مصدر مطلع: حراك سياسي لإقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 1:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في ذي قار، اليوم الأربعاء، عن وجود حراك سياسي داخل مجلس المحافظة يهدف إلى تغيير رئيس المجلس الحالي عزة الناشي من منصبه، وذلك على خلفية التصويت الذي جرى يوم أمس بشأن اختيار مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.وقال المصدر، إن “ثلاث كتل سياسية تقود هذا الحراك وهي دولة القانون، والنهج الوطني، والماكنة”.
وأشار إلى أن “هذه الكتل تم إقصائها من عملية توزيع حصص الوحدات الإدارية، ما أثار استياءها ودفعها نحو التحرك لإقالة رئيس المجلس”.وصوت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسته، التي عقدت، يوم أمس الثلاثاء، على اختيار 15 مسؤولاً محلياً لإدارة عدد من الأقضية والنواحي في المحافظة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: تعديلات قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية
استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمقر المجلس السفير د. محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ومحمد أنور السادات ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين مجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن سبل تطوير الإطار التشريعي المُنظم والحاكم لعمل المجلس القومي لحقوق الإنسان، في ضوء دوره في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر باعتباره هيئة وطنية مُستقلة تتوافق مع مبادئ باريس والمعايير الدولية ذات الصلة، مُشيرًا إلى أن التعديلات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان تُمثل خطوة هامة لتحديث الإطار القانوني القائم بما يتلائم مع التطورات التشريعية والدستورية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.
من جانبه، ثمن السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعاون والحوار البناء مع مجلس النواب، والذي يُشكل امتدادًا لنهج المجلس القائم على التشاور المؤسسي مع الجهات المعنية، مؤكدًا أن المجلس حريص على ترجمة التعديلات المُقترحة إلى نصوص عملية تُعزز استقلال المجلس وتمكنه من أداء ولايته الدستورية بكفاءة أكبر.
كما أكد محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال اللقاء على أن مراجعة قانون المجلس القومي وتوسيع صلاحياته يُعززان من فاعلية وأداء المجلس لدوره الوطني ويضمنان استقلالية قراراته وتوسيع صلاحياته حتى يواكب التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، خاصة على مستوى ترسيخ آليات عمل مؤسسية أكثر فاعلية في الرصد والمتابعة والتفاعل مع الشكاوى وتعزيز حضور المجلس القومي في دعم ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني