نقيب المحامين: لا تهاون مع مخالفي قرارات النقابة وسننشر قائمة بأسمائهم
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد عبدالحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على تمسّك النقابة العامة بموقفها الرافض لفرض الرسوم القضائية الجديدة بمحاكم الاستئناف تحت ما يُسمى بـ"مقابل خدمات مميكنة"، مشددًا على أن هذه الرسوم جرى فرضها بشكل جَبري يخالف أحكام الدستور والقانون، وأن النقابة لن تتهاون في مواجهتها بكل الوسائل القانونية والنقابية المتاحة حتى العدول عنها.
وقال علام في تصريحات صحفية، إن الإجراءات التصعيدية مستمرة بلا تراجع، وقد تم إعداد مذكرة موثقة بأسماء من خالفوا قرارات التصعيد بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، خلال الأيام المحددة للاحتجاج (15 و16 و17 إبريل الجاري)، مضيفا: "كذلك مستمرون في رصد أي مخالفة، وسنتخذ ضد المخالفين كل الإجراءات القانونية والتأديبية دون استثناء".
فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعيوأوضح نقيب المحامين، أن مجلس النقابة العامة بصدد فتح تحقيق رسمي مع كل نقيب فرعي أو عضو مجلس فرعي ثبت تقصيره في تنفيذ قرارات النقابة أو عمله على عرقلة تنفيذها، مؤكدًا أنه سيتم إعلان قائمة بأسماء هؤلاء على أعضاء الجمعية العمومية، إلى جانب أسماء المحامين غير الملتزمين، في خطوة تهدف إلى المكاشفة الكاملة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم.
وكشف عن بحث قرار بوقف كافة الخدمات النقابية عن المحامين الذين لم يلتزموا بتنفيذ القرارات المشار إليها.
وأصدر النقيب أمس الثلاثاء، قرار بتكليف نُقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس النقابة العامة للمحامين، استنادًا إلى الاجتماع المشترك مع مجالس النقابات الفرعية، ومنها عدم توريد أي رسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف خلال أيام 15 و16 و17 من شهر إبريل الجاري، وذلك كخطوة احتجاجية سعيًا لتحقيق مطلب المحامين العادل، بالعدول عن فرض الرسوم التي فُرضت جبرًا وبالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية