خطوة تاريخية .. العامة للنقل والمواصلات تعلق على صدور قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أبو العباس نوفل، بالتهنئة والتقدير لمحمد جبران، وزير العمل، وفريق عمل الوزارة، بمناسبة صدور قانون العمل الجديد، والذي يُعد خطوة تاريخية نحو ترسيخ بيئة عمل آمنة ومتوازنة وعادلة.
وتوجهت النقابة بالتحية أيضًا إلى النواب بمجلسي النواب والشيوخ، وكافة المشاركين في جلسات الحوار المجتمعي، الذين ساهموا بجهودهم المخلصة في الوصول إلى صياغة نهائية لهذا القانون الهام، الذي يلبي تطلعات العمال ويحافظ على حقوقهم، في توازن مع مصالح أصحاب الأعمال والدولة.
وأكد محمد أبو العباس، أن صدور القانون يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي طالب خلال احتفالية عيد العمال العام الماضي بسرعة إنجاز القانون، إيمانًا منه بأهمية هذا التشريع في تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مناخ العمل في مصر.
وأضاف نوفل: "اليوم، وقبل أيام من الاحتفال يعيد العمال، يحتفل عمال مصر بأفضل هدية في عيدهم، وهو صدور قانون طالما انتظروه، يُعيد لهم الاعتبار، ويوفر لهم الحماية، ويدعمهم في مسيرتهم الإنتاجية."
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد أنها ستواصل دورها الوطني في متابعة تنفيذ القانون على أرض الواقع، والتأكد من تحقيق أهدافه في دعم العمال وتنمية الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد وزير العمل الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد العمال المزيد
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال يشتكي النائب أشرف أبو العلا لرئيس البرلمان
تقدم عبدالمنعم الجمل القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بشكوى رسمية إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، ضد النائب أشرف أبو العلا الشبراوي، عضو المجلس، على خلفية ما وصفه بـ نشر وتداول معلومات كاذبة ومضللة تسيء لشخصه وصفته الرسمية وتلحق ضررًا بالغًا بسمعة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وأكد رئيس الاتحاد في شكواه أن النائب المذكور تقدّم بطلب إحاطة، كما قام بتداول تصريحات وادعاءات عبر عدد من المواقع الإخبارية بتاريخ 16 يونيو 2025، تضمنت إساءات مباشرة له بصفته الرسمية، دون سند من الواقع أو القانون، مشيرًا إلى أن ما تم نشره يفتقر إلى الدقة والمصداقية، ويهدف لتشويه صورته والتشهير بشخصه وصفته.
وأضاف في نص الشكوى، أن "ما بدر عن النائب يُعدّ جريمة سب وقذف صريحة يعاقب عليها القانون طبقًا لنصوص المواد (302) وما بعدها من قانون العقوبات، ويتجاوز حدود حرية التعبير، ويُسيء لاستخدام الحصانة البرلمانية، إذ تم توظيف المنبر التشريعي لخدمة أهداف شخصية لا تخدم الصالح العام، بل تُهدد استقرار العمل النقابي".
وأشار القائم بأعمال رئيس الاتحاد إلى أن كافة الادعاءات التي وردت في تصريحات النائب "عارية تمامًا عن الصحة"، وأن الاتحاد يحتفظ بجميع المستندات والأدلة التي تثبت زيفها.
كما أكد عزمه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التراجع عن هذه التصريحات وتقديم اعتذار رسمي.
وفي ختام الشكوى، طالب رئيس الاتحاد بـفتح تحقيق فوري في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات برلمانية تجاه النائب وفقًا للوائح المنظمة لعمل المجلس، وحث النائب على التراجع عن الادعاءات التي أدلى بها، وتقديم اعتذار رسمي،
وضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تضر بالمصلحة العامة وتهدد المناخ الديمقراطي وتشوه صورة العمل النقابي في مصر.
وشدد على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه، باعتباره الحصن التشريعي للبلاد، وضامنًا لاحترام القانون، وصون كرامة المؤسسات والقيادات الوطنية، معربًا عن أمله في أن تلقى الشكوى ما تستحقه من اهتمام وإجراء عاجل.