وكالة S&P: بنوك الخليج قادرة على التعامل مع التوتر التجاري
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
الإتحاد
قالت وكالة ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على التعامل مع تداعيات تصاعد التوتر التجاري.
وأوضحت في تقرير صدر الأربعاء، "يبدو أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي في وضع جيد يمكنها من مواجهة هذه التهديدات".
وأضافت أن تقلبات السوق وإعراض المستثمرين عن المخاطرة هما أقرب التهديدات الوشيكة، لكن البنوك تبدو قادرة على التعامل مع الضغوط.
كما حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من انخفاض كبير في أسعار النفط حيث قد يؤثرعلى الإنفاق الحكومي والمعنويات الاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة القروض المتعثرة، مشددة على أن هذا السيناريو من المرجح أن يؤثر على ربحية البنوك بدلاً من ملاءتها المالية.
وفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الثاني من أبريل الجاري رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمئة على البضائع من جميع الدول، ورسوماً جمركية أعلى على الدول التي تقول الإدارة إنها تفرض جمارك مرتفعة على الواردات الأميركية، لكن ترامب أوقف العمل بمعظم هذه الرسوم لاحقاً لمدة 90 يوماً باستثناء الصين.
وكانت وكالة فيتش قد توقعت أمس الثلاثاء، أن تكون للرسوم الجمركية الأميركية آثار مباشرة محدودة على عمل بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن أسعار النفط تظل العامل الأبرز المؤثر في أداء القطاع المصرفي في المنطقة.
وأوضحت الوكالتان أن غالبية صادرات دول الخليج إلى الولايات المتحدة تتركز في النفط والغاز، وهي معفاة من الرسوم الجمركية، ما يحد من التأثير المباشر لهذه الرسوم على اقتصادات المنطقة والبنوك العاملة فيها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026
خفضت وكالة الطاقة الدولية، توقعاتها بشأن فائض سوق النفط العالمي لعام 2026.
وذكرت الوكالة - في بيان اليوم الخميس، أنها قلصت فائضها المتوقع في سوق النفط العالمي لعام 2026، مما خفف من التوقعات السابقة بتخمة قياسية حتى مع استمرار ارتفاع العرض إلى ما بعد الطلب بهامش واسع.
وتشير التقارير الشهرية الأخيرة والتعليقات الآن إلى عبء لا يزال قريبًا من ما يقرب من 4 ملايين برميل يوميًا، ولكن أقل إلى حد ما، تم الإبلاغ عنها سابقًا على أنها فائض قياسي محتمل.
ويعكس تعديل الوكالة التقييمات المحدثة لكل من سياسة المنتجين واتجاهات الطلب، مما يشير إلى أنه في حين أن السوق لا تزال في طريقها إلى فائض المعروض، فإن الخلل قد يكون أقل دراماتيكية مما هو مقترح أولاً.
ومع ذلك، فإن الفائض المتوقع سيظل يمثل عدة في المائة من الاستهلاك العالمي، مما يترك المخزونات على المسار الصحيح للبناء بشكل أكبر في عام 2026.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