السعودية دومًا في موقع “المفعول به”
تاريخ النشر: 16th, April 2025 GMT
محمد محسن الجوهري
من المضحك المبكي أن تسمع محللين سعوديين أو عربًا مأجورين يقدّمون النظام السعودي على أنه “لاعب أساسي” في المنطقة، وأن لآل سعود حرية القرار والتحكّم بقواعد اللعبة بعيدًا عن التوجيهات الأمريكية. غير أن هذا التصور لا يصمد أمام الواقع، ولا أمام ما يكشفه الساسة الغربيون أنفسهم عن طبيعة علاقة التبعية التي تربط الرياض بواشنطن.
واحدة من أوضح الشهادات على هذه العلاقة جاءت من الرئيس الأمريكي اثناء ولايته السابقة دونالد ترامب، الذي لم يتوانَ عن وصف السعودية بأنها “تُحلب” لصالح أمريكا، بل قالها صراحةً في أكثر من مناسبة. ففي تجمع انتخابي بولاية ميسيسيبي عام 2018، قال: “قلت للملك: نحن نحميكم، وقد لا تبقون في السلطة لأسبوعين دوننا. يجب أن تدفعوا!”
وفي مقابلة أخرى على قناة فوكس نيوز عام 2019، صرّح بوضوح: “نحن نحصل على المليارات من السعودية مقابل حمايتهم، ولا ننسى أننا عقدنا معهم أكبر صفقة سلاح في التاريخ”.
أما الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، فقد وصف السعودية في مقابلة شهيرة مع مجلة The Atlantic عام 2016 بأنها من “الركاب المجّانيين”، الذين يتوقعون من واشنطن أن تخوض الحروب نيابةً عنهم، دون أن يتحملوا أدنى قدر من المسؤولية. وهو تصريح يعبّر عن النظرة الأمريكية الرسمية للسعودية، لا كشريك، بل كأداة وظيفية تُستخدم عند الحاجة.
وفي تسريب شهير من بريد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، نشره موقع “ويكيليكس”، قالت: “الحكومتان السعودية والقطرية تقدمان الدعم المالي واللوجستي السري لداعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في المنطقة.”
هذا التصريح لا يترك مجالًا للشك في أن السعودية لم تكن سوى أداة في تنفيذ مشاريع خارجية، تخدم “الفوضى الخلاقة” التي صاغتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط بما يخدم مصالحها.
أما الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، فقد وصف السعودية بأنها “دولة منبوذة” بسبب سجلها في حقوق الإنسان، خصوصًا بعد اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. لكنه ما لبث أن تعامل معها بمنطق البراغماتية السياسية حين احتاج إلى النفط، أو عند الإعداد للتطبيع مع “إسرائيل”. وهذا بحد ذاته دليل على أن بقاء السعودية في الساحة الدولية لا يرتبط بشرعيتها أو دورها المستقل، بل بمدى خدمتها للأجندة الغربية.
من جانبه، صرّح مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق، جون بولتون، بأن: “كل تحركات السعودية في اليمن وقطر، وحتى ملفات النفط، تأتي بعد تنسيق مباشر مع البيت الأبيض، أو على الأقل بمباركة منه.”
ومن المفكرين الأمريكيين الذين فضحوا تبعية آل سعود للقرار السياسي الأمريكي، يأتي الفيلسوف والمفكر الكبير نعوم تشومسكي، الذي أكد أن السعودية “تلعب دور خادم المصالح الأمريكية في المنطقة… فهي لا تتحرك إلا بإذن، ولا تسكت إلا بتوجيه.”
إن الحديث عن حرية القرار السعودي، أو عن دور مستقل للسعودية في المنطقة، هو ضرب من الخيال. فالمشهد واضح لكل ذي بصيرة: القرار يُصنع في واشنطن، ويُنقل إلى الرياض للتنفيذ. وما يُمنح لآل سعود من “حرية وهمية” لا يتجاوز حدود ما يخدم المشروع الأمريكي –الصهيوني في الشرق الأوسط.
التاريخ لا يرحم من ارتضى لنفسه أن يكون مفعولًا به في معادلة لا ترحم، ولا مكان فيها إلا لمن يصنع الحدث، لا لمن يُستَخدَم في تنفيذه.
لا يمكن الحديث إذن عن “استقلال القرار السعودي”، في ظل اعتماد النظام اعتمادًا شبه مطلق على الحماية العسكرية الأمريكية، والغطاء السياسي الغربي في كل خطوة يخطوها، من العدوان على اليمن، إلى التطبيع غير المعلن مع الكيان الصهيوني، وهو تنسيق يجري برعاية مباشرة من تل أبيب وواشنطن.
من يقدّم آل سعود كلاعبين مستقلين في المنطقة، إما جاهل بالحقيقة، أو متواطئ في تزويرها. فالمشهد واضح: القرار يُصاغ في واشنطن، ويُنفذ في الرياض. والتاريخ لا يرحم من رضي لنفسه دور التابع في لعبة الأمم.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
“رويترز”: الخارجية الأمريكية تبحث تقديم نصف مليار دولار لمؤسسة “غزة الإنسانية”
غزة – كشف مصدران أمريكيان مطلعان أن وزارة الخارجية الأمريكية تبحث تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار لصالح “مؤسسة غزة الإنسانية”.
وأوضح المصدران الذين لم يكشف عن هويتهما، أن التمويل المزمع تقديمه سيأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي تمر بعملية دمج داخل وزارة الخارجية.
وأفادا بأن الخطة تواجه معارضة من بعض المسؤولين الأمريكيين الذين أعربوا عن قلقهم من كفاءة المؤسسة، لا سيما في ظل وقوع حوادث إطلاق نار أودت بحياة عشرات الفلسطينيين قرب مواقع توزيع المساعدات.
وأشارا إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين يطالبون بإشراك منظمات غير حكومية ذات خبرة في عمليات الإغاثة ضمن خطة التمويل، وهو توجه قد يواجه رفضا من الجانب الإسرائيلي.
وتعرضت المؤسسة، التي بدأت عملياتها مؤخرا في غزة، لانتقادات من منظمات إنسانية بما فيها الأمم المتحدة، متهمة إياها بانعدام الحيادية، كما شهدت استقالة مديرها هذا الأسبوع وتوقفت عملياتها مرتين نتيجة ازدحام وفوضى في مراكز التوزيع، التي تديرها بدعم من شركات أمريكية خاصة للخدمات الأمنية واللوجستية.
وفي الوقت الذي لم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية ولا “مؤسسة غزة الإنسانية” أي تعليق رسمي، أفادت وكالة “رويترز” بعدم تمكنها من التحقق من الجهة الحالية التي تمول عمليات المؤسسة، والتي افتتحت حتى الآن ثلاثة مراكز توزيع، اثنان منها فقط يعملان حاليا.
وذكرت الوكالة أن شركة “ماكنالي كابيتال” الاستثمارية، ومقرها شيكاغو، تمتلك مصلحة مالية في الشركة الأمريكية الربحية التي تشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية للمؤسسة.
وبحسب أحد المصادر، فإن الاقتراح يحظى بدعم كين جاكسون، القائم بأعمال نائب مدير USAID، والذي أشرف سابقا على تفكيك برامج الوكالة في إطار سياسة إدارة ترامب التي ركزت على شعار “أمريكا أولا”.
وتفيد المصادر بأن إسرائيل دفعت بطلب الحصول على هذا التمويل لتأمين عمليات المؤسسة لمدة 180 يوما، لكنها لم تصدر تعليقا رسميا بعد.
من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة وإسرائيل شبكة الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية في غزة بتحويل المساعدات إلى حركة الفصائل، وهو ما تنفيه الأخيرة.
وفي الفترة ما بين 1 و3 يونيو، أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل أكثر من 80 فلسطينيا وإصابة المئات قرب مراكز توزيع المساعدات.
المصدر: رويترز
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس