ارتفاع صادرات السيارات الكورية الجنوبية في مارس
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات عن العام السابق في مارس، مدفوعة بارتفاع الطلب من الدول الآسيوية، بينما انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة بدرجة حادة قبل بدء فرض الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات السيارات.
وبلغت قيمة الصادرات من السيارات 6.24 مليار دولار أمريكي في الشهر الماضي، بزيادة 1.2 بالمئة عن العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية.
وذكرت الوزارة أن هذه الزيادة جاءت للشهر الثاني على التوالي، وهي ثاني أعلى قيمة للصادرات على الإطلاق في أي من أشهر مارس، وبرغم ذلك انخفضت الصادرات من حيث العدد بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 240,874 سيارة.
كما انخفضت قيمة صادرات السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 3.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.02 مليار دولار في مارس، أما من حيث العدد، فقد ارتفعت مبيعاتها بنسبة 5.8 بالمئة لتصل إلى 68,760 وحدة.
وأظهرت البيانات أن 41,969 وحدة من الإجمالي كانت من الطرازات الهجينة، و20,757 وحدة من السيارات الكهربائية.
وبحسب المنطقة، انخفضت الصادرات إلى أمريكا الشمالية بنسبة 8.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.27 مليار دولار، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض الشحنات إلى الولايات المتحدة بنسبة 10.8%، وبلغ إجمالي الصادرات إلى الولايات المتحدة 2.78 مليار دولار.
وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 3 بالمئة لتصل إلى 780 مليون دولار، في حين ارتفعت الصادرات إلى الدول الآسيوية بنسبة 61.8 بالمئة إلى 660 مليون دولار.
وارتفعت الصادرات إلى الشرق الأوسط بنسبة 21.2 بالمئة إلى 490 مليون دولار.
وفي السوق المحلية، ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 149,512 وحدة في مارس، بينما ارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 1.5 بالمئة إلى 370,836 وحدة.
وخلال الربع الأول من هذا العام، انخفضت قيمة صادرات السيارات بنسبة 1.3 بالمئة، وانخفض حجم المبيعات بنسبة 2.2 بالمئة عن العام السابق.
أسباب الانخفاض
أفاد بيان عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية: "يعزى الانخفاض إلى انخفاض عدد أيام العمل في هذا العام وتأثير القاعدة المرتفع، حيث وصلت الصادرات في الربع الأول من عام 2024 إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كوريا الجنوبية السيارات الصادرات الولايات المتحدة آسيا المزيد بالمئة على أساس سنوی إلى الصادرات إلى ملیار دولار فی مارس بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
صادرات الغزل والنسيج ترتفع إلى 577 مليون دولار في النصف الأول من 2025 بنمو 7%
أعلن المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، ارتفاع صادرات القطاع بنسبة 7% خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025، لتصل إلى 577 مليون دولار مقارنة بـ 538 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، محققة 46% من مستهدف العام الحالي البالغ 1.25 مليار دولار.
وأوضح سلام أن القطاع أظهر مرونة واستقرارًا نسبيًا رغم التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن شهري مايو ومارس سجلا أعلى معدلات تصدير بقيمة 109 و108 ملايين دولار على التوالي. وحافظ قطاع الأقمشة على صدارته بقيمة صادرات بلغت 302 مليون دولار بنمو 16%، ما يمثل 52% من إجمالي صادرات القطاع، يليه قطاع الغزول وخيوط الخياطة بـ 125 مليون دولار (22%)، ثم المنسوجات التقنية بـ 84 مليون دولار (14%)، والألياف بـ 64 مليون دولار (11%).
وتصدرت الأقمشة المنسوجة من ألياف تركيبية قائمة المنتجات المصدرة بقيمة 173 مليون دولار بنمو 28%، تلتها الغزول القطنية وأقمشة الجينز بـ 65 مليون دولار لكل منهما، ثم اللامنسوجات بـ 64 مليون دولار، والغزول من ألياف تركيبية بـ 56 مليون دولار. وأظهر تحليل المجلس أن 71% من الصادرات جاءت من نمو في 20 بندًا جمركيًا رئيسيًا، على رأسها الأقمشة التركيبية، الجينز، اللامنسوجات، والغزول القطنية.
وحافظت تركيا على صدارتها كأكبر مستورد لمنتجات القطاع بـ 236 مليون دولار (41% من الإجمالي) وبنمو 26%، تلتها الجزائر بـ 64 مليون دولار، وإيطاليا بـ 58 مليون دولار، بينما برزت البرازيل كسوق واعدة بنمو تجاوز 100% لتصل وارداتها إلى 12 مليون دولار.
وأشار سلام إلى أن صادرات القطاع إلى آسيا (بما فيها تركيا) استحوذت على 51% من الإجمالي، تلتها الدول العربية بـ 23%، ثم الاتحاد الأوروبي بـ 20%، فيما بلغت حصة السوق الإفريقية 2%.
وكشف رئيس المجلس عن خطة للوصول بالصادرات إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2026، مدعومة بتدفقات استثمارية أجنبية مباشرة وتوسعات إنتاجية، أبرزها إعلان مجموعة "كريستال جروب" من هونج كونج عن بدء نشاطها الصناعي في مصر مطلع 2026 باستثمارات مبدئية 300 مليون دولار.
وأكد سلام أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تفعيل برامج تمويلية موجهة للتصدير، وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، وتحسين الحصول على الشهادات الفنية والبيئية، وتفعيل نظم رد الأعباء التصديرية، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتوريد المنتجات النسيجية عالميًا.