إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي" في دورة تدريبية بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط اليوم الأربعاء دورة تدريبية بعنوان "إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي"، وذلك بقاعة المناقشات بالدور الأول علوي بالمبنى الإداري للجامعة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة على أن هذه الدورة تأتي في إطار جهود الجامعة المستمرة لترسيخ ثقافة الجودة والتميز المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء الأكاديمي والإداري بكافة كلياتها ووحداتها، مشيرًا إلى أن الجودة لم تعد خيارًا بل أصبحت ضرورة حتمية لضمان استمرارية المؤسسات التعليمية ومواكبتها للتطورات العالمية.
وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية التي ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط، انطلاقًا من إيمان الجامعة بأهمية نشر ثقافة الجودة وتزويد منتسبيها بالمعرفة الكافية حول أنظمة الجودة ومتطلباتها، ومعايير التميز المؤسسي.
أقيمت الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل، مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد، والدكتورة أماني الشريف، نائب مدير المركز، والأستاذ جمال الدين عبد الحفيظ، المدير الإداري للمركز. وقد حاضر خلالها الدكتورة فاطمة رشدي محمد، وكيل كلية التمريض لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة نخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة والمستشفيات الجامعية.
وخلال محاضرتها، تناولت الدكتورة فاطمة رشدي عددًا من المحاور الجوهرية، شملت: أهمية الجودة في التعليم، وتعريف إدارة الجودة الشاملة في مؤسسات التعليم العالي، والمبادئ التي تستند إليها، وأسباب الاهتمام المتزايد بتطبيقها في الجامعات. كما استعرضت مزايا واعتبارات تطبيق الجودة الشاملة في الجامعات المصرية، وأولويات تنفيذها، والأبعاد الاستراتيجية لإدارة الجودة في قطاع التعليم العالي، بالإضافة إلى ضمان الجودة والاعتماد، ومحاور تطبيق الجودة الشاملة داخل الكليات، ودور الطالب من منظور الجودة، وكذلك كفاءات الأستاذ الجامعي في هذا السياق.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط نائب مستشفيات الحق ثقافة تدريب الجامعات تطوير التعليم طور تطبيق عرض العاملين التعليم العالي كلية جمال قاعة علم الجودة ورة فيات
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.