4 أوراق عمل تستعرض تحديات الصيرفة الإسلامية في عُمان بعد مرور 10 سنوات على انطلاقها
تاريخ النشر: 15th, April 2025 GMT
مسقط- الرؤية
رعى فضيلة الشيخ الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان الندوة العلمية حول "تحديات الصيرفة الإسلامية في سلطنة عُمان"، بمناسبة مرور عِقدٍ على انطلاق الصيرفة الإسلامية في عُمان؛ وذلك بالتعاون مع شركة توافق للاستشارات المالية الإسلامية.
وأُقيمت الندوة في قاعة جابر بن زيد بكلية العلوم الشرعية، بحضور الدكتور راشد الحارثي عميد الكلية.
وتناول المحور الأول التحديات الداخلية التي تُواجِه المصارف الإسلامية في سلطنة عُمان، وقدمه الدكتور علي بن سليمان الجهضمي الأستاذ المساعد في الكلية وعضو لجنة الرقابة الشرعية في بنك نزوى. فيما تناول المحور الثاني التحديات الخارجية والشرعية وقدمه الأستاذ الدكتور عصام خلف العنزي رئيس لجنة الرقابة الشرعية في بنك العز الإسلامي وتناول التحديات الخارجية مثل تحديات القطاع المصرفي العالمي والبيئة الخارجية، والتحديات التكنولوجية والمحاسبية والأزمات المالية العالمية.
بينما استعرض المحور الثالث التحديات القانونية التي تُعاني منها المصارف الإسلامية وقدمه الدكتور عبد الحنان العيسى وتنازل تحديات البيئة القانونية والتشريعية والمرجعية والتحكيم في نزاعات المصرفية الإسلامية. أما المحور الرابع، فتطرق إلى تحديات المصرفية الإسلامية من خلال التجربة السودانية، وقدمه الأستاذ الدكتور عبد الله الزبير رئيس الهيئة العُليا للرقابة الشرعية في السودان والأستاذ في كلية العلوم الشرعية.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات منها: قيام المصارف الإسلامية بمواكبة التكنولوجيا المعاصرة لمواكبة الواقع المعاصر والتطلع للاستمرار في المستقبل، واستكمال الإطار القانوني والتشريعي المنظم للأعمال المصرفية الإسلامية، واعتماد المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "الأيوفي" كمرجعية علمية موحدة للمصارف الإسلامية العاملة في السلطنة، وتوسيع مقررات التدريب الميداني في كلية العلوم الشرعية وربطها بالمجتمع من خلال التواصل مع المصارف الإسلامية العاملة في السلطنة، والاهتمام بالتأهيل والتدريب للموظفين والعاملين في المصارف الإسلامية من النواحي الشرعية والعملية والقانونية والمحاسبية، وتطوير آليات العمل في المصارف الإسلامية بما يسهم في تطوير خدمة العملاء، والتوصية للمصرف المركزي بمتابعة التحديات التي تواجهها المصرفية الإسلامية وتقديم المعالجات المناسبة بخصوصها، واعتماد التحكيم كآلية لتسوية نزاعات المصرفية الإسلامية، إلى جانب وضع عقود نموذجية نمطية يتم العمل بموجبها في مختلف الإدارات في المصارف الإسلامية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المركزي يحدد تسعيرة موحدة للخدمات المصرفية والإلكترونية
أصدر مصرف ليبيا المركزي تعميما جديدا يحدد فيه ضوابط تسعير الخدمات المصرفية والإلكترونية للأفراد، متضمنا سقف الرسوم والعمولات المسموح بها.
وأوضح التعميم أن فتح الحساب الجاري سواء العادي أو الإلكتروني يتم مقابل عمولة لا تتجاوز 20 دينارا، على أن يكون الحد الأدنى للإيداع 75 دينارا أو ما يعادل 50 دولارا. كما حددت عمولة إدارة الحساب السنوية بـ 12 دينارا كحد أقصى، و60 دينارا لإعادة تفعيل الحسابات الراكدة، فيما تبلغ رسوم إغلاق الحساب 15 دينارا بناء على طلب العميل.
وفيما يتعلق بالصكوك والمعاملات الورقية، فقد حددت رسوم إصدار دفتر الصكوك الإلكترونية بـ25 دينارا، والدفتر الورقي (50 ورقة) بـ50 دينارا، مع منح أول صك مجاني، كما نص التعميم على أن عمولة السحب النقدي داخل المصرف تبلغ دينارل واحدا للعمليات التي تقل عن ألف دينار، و15 دينارا لإصدار الصك المصرفي، و10 دنانير لتحصيل الصك داخل الفرع، و20 دينارا لتحصيله من فرع آخر.
أما فيما يخص التحويلات والحوالات، فقد أوضح المصرف أن التحويل بين حسابات العميل داخل نفس المصرف تكلفته 10 دنانير، وبين حسابين مختلفين في نفس المصرف 15 دينارا، في حين تصل عمولة التحويل إلى مصرف آخر عبر نظام RTGS إلى 10 دنانير.
كما تم تحديد رسوم بقيمة 5 دنانير للحوالات الواردة أو تعديلها أو إلغائها.
وبالنسبة إلى البطاقات المصرفية، حددت رسوم إصدار أو تجديد البطاقة المحلية بـ40 دينارا، وإصدار بطاقة إضافية بـ50 دينارا، بينما تبلغ تكلفة إعادة إصدار بدل فاقد 100 دينار.
كما تفرض رسوم قدرها 10 دنانير لشحن البطاقة و15 دينارا لاستبدال الرقم السري، فيما تبلغ تكلفة السحب من الصراف الآلي المحلي 0.5 دينار للعملية الواحدة، مع مجانية الاستعلام عن الرصيد. وتبلغ رسوم الاعتراض على حركة تمت داخل ليبيا 20 دينارا.
أما البطاقات الدولية، فتبلغ رسوم إصدارها أو تجديدها 70 دينارا لمدة لا تقل عن عامين، وتفرض عمولة سحب نقدي خارج ليبيا بنسبة 1.5% من قيمة العملية وبحد أدنى 4 دولارات، بينما تصل رسوم الاعتراض على العمليات إلى 50 دولارا.
وفيما يخص الخدمات المصرفية الإلكترونية، أشار التعميم إلى أن الاشتراك في تطبيق المصرف الإلكتروني يكلف 50 دينارا سنويا، بينما تبلغ رسوم الاشتراك في المحفظة الإلكترونية 20 دينارا. وتفرض عمولة بنسبة 0.1% وبحد أقصى دينار واحد على عمليات الدفع بين الأفراد، و0.15 دينار على دفع الفواتير. كما يكلف السحب من المحفظة بدون بطاقة 0.75 دينار، في حين تبقى خدمات الاستعلام وإدارة البطاقة عبر التطبيق مجانية.
كما تضمن التعميم الخدمات الأخرى، ومنها مجانية مطابقة التوقيع، ورسوم إصدار شهادة الاحتفاظ بالحساب البالغة 3 دنانير، وشهادة براءة الذمة بـ5 دنانير، والاشتراك في خدمة الرسائل النصية بـ5 دنانير سنويا.
أما المصادقة على البيانات المالية أو إصدار كشف حساب ورقي فتبلغ رسومها 5 دنانير كحد أقصى، بينما تكون خدمات التحويل السريع والدفع الفوري مجانية بالكامل.
المصدر: قرار – مصرف ليبيا المركزي
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات