بولتيكو: الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا يتعثر قبل توليه السلطة
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رأت مجلة "بولتيكو" الأوروبية أن الساحة السياسية في ألمانيا تشهد اضطرابات مبكرة تهدد تماسك الائتلاف الحكومي الجديد الذي لم يتسلّم مهامه بعد، وسط تصاعد الخلافات الداخلية بين مكوناته حول أولويات السياسات العامة وتفاصيل الالتزامات المالية، فضلًا عن انقسامات واضحة في مواقف السياسة الخارجية.
ووفقا للمجلة يأتي هذا الارتباك بعد أيام قليلة فقط من إبرام اتفاق ائتلافي بين الكتلة المحافظة المتمثلة في الاتحاد المسيحي الديمقراطي / الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CDU/CSU)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) من يسار الوسط، لتشكيل حكومة اتحادية جديدة تقود البلاد في المرحلة المقبلة.
وأشارت المجلة الأوروبية إلى أنه في قلب الخلافات، يبرز الجدل حول مصير تعهد الحزب الاشتراكي الديمقراطي بخفض الضرائب لذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والذي ورد في صلب الاتفاق الائتلافي. فقد أكد المستشار المعيّن فريدريش ميرتس، زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، في مقابلة تلفزيونية، أن "جميع الوعود مشروطة بإمكانية التمويل"، مضيفًا: "لا نطلق وعودًا لا نستطيع الوفاء بها".
وأثار هذا التصريح امتعاضًا داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حيث شددت زعيمة الحزب زاسكيا إيسكن على أن التخفيض الضريبي يمثل "اتفاقًا واضحًا وضروريًا لطمأنة العمال والأسواق"، مؤكدة في حديث لصحيفة راينيشه بوست الألمانية أن "الاتفاق الائتلافي ينص بوضوح على هذا الالتزام".
ولم تقف الخلافات عند الشأن الاقتصادي، بل امتدت إلى قضايا السياسة الخارجية، وتحديدًا الدعم العسكري لأوكرانيا.. ففي حين أعرب ميرتس عن دعمه لتسليم أوكرانيا صواريخ "تاوروس" بعيدة المدى بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، عارض وزير الدفاع المؤقت بوريس بيستوريوس — أحد أبرز وجوه الحزب الاشتراكي الديمقراطي — هذا التوجه، قائلًا: "لم أُعلن تأييدي لهذا المقترح"، مشيرًا إلى "وجود أسباب وجيهة للتريث"، ومشككًا في إمكانية التوصل إلى موقف أوروبي موحد بشأنه.
وتعمّقت الأزمة داخليًا بعد إعلان منظمة "يوزوس" الشبابية التابعة للحزب الاشتراكي الديمقراطي — والتي تمثل نحو 12% من قاعدة الحزب — رفضها للاتفاق الائتلافي برمّته، اعتراضًا على ما وصفته بـ"إجراءات الهجرة المتشددة" التي يتضمنها الاتفاق. ووصف رئيس "يوزوس"، فيليب تورمر، الوثيقة بأنها "قنبلة موقوتة"، مؤكدًا أن "التصويت سيكون ضد الاتفاق، ما لم تُجرَ تحسينات جذرية".
وفي المقابل، رفضت قيادة الحزب الدعوة إلى إعادة التفاوض، حيث أكد رئيس الحزب، لارس كلينجبايل، أن "الاتفاق نهائي"، مشددًا: "في حال فشل التصويت، فإن البدائل ستكون انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية".
ومن المقرر أن يصوّت نحو 358 ألف عضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي على الاتفاق الائتلافي حتى 29 أبريل الجاري. وفي حال الموافقة، سيُعرض الاتفاق على البرلمان الاتحادي (البوندستاج) للتصويت على تنصيب فريدريش ميرتس مستشارًا للبلاد، وهو إجراء يُتوقع أن يتم في السادس من مايو المقبل.
ويُعد هذا الارتباك المبكر مؤشرًا مقلقًا للمرحلة المقبلة، إذ يُظهر هشاشة التحالف القائم بين أكبر كتلتين سياسيتين في البلاد، في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة على الساحة الأوروبية والدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ألمانيا الاتحاد المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس الحزب الاشتراکی الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
هيئة البث: تصريحات ترامب حول وقف محاكمة نتنياهو جزء من تحرّك إقليمي لإنهاء حرب غزة
كشفت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر رفيع المستوى مشارك في مفاوضات صفقة تبادل الأسرى الخميس، أن تصريحات الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشأن محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم تُطلق عبثًا، بل جاءت كجزء من تحرك إقليمي واسع النطاق".
وأكد المصدر أن هذا التحرك يهدف إلى "إنهاء الحرب في غزة، تحرير جميع الأسرى، إنهاء محاكمة نتنياهو، والدفع نحو تسوية إقليمية جوهرية".
وبحسب المصدر، فإن هذا التحرك يندرج ضمن مبادرة دبلوماسية شاملة تشارك فيها أيضًا جهات دولية أخرى.
وأورد تقرير الهيئة أن أحد المقربين من نتنياهو أشار إلى أن مستشاري ترامب كانوا ضالعين في صياغة المنشور، مؤكدًا أنه لم يكن عفويا بل تهدف إلى "تهيئة الرأي العام في إسرائيل لإمكانية منح عفو عن نتنياهو".
وفي السياق نفسه، أثارت تصريحات ترامب صدى في أوساط الائتلاف الحكومي، حيث يفكر بعض أعضائه في استغلالها لدفع مقترح قانون من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء محاكمة نتنياهو.
وتشمل المقترحات المطروحة إعادة طرح "القانون الفرنسي"، الذي يمنح حصانة لرئيس الحكومة من المحاكمة خلال ولايته، أو إلغاء تهمة "خيانة الأمانة"، أو حتى سن قانون يمنح عفوًا خاصًا ومحددًا لنتنياهو.
ورغم الشكوك داخل الائتلاف بشأن إمكانية تمرير القانون بشكل نهائي، فإن مجرد طرحه قد يسهم في تسريع خطوات أخرى باتجاه إنهاء المحاكمة.
من جانبه، نفى رئيس المحكمة العليا الأسبق، القاضي المتقاعد أهارون باراك، في تصريحات لهيئة البث، وجود أي مفاوضات حالية تتعلق بصفقة ادعاء أو وساطة في قضية نتنياهو.
وأوضح باراك أنه كان قد شارك قبل عدة أشهر في محاولة لدفع اتفاق ينهي المحاكمة، لكنها لم تصل إلى المستشارة القانونية للحكومة ولم تسفر عن نتائج، مضيفًا أن المبادرة يجب أن تنطلق من رئيس الحكومة نفسه، وهو ما لم يحدث، كما لم يُسجّل أي توجه إلى المستشارة القانونية بهذا الخصوص.
وكان ترامب قد نشر تغريدة مطولة دعا فيها إلى الإلغاء الفوري لمحاكمة نتنياهو، مدعيًا أن "دولة إسرائيل تشن حملة مطاردة ساحرات ضد رئيس حكومتها".
وأشار ترامب إلى أنه "شعر بالصدمة حين علم باستمرار المحاكمة رغم ما وصفه بالقيادة القوية لنتنياهو خلال واحدة من أعظم اللحظات التاريخية لإسرائيل".
وحظيت تغريدة ترامب بدعم علني من عدد من أعضاء الائتلاف الحكومي. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "ترامب محق تمامًا"، رغم تأكيده على أن "إسرائيل دولة مستقلة وذات سيادة"، مطالبًا بإلغاء محاكمة نتنياهو وإجراء إصلاحات عاجلة في المنظومة القضائية.
كما تساءل الوزير جدعون ساعر عن جدوى استمرار المحاكمة، قائلاً: "هل ستنتهي خلال سنوات؟ وهل هناك من سيغيّر رأيه بنتنياهو على ضوء إدانة أو تبرئة؟".
وأضاف: "عندما يدعو رئيس الولايات المتحدة إلى إلغاء المحاكمة أو العفو، هل يمكن لأحد أن يقول إنه مخطئ؟".
وفي السياق ذاته، قال وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار إن "إرث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو سيُسجّل في كتب التاريخ باعتباره من أنقذ الدولة اليهودية من تهديد وجودي حقيقي وخطر الإبادة، وأحد أعظم القادة في تاريخها"، مطالبًا هو الآخر بإلغاء محاكمته بشكل فوري.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين