أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في ختام تعاملات اليوم 16 أبريل 2025
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال نهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وسط تحركات طفيفة في أسعار البيع والشراء لبعض العملات.
وفيما يلي تعرض "البوابة نيوز" أبرز أسعار العملات الأجنبية والعربية كما جاءت في البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث يحرص عدد كبير من المواطنين على متابعتها بصفة مستمرة والتي جاءت كالتالي:
العملات الأجنبية:الدولار الأمريكي (USD):
سعر الشراء: 51.
سعر البيع: 51.1742 جنيه
اليورو (EUR):
سعر الشراء: 57.9970 جنيه
سعر البيع: 58.1645 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP):
سعر الشراء: 67.7346 جنيه
سعر البيع: 67.9235 جنيه
الدولار الكندي (CAD):
سعر الشراء: 36.6609 جنيه
سعر البيع: 36.7710 جنيه
الفرنك السويسري (CHF):
سعر الشراء: 62.5591 جنيه
سعر البيع: 62.7519 جنيه
الين الياباني (JPY):
سعر الشراء: 35.7668 جنيه
سعر البيع: 35.8664 جنيه
الدولار الأسترالي (AUD):
سعر الشراء: 32.5097 جنيه
سعر البيع: 32.6133 جنيه
الكرونة السويدية (SEK):
سعر الشراء: 5.1953 جنيه
سعر البيع: 5.2107 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK):
سعر الشراء: 4.7993 جنيه
سعر البيع: 4.8142 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK):
سعر الشراء: 7.7679 جنيه
سعر البيع: 7.7894 جنيه
اليوان الصيني (CNY):
سعر الشراء: 6.9847 جنيه
سعر البيع: 7.0051 جنيه
العملات العربية:الدرهم الإماراتي (AED):
سعر الشراء: 13.8937 جنيه
سعر البيع: 13.9333 جنيه
الريال السعودي (SAR):
سعر الشراء: 13.6005 جنيه
سعر البيع: 13.6381 جنيه
الدينار الكويتي (KWD):
سعر الشراء: 166.3918 جنيه
سعر البيع: 166.9521 جنيه
الدينار البحريني (BHD):
سعر الشراء: 135.3840 جنيه
سعر البيع: 135.7729 جنيه
الريال القطري (QAR):
سعر الشراء: 13.9828 جنيه
سعر البيع: 14.0577 جنيه
الريال العُماني (OMR):
سعر الشراء: 132.5534 جنيه
سعر البيع: 132.9302 جنيه
الدينار الأردني (JOD):
سعر الشراء: 71.8813 جنيه
سعر البيع: 72.2799 جنيه.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أسعار صرف العملات اسعار العملات أسعار العملات اليوم أسعار العملات العربية أسعار العملات الأجنبية العملات الأجنبیة جنیهسعر البیع سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية