مجلس الوزراء يُقر مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 16 أبريل 2025 - 2:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني ،اليوم، فقد “وجّه رئيس الوزراء الوزراء بإجراء زيارتين شهرياً على الأقل إلى جميع المحافظات، على أن تحقق نتائج ملموسة في الواقع الخدمي المرتبط بحياة المواطنين، كما دعا إلى التركيز على ملف تعظيم الإيرادات من خلال إعداد الآليات المناسبة للتنفيذ”.
وقرر المجلس منح عطلة رسمية للمكون المسيحي يومي 20 و21 نيسان بمناسبة عيد القيامة المجيد، وهنّأ بهذه المناسبة أبناء الشعب من المسيحيين. كما هنّأ الإيزيديين بمناسبة رأس السنة الإيزيدية الموافق ليوم غد الأربعاء 16 نيسان، والتي تُعد عطلة رسمية للمكون الإيزيدي.وصوت المجلس على السماح بالدخول الشامل للطلبة في المرحلتين المتوسطة والإعدادية لأداء امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2024–2025.كما وافق على مشروعي قانوني رعاية الأحداث والتعديل الأول لقانون رعاية القاصرين (78 لسنة 1980)، بعد تدقيقهما من مجلس الدولة، وأحالهما إلى مجلس النواب. وفي إطار دعم القطاع الخاص، أقر المجلس مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأحاله إلى البرلمان مع الأخذ بملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة.ووافق المجلس على آليات وضوابط إصدار الضمانات السيادية للقطاع الخاص العراقي، بما ينسجم مع أحكام قانون الموازنة العامة، لتشمل مُصنّعًا واحدًا أو أكثر حسب الحاجة.وفي سياق فرض الحماية على المنتجات المحلية، أقر المجلس فرض رسم كمركي إضافي بنسبة 60% على منتج (العلب الشفافة والأقداح البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد) المستوردة من جميع الدول ولمدة أربع سنوات. ووجه الهيئة العامة للكمارك بمتابعة تطبيق القرار وتقديم تقارير دورية.كما أقر التوصية الخاصة بحماية منتج حديد التسليح للقياسات (10-32) ملم، بإضافة رسم كمركي جديد بنسبة 10%، ليصبح مجموع الرسم المفروض 30%.وفي قطاع الطاقة، وافق المجلس على تجديد عقد إدارة الهندسة والمشتريات والتشييد (EPCM) في حقل مجنون النفطي، لضمان استمرار الخدمات لحين إطلاق المناقصة الجديدة. كما وافق على تعاقد وزارة الكهرباء لتجهيز المنطقة الشمالية بقدرة تصل إلى 500 ميغا واط.وفي ما يخص تعويض المقاولين، صوت المجلس على تأكيد التزام وزارة الصحة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (24241 لسنة 2024) بشأن مشاريع مستشفيات النهروان والحسينية والحكيم والكرمة.ووافق المجلس أيضاً على تخويل وزير البيئة صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بصفتها الجهة المعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، ضمن جهود التعاون البيئي.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المجلس على
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية