التمرد العسكري يضرب صفوف الاحتلال
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
◄ رعب إسرائيلي مع تزايد أعداد الموقّعين على "عرائض وقف الحرب"
◄ أكثر من 100 ألف إسرائيلي يوقعون خلال 5 أيام على عرائض لوقف الحرب
◄ جيش الاحتلال يخشى توسع حالة التمرد بصفوف قدامى المحاربين
◄ 3500 أكاديمي يوقعون على عريضة تدعو لإعادة الأسرى
◄ 4 قادة سابقين بالبحرية وقدامى المحاربين ينضمون إلى الموقعين على العرائض
◄ عائلات الأسرى: نتنياهو اختار عرقلة المفاوضات والتضحية بالأسرى
الرؤية- غرفة الأخبار
يوما بعد يوم، تزداد حالة التمرد في الداخل الإسرائيلي للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة مع المقاومة الفلسطينية لاستعادة الأسرى، وسط مخاوف لدى المؤسسات الأمنية والعسكرية من خطورة التصدعات الداخلية وخاصة بين الجنود وقدامى المحاربين.
ومنذ العاشر من أبريل، تتوالى العرائض التي يوقعها آلاف الإسرائيليين للمطالبة باستعادة الأسرى ولو بإنهاء الحرب على غزة، ووقع عليها عسكريون وأكاديميون ومسؤولو أجهزة أمنية، بينهم قوات احتياط يمكن استدعاؤهم للخدمة ومتقاعدون، وقيادات سابقة بارزة مثل رئيس الحكومة الأسبق إيهود باراك.
وقالت صحيفة هآرتس إن عدد الإسرائيليين الموقعين على عرائض لوقف الحرب وإعادة الأسرى يتجاوز 100 ألف في 5 أيام.
وبدأ الأمر بتوقيع نحو ألف عسكري بسلاح الجو على عريضة تحمل هذه المطالب، وانضم إليهم لاحقا نحو ألف أكاديمي بمؤسسات التعليم العالي، ثم مئات العسكريين من سلاحي المدرعات والبحرية، وعشرات الأطباء العسكريين الاحتياطيين، ومئات العسكريين بالوحدة 8200 الاستخبارية، ووحدات من القوات الخاصة والنخبة مثل: الكتيبة 13 في لواء المظليين، ووحدات "شلداج" و"سيرت متكال" و"موران"، وعناصر وقادة جهاز المخابرات الخارجية "الموساد".
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الأركان إيال زامير عقد جلسة لاحتواء أزمة رسائل الاحتجاج التي وقعها جنود الاحتياط، مضيفة: "الجيش يدرك خطورة التصدعات الداخلية واحتمال توسع حالة التمرد بين صفوف قدامى الجنود، ورئيس الأركان يعتزم منع جنود الاحتياط الموجودين بالخدمة الفعلية من المشاركة في أي احتجاج".
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن "الجيش قرر تخصيص الأيام المقبلة لإجراء محادثات مع الجنود الموقعين على عرائض تدعو لوقف الحرب، وتقديرات الجيش تفيد بأن الخلافات باتت موجودة ويخشى من اتساع رقعة الاحتجاجات، والجيش يحاول احتواء الاحتجاج بين الجنود وتقليل الأضرار".
وأفادت صحيفة "هآرتس" بأن 3500 أكاديمي إسرائيلي وقعوا على عريضة تدعو إلى إعادة الأسرى حتى لو كان الثمن وقف الحرب فورا. وأكد الأكاديميون أن الاتفاق وحده هو الكفيل بإعادة الأسرى. كما وقع نحو 1700 فنان ومثقف بإسرائيل على عريضة بها نفس المطالب، و3 آلاف من العاملين بحقل التربية والتعليم.
وعلى مستوى العسكريين، إلى جانب 500 من خريجي دورة قادة الاحتياط بسلاح البحرية من بينهم من القادة السابقين لسلاح البحرية، وأكثر من 200 من الجنود والمحاربين القدامى بسلاح البحرية، ونحو 150 من قدامى محاربي لواء جولاني.
