مشروع إعادة هيكلة المصارف: عقبات كثيرة دون إقراره قبل اجتماعات الربيع
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
كتبت" النهار": بات شبه مؤكد أن مسار مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي لن يكون معبداً كما تتوقع الحكومة التي أقرته الأسبوع الماضي.
تدرك الحكومة رئيساً وأعضاء أن إقرار المشروع في المجلس دونه عقبات كثيرة، أهمها لوجيستي نظراً إلى ضيق الوقت المتاح أمامه لإقراره، في الوقت الفاصل عن تلك الاجتماعات. لكنها آثرت رمي الكرة في مرمى المجلس على قاعدة أنها أنجزت مهمتها، تاركة له حسم مصيره، علماً أن الحكومة ربطت هذا المصير والتنفيذ بإقرار قانون الفجوة المالية، من دون أن تصدر أي موقف واضح لجهة التزامها إعداد مشروع جديد أو تبني مشروع الحكومة السابقة.
ليست الكتل النيابية وحدها من سيطرح ملاحظات كما بات واضحا بل سيكون لحاكم المصرف المركزي أيضا ملاحظاته التي ينتظر أن يكشف عنها عند استدعائه إلى جلسات النقاش.
كذلك لدى المصارف ملاحظاتها لكنها تشعر بعملية إقصاء من خلال المشروع الذي يتعامل مع المصارف على أساس حالات فردية لا على قاعدة أزمة نظامية، بحيث بدأت بعض المصارف تتحسس المشكلة، فيما بعضها الآخر يعرب عن ارتياحه إلى قدرته على تلبية معايير القانون، وكأنه كتب على قياسها.
أما الملاحظة الأساسية التي ستشكل محور نقاش نيابي فتتمثل في الصلاحيات الواسعة التي أعطيت للجنة الرقابة على المصارف وعلم أن الرئيس الأسبق للجنة سمير حمود، وهو يتولى موقعاً استشارياً إلى جانب وزير المال ياسين جابر، قد تولى كتابة النص، في مسعى لتقليص صلاحيات الحاكم تحت ذريعة سوء استعمالها من الحاكم السابق رياض سلامة، وذلك بهدف توسيع صلاحيات اللجنة.
وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبرهيم كنعان لـ "النهار" أنه في انتظار ما سيقرره الرئيس بري وما إذا كان سيحيل المشروع على اللجنة أو اللجان المشتركة، معربا عن اعتقاده أن المشروع بسبب حجمه وضخامة بنوده قد يحتاج إلى إحالته على اللجان المختصة لا المشتركة، لأنه يتطلب الكثير من الدقة والوقت لدرس کل بنوده
أما كتلة "الجمهورية القوية" فأوضح باسمها النائب غسان حاصباني أنه سيكون هناك مناقشة لعدد من التفاصيل وخصوصا في ما يتعلق بربط القانون بقانون التوازن المالي. مواضيع ذات صلة عبدالله: سندرس بعمق مشروع اعادة هيكلة المصارف Lebanon 24 عبدالله: سندرس بعمق مشروع اعادة هيكلة المصارف
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هیکلة المصارف صندوق النقد نارین بیوتی إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
ترخيص لمزاولة مهنة التعليم..وربط المناهج بسوق العمل .. ماذا قال نواب الشيوخ عن هيكلة كليات التربية ؟
نائبة: كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقيةوكيل الشيوخ: كليات التربية في مصر هي من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربيةبرلماني يطالب بتطوير كليات التربية باعتبارها الأساس في تطوير مهنة المعلم
شهد مجلس الشيوخ، في جلسته العامة التي انعقدت اليوم، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمجلس بشأن دراسة برلمانية مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم ورشا أحمد مهدي، بعنوان «كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول».
وأكدت الدراسة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية ومتطلبات إعداد المعلم في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي.
طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بأن يكون هناك ترخيص للمعلمين قبل العمل بمهنة التعليم، مع ضرورة ربط المناهج في كليات التربية بسوق العمل.
في هذا الصدد، استعرضت النائبة هبة شاروبيم، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان “كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول”، والتي تناقشها الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور وزير التعليم العالي.
وأكدت النائبة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلية والدولية.
وقالت إن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، ما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأضافت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وأوضحت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، وستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بإعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناءً عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناءً على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أن الدراسة أوصت بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
من جانبه،قالت فيبي فوزي ، وكيل مجلس الشيوخ : نؤمن جميعًا أن الهدف ذا الأولوية القصوى للجمهورية الجديدة هو بناء الإنسان المصري، إذ يعتبره الرئيس عبد الفتاح السيسي ثروة مصر الحقيقية، والرصيد الإستراتيجي الذي إن أُحسِن توظيفه، يشكل علامة فارقة لهذه الجمهورية ، و من هنا تتعاظم أهمية المؤسسة الأكاديمية التي تعنى بإعداد المعلم، مربي الأجيال وحامل رسالة العلم والمعرفة، وناقل الأخلاق والقيم للنشء والشباب.
و تابعت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: “ ورغم أن كليات التربية في مصر هي من أقدم المؤسسات التعليمية في المنطقة العربية، إلا إنها باتت تعاني من مشكلات متفاقمة، ليس آخرها عدم مواكبة مناهجها للتطورات العلمية والتكنولوجية المتسارعة، كذلك ضعف مستوى البحث العلمي وانخفاض كفاءة الخريجين، وعدم التكامل بين الجانبين النظري والعملي في الدراسة، فضلا عن تشبع سوق العمل من الخريجين ووجود فائض كبير في أعدادهم”.
و قالت: “ على أي الأحوال، تجدر الإشارة إلى الجهد الذي قامت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في محاولة منها لتحديث اللوائح الخاصة بكليات التربية وإطلاق مبادرات لتطوير برامج إعداد المعلم وتنفيذ مخططات للتحول الرقمي والحوكمة، لكن الأمر بات يتطلب”.
وأضافت “ كما جاء بالدراسة المقدمة من الزملاء- وجود رؤية واضحة يتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال المقترح المقدم بإنشاء كيان وطني لإعداد المعلم ووضع سياسات موحدة في هذا الصدد”.
في سياق متصل، دعا النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى تطوير كليات التربية، باعتبارها الأساس في تطوير مهنة المعلم.
وقال النائب حسام الخولي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن لمناقشة دراسة برلمانية مقدمة بشأن كليات التربية بين الواقع والمأمول: “حينما نتحدث عن كلية التربية، يجب أن نعترف بالمشكلات التى تواجه المنتمين لهذه الكليات”.
وأضاف “الخولى”: “التعليم موهبة، مش كل طالب يلتحق بكلية التربية يبقى عنده موهبة التعليم، لأننا لا نتذكر كل الأساتذة الذين قاموا بالتدريس لنا، نتذكر واحد أو اثنين فقط”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول