"العز الإسلامي" ينظم ندوة حول "تحديات الصيرفة الإسلامية في عمان"
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
شارك فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي، رئيس هيئة الرقابة الشرعية ببنك العز الإسلامي، مُؤخرًا في ندوة علمية بعنوان "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عمان بعد مرور عقد على تأسيسها" ، والتي عُقدت في كلية العلوم الشرعية تحت رعاية سماحة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المُفتي العام لسلطنة عُمان، وذلك ضمن "مبادرة منار العز".
وتعد مبادرة "منار العز" صوت البنك للثقافة التوعوية حول الصيرفة الإسلامية والتي تم إطلاقها من أجل تعزيز استراتيجية البنك لاستدامة المعرفة، إذ يرغب البنك من خلال هذه الاستراتيجية في خدمة مختلف شرائح المجتمع من الطلاب والمؤسسات التعليمية وغيرها من الجهات والمجتمع داخل السلطنة وخارجها. وتهدف مبادرة "منار العز" على نشر الوعي عن الصيرفة الإسلامية ودورها التنموي، والتعريف بدور البنوك الإسلامية في الاقتصاد المستدام.
وفي معرض حديثه عن مشاركة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في الندوة قال عيسى بن سالم الريامي، رئيس إدارة الالتزام والتدقيق الشرعي ببنك العز الإسلامي: "سلط فضيلة الشيخ أ. د. عصام العنزي الضوء على أن أنشطة الصيرفة الإسلامية من الإضافات المهمة للقطاع المصرفي والقطاع المالي في سلطنة عمان حيث ترصد الدراسات دورا مهما لهذه النوعية من الأنشطة في إتاحة خيارات متنوعة للتمويل والائتمان للحكومات والمؤسسات والأفراد، ويعد نظام الصيرفة الإسلامية مستقرا وقادرا على تعزيز النمو وخلق فرص عمل طويلة الأجل، وغالبا ما يعني توسع الصيرفة الإسلامية أن المزيد من النشاطات في القطاعات الاقتصادية تجد منافذ للتمويل، كما تسهم الصيرفة الإسلامية بأدوار مهمة وأساسية، ولكل دور من هذه الأدوار تأثير مباشر أو غير مباشر على النمو الاقتصادي، وتشمل هذه الأدوار تسهيل التمويل وتحفيز الادخار وتعزيز الاستقرار المالي وتمويل المشروعات."
يُشار إلى أنَّ فضيلة الشيخ أ. د. عصام خلف العنزي هو عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، ويحمل شهادة الدكتوراه في الفقه المقارن من جامعة الأردن، ودرجة الماجستير في الفقه وأصول الفقه من جامعة الكويت وكذلك درجة البكالوريوس في تخصص الفقه وأصوله من جامعة الكويت وهو عضو في عدة هيئات شرعية منها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، وبنك البحرين الإسلامي وبنك لندن والشرق الأوسط - لندن. وقد شارك في مؤتمرات وورش عمل عديدة في موضوعات التمويل الإسلامي ونشر عدداً من البحوث في هذا الصدد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
شروط الانضمام لـ لجان الفتوى الشرعية طبقا للقانون
يرغب العديد من رجال الدين وغيرهم الكثير، معرفة الاشتراطات التي حددها القانون للانضمام للجان المشتركة للفتوى .
في هذا الصدد، حدد قانون تنظيم الفتوى عدة اشتراطات للانضمام للجان الفتوي ، حيث نصت المادة 4 من القانون، على إنشاء لجان مشتركة داخل وزارة الأوقاف، تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر، وذلك بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف.
ويشترط فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر بها، توافر معايير صارمة تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر بالتنسيق مع دار الإفتاء، من أبرزها: ألا يقل عمر المتقدم عن ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة تأديبية، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وله إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
بالإضافة إلى اجتيازه برامج تدريب معتمدة من هيئة كبار العلماء.
ويمنح هيئة كبار العلماء صلاحية وضع شروط منح الترخيص بالإفتاء، ومدته وأنواعه، وتنظيم حالات تقييده أو إلغائه، مشددة على أن الترخيص لا يُعد تصريحًا بالإفتاء عبر الوسائل الإعلامية أو الإلكترونية، إلا بنص صريح بذلك، ويتم تحديد مقار عمل هذه اللجان بالتنسيق بين الجهات الثلاث، في إطار ضبط الفتوى ومنع الفوضى الفكرية.
تجدر الاشارة الى أن قانون الفتوى الشرعية يستهدف مواجهة الفتاوى التي تصدر بغير ضابط أو إطار قانوني ، والذي يفتح الباب أمام غير المؤهلين لاقتحام هذا المجال الدقيق، مما قد يؤدي إلى نشر فتاوى مغلوطة أو متشددة أو متساهلة، تهدد أمن المجتمع الفكري وتضر بمصالحه العليا. و تأتي أهمية وجود قانون يضبط عملية الإفتاء، ليحدد الجهة المختصة، ويرسم آليات إصدار الفتوى، ويضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان صدور الفتوى عن أهلية علمية معترف بها، مع الالتزام بثوابت الشريعة ومقاصدها. و
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025