وقالت عائلات الأسرة إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اختار عرقلة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتضحية بـ59 أسيرا، مؤكدين أن العملية العسكرية تعرض حياة الجنود أيضا للخطر وهي ليست ضرورية بل قرار سياسي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال تشتري تمديد خدمة جنود الاحتياط بالمال.. وتتهرب من تجنيد الحريديم
قال الكاتب في موقع "آي سي"، ماتان خودوروف، إنّ: "خطة المزايا التي قدمتها حكومة الاحتلال للجنود الاحتياطيين، ما زالت تثير الانتقادات المتلاحقة، لأنها تعرض عليهم ثلاثة مليارات شيكل أخرى من جهة، وفي الوقت ذاته تستمر بتجاهل الاستنزاف، وعدم المساواة في العبء مع الحريديم، وحاجتهم الملحة للعودة لأعمالهم".
وأضاف خودوروف، في مقال ترجمته "عربي21"، أنّ: "الصورة التي خرج بها أربعة من وزراء الحكومة بنيامين نتيناهو، يسرائيل كاتس، بيتسلئيل سموتريتش، ياريف ليفين، لإعلان هذه المزايا الجديدة لجنود الاحتياط، تبدو مُتعرّقة كثيرا من الجهد المبذول، وتنمّ عن ضغط شديد، لأن المليارات الثلاثة الجدد تضاف الى تسعة مليارات أخرى مُخصّصة للمجندين في الأشهر الأولى من الحرب".
وتابع بأنه: "لفترة من الوقت، يتساءل المشاهد العادي حين يرى الصورة عمّا إذا كان أمامه مجموعة من مقدمي برامج الادخار البنكي المربح، وليس من يرسلون آلاف الجنود للقتال الخطير في غزة، والأهم من ذلك أنه كيف حدث مع هذا "الكرم" أن انتهى الأمر بالعديد من العسكريين لضائقة مالية وتعقيدات بيروقراطية".
وكشف أنّ: "ما لم يذكره الوزراء أن هذا الإغداق المالي على الجنود لم يحسّن معدلات استجابتهم لأوامر الاستدعاء الآخذة في الانخفاض، حتى وصل ببعض الوحدات لـ60 في المئة، بالنظر للعبء الهائل الذي يقع على عاتقهم لعام ونصف".
"مع أنه في الغالبية العظمى من حالات الاستنكاف عن اللحاق بالجيش، لا يتعلق الأمر بالرفض الأيديولوجي، أو الشعور بعدم الجدوى، بل يتعلق باعتبارات يومية شخصية: التعب والإرهاق، والأزمات العائلية، والصدمات النفسية، والأعمال التجارية التي تواجه خطر البقاء بعد غياب صاحبها لمئات الأيام" بحسب المقال نفسه.
إلى ذلك، نقل عن أحد جنود الاحتياط قوله: "إنني وصلت إلى النقطة التي كان عليّ فيها الاختيار بين الزي العسكري أو سبل العيش، لذلك كان عليّ الاختيار، صحيح أن الدولة تعرف كيفية تعويض الغياب عن العمل على أساس حجم الراتب، والنشاط التجاري للشخص العامل لحسابه الخاص على أساس دورة الإيرادات السنوية، لكنها لا تأخذ في الاعتبار أنواعاً أخرى من الخسارة الاقتصادية، تتعلق بمكوث رب العمل فترة طويلة في الجيش، دون متابعة يومية لأعمال شركته".
وأكّد أن "هذه مجرد أمثلة على الأضرار التي يصعب دعمها بالأدلة، أو تحديدها بأرقام دقيقة، لكن بالنسبة لأفراد الاحتياط أنفسهم فهي حقيقة ملموسة، وتظل بلا إجابة، لذلك، فإن ما يحتاجونه بوضوح هو تخفيف العبء، ومساحة للتنفس بين نداءات الجيش والاستمرارية المهنية".
أوضح: "لأن عودتهم للإطار المدني هي المساعدة الاقتصادية الرئيسية التي يمكنهم الحصول عليها، لكنها مساعدة لا يستطيع نتنياهو وشركاؤه تقديمها لأن زيادة الجيش النظامي عبرتجنيد الحريديم سيؤدي لانهيار الائتلاف، كما أن وقف الحرب خارج تفكيرهم".
وختم بالقول إنّ: "هذه المزايا إذا استُخدمت صحيح أنها ستؤدي إلى تحسين الوضع المالي لبعض الجنود، لكنها في الوقت ذاته ستزيد الأعباء العسكرية الموجهة إليهم، وبهذا المعنى، يبدو أن نتنياهو ووزراءه اختاروا، وليس للمرة الأولى، آلية ضخ الأموال السهلة بدلاً من الحل الضروري المتمثل في إصلاح الجيش المتمثل بعدم إعفاء قطاعكامل من اليهود من التزام الخدمة العسكرية وهم الحريديم".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!