«تلاعب بالعلامات التجارية».. ضبط 396 مخالفة خلال 6 أيام.. أبرزها مياه غازية ودقيق مدعم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملات تموينية مكثفة خلال الفترة من 10 إلى 15 أبريل الجاري، أسفرت عن ضبط 396 مخالفة تموينية متنوعة.

وخلال الحملات، تمكنت الفرق التموينية من ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، كان أبرزها 2232 زجاجة مياه غازية مغشوشة ومقلدة. وكشفت التحقيقات أن هذه الزجاجات كانت مستعملة وتحمل علامات تجارية لمنتج آخر، حيث تم إعادة تعبئتها بمنتج مختلف ووضع ملصق جديد فوق الطباعة الأصلية بهدف تضليل المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تم ضبط 2150 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم، شملت 10 شكائر دقيق بلدي تم ضبطها بأحد المخابز السياحية التي يحظر عليها استخدامه، بالإضافة إلى 15 شيكارة دقيق مخابز تم ضبطها قبل بيعها في السوق السوداء بأسعار أعلى من المقررة.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تمكنت الحملات من ضبط كميات مقلقة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تضمنت 400 كيس سناكس منتهي الصلاحية، و49 عبوة متنوعة من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، و40 كيلوجرامًا من الزبدة منتهية الصلاحية، و475 كيلوجرامًا من الفاصوليا الجافة الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى 150 كيلوجرامًا من زيت الطعام مجهول المصدر، و50 كيلوجرامًا من الجبن مجهول المصدر.

وفيما يتعلق بمخالفات المخابز، فقد تم تحرير 223 محضرًا تضمنت مخالفات متنوعة مثل التصرف في الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء، ونقص وزن الخبز المنتج، وعدم وجود ميزان حساس داخل المخبز، وتدني مستوى نظافة أدوات العجين المستخدمة.

وأكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أنها تتخذ إجراءات مشددة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، وأن الحملات التفتيشية مستمرة بشكل مكثف على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية ومحال السوبر ماركت ومستودعات صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود.وتهدف هذه الحملات إلى التأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية المعلنة وضبط أي مخالفات تموينية من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة كافة أشكال الغش التجاري والاحتكار، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة، حفاظًا على حقوق المستهلكين وصحتهم.

المصدر: الأسبوع