برلمانيون يجلدون كاتبة الدولة في الصيد البحري ويتهمونها بتضييق الخناق وتكريس سياسة الإقصاء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
زنقة20| متابعة
تتواصل موجة الإنتقادات التي يوجهها برلمانيو الأقاليم الجنوبية لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية الدرويش، على خلفية ما يعتبرونه “قرارات مجحفة وغير مسبوقة” تضرب في العمق مصالح البحارة والمهنيين وتخدم، بالمقابل، مصالح فئة محدودة من المقربين من دوائر القرار داخل الوزارة.
وفي هذا السياق، وجهت النائبة البرلمانية نادية بزندفة، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا كتابياإلى كاتبة الدولة، حول مصير تسوية أوضاع قوارب الصيد التقليدي المعيشية بقرية “عين بيضا” بجهة الداخلة – وادي الذهب، والتي تعيش وضعية تجميد منذ دجنبر 2022، وسط تجاهل حكومي متواصل.
وأشارت بزندفة، إلى أن عددا كبيرا من المواطنين يعيشون ظروفاً اجتماعية صعبة نتيجة حرمانهم من حقهم في العمل والولوج إلى الثروة البحرية، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة في وقت سابق بشأن تسوية هذا الملف.
وأكدت ذات النائبة، أن هذا التماطل قد عمق مشاعر الإحباط والاحتقان في أوساط المتضررين، الذين يطالبون بإدماجهم في استغلال الموارد البحرية بشكل عادل ومنظم، يضمن لهم سبل العيش الكريم ويراعي خصوصيات المنطقة.
واستنكرت بزندفة ما وصفته بـ”الجمود” الذي يطبع تعاطي الوزارة مع قضايا الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية، مشيرة إلى أن القرارات الأخيرة المتخذة بالقطاع “لا تخدم مصلحة المواطنين ولا تنسجم مع التوجهات الملكية في تنمية الأقاليم الجنوبية”.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأخيرة بمجلس النواب، هاجم عدد من النواب البرلمانيين كاتبة الدولة زكية الدرويش، متهمين إياها بمواصلة نفس نهج سلفها محمد صديقي، في إصدار قرارات فوقية تخدم فئة محظوظة وتقصي باقي المهنيين، مؤكدين أن ما يتم الترويج له “مجرد مغالطات مغلفة بالشعارات، لا علاقة له بواقع القطاع في الجنوب”.
ودعا برلمانيو الصحراء إلى تغيير جذري في أسلوب تدبير قطاع الصيد البحري، يستحضر الإنصاف المجالي والاجتماعي، ويعيد الاعتبار للمشتغلين الحقيقيين في القطاع، بعيداً عن المحاباة والقرارات الإقصائية.
الصيد البحريزكية الدريوشالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصيد البحري زكية الدريوش الصید البحری
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: التوسع الزراعي خطوة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي الوطني
أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي تمثل استجابة حاسمة للتحديات التي تواجه الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأضافت “في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن الزراعة هي عصب الاقتصاد المصري، ومن ثم فإن تعزيزها يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الاستيراد التي تشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن دعم الدولة للمزارعين وتوفير التسهيلات اللازمة، مثل توفير مياه الري وتحسين البنية التحتية الزراعية، سيكون له أثر إيجابي مباشر على زيادة الإنتاجية. وأكدت أن التوسع الزراعي لا يقتصر فقط على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، ولكنه يشمل أيضًا تطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بها، مما يخلق فرص عمل جديدة ويعزز النمو الاقتصادي.
وأضافت ألكسان أن تحقيق طفرة في الإنتاج الزراعي يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمزارعين، مشيرة إلى أن الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية وتطبيق الأساليب الحديثة يُعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف الطموحة في هذا المجال.
وكان الرئيس السيسي وجه بتوفير آليات دعم المشروعات التي تهدف لتوافر الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدد كافية والعمل على زيادة حجم المخزون بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.
وطالب الرئيس السيسي بالعمل في إطار خطة الدولة للتوسع في رقعة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي والذي يعد عصب الاقتصاد الأساسي وتحقيق طفرة تضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي.