طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي الاهتمام بالتقارير التي تصدر عن الهيئات والمنظمات الدولية والأممية ذات المصداقية، بشأن حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، نتيجة للتصعيد الإسرائيلي المتواصل.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الوقف الفوري لجرائم الإبادة والتهجير والنزوح القسري على أكثر من مليوني فلسطيني هو المدخل الصحيح لحماية المدنيين، وتثبيتهم في أرض وطنهم، وأن إصرار المجتمع الدولي على عودة قطاع غزة للشرعية الفلسطينية المعترف بها دوليًا، وتمكين الحكومة الفلسطينية من ممارسة مهامها وصلاحيتها في القطاع، والشروع الفوري في إغاثة الشعب الفلسطيني، وتنفيذ خطة الإعمار الفلسطينية العربية، هو الذي يفشل مخططات الحكومة الإسرائيلية الهادفة لفصل الضفة عن القطاع، وتقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض كحل سياسي ممكن للصراع.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية

إقرأ أيضاً:

هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة

حذرت خمس هيئات حقوقية تونسية مما سمّته "تجريم المعارضة المدنية والسياسية"، ودعت السلطات إلى احترام الحق في حرية التعبير وضمان النفاذ إلى المعلومات العامة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بتونس العاصمة، عقدته كل من نقابتي الصحفيين والمحامين التونسيين، إضافة إلى "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" و"المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، تحت عنوان "واقع الحقوق والحريات في تونس".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية تناشد لوقف تهجير الاحتلال فلسطينيا وعائلته من القدسlist 2 of 2مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلق من الوضع في كردفانend of list

وأشار رئيس نقابة الصحفيين التونسيين زياد دبّار، إلى أن الصحفي محمد بوغلاب، والمحامية والإعلامية سنية الدهماني، يحاكمان وفق "المرسوم 54" المتعلق بقانون جرائم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ورأى دبّار أن ذلك "يتعارض وخطاب الدولة التونسية التي تقول إنه لا توجد محاكمات على خلفية حرية التعبير".

وادعى "وجود اعتداء على الحق في المعلومة، فالمؤسسات العمومية تحجب الوثائق وتمتنع عن التصريحات رغم أن حق النفاذ إلى المعلومة حق دستوري".

من جانبه، قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي: "اخترنا شعار (لا لتجريم المعارضة المدنية والسياسية) لإحياء ذكرى 10 ديسمبر (اليوم العالمي لحقوق الإنسان) لتحية المساجين السياسيين".

وأعلن الطريفي، عن تنظيم مسيرة السبت المقبل بالعاصمة تونس، تحت عنوان "الحقوق والحريات".

ويأتي ذلك إثر إصدار محكمة الاستئناف بتونس قبل نحو أسبوعين، أحكاما بالسجن بين 4 و45 عاما في حق المتهمين بقضية "التآمر على أمن الدولة"، بينهم رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادية بالجبهة شيماء عيسى.

وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، ووجهت للموقوفين تهم "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

إعلان

وتقول السلطات إن المتهمين بقضية "التآمر" يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".

كما يقول الرئيس قيس سعيد، إن القضاء في بلاده مستقل ولا يتدخل في عمله، لكن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له.

مقالات مشابهة

  • “يونيسف” تحذر من تفشي الأمراض بين أطفال غزة وتدعو لتكثيف المساعدات الإنسانية
  • وزير الخارجية: دعم مصر الكامل لتعزيز دور السلطة الفلسطينية في قطاع غزة
  • وزير الخارجية: أهمية البدء الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
  • وزير الخارجية يؤكد أهمية البدء بتشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة
  • لوموند: العنف الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يُثير قلق المجتمع الدولي
  • «لوموند»: العنف الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يثير قلق المجتمع الدولي
  • ألمانيا تطالب "إسرائيل" بوقف فوري للاستيطان بالضفة
  • عاجل| الخارجية الألمانية: نطالب الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لبناء المستوطنات
  • أردوغان يدعو المجتمع الدولي لدعم وقف إطلاق النار بغزة وإشراك الفلسطينيين في جهود السلام
  • هيئات حقوقية تونسية تطالب بوقف تجريم المعارضة