وزير الأوقاف يحيل عدد من العاملين "بمديريات الوجه القبلي" للتحقيق ويوقفهم عن العمل
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
في خطوة تعكس الحسم والشفافية التي تنتهجها وزارة الأوقاف في مواجهة أي تجاوزات وظيفية، أصدر الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قرارًا بإيقاف عدد من العاملين في إحدى مديريات الأوقاف بالوجه القبلي عن العمل مؤقتًا، لحين انتهاء التحقيقات الجارية بشأن ما نُسب إليهم من مخالفات، مع إحالتهم جميعًا إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية المختصة.
جاء القرار بناءً على مذكرة وافية مقدمة من الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة، تضمنت ملابسات الوقائع التي أُثيرت بشأن أداء بعض العاملين بإحدى الإدارات، وبناءً عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما قرر وزير الأوقاف إحالة ملف تجديد أحد المواقع القيادية بالمديرية المشار إليها إلى لجنة القيادات المختصة، وعودة أحد القيادات إلى عمله الأصلي، وإنهاء ندب عدد من المنتدبين، ضمن خطة موسعة لإعادة الانضباط الإداري داخل المديريات، وضمان أداء الرسالة الدعوية في أجواء من النزاهة والالتزام الأخلاقي الذي يليق بجلال المنبر الديني ومكانته في المجتمع.
وتؤكد وزارة الأوقاف أنه لا تهاون في مواجهة أي صورة من صور التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، وأنها ماضية في مسار الإصلاح الإداري والتطوير المؤسسي بكل حسم وشفافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الأوقاف أسامة الأزهري النيابة الإدارية وزير الأوقاف المجتمع مديريات الأوقاف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
8.3 مليون جنيه.. صرف مستحقات ورثة العاملين بالنيابات والمحاكم
أعلن كريم عبدالباقي رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أن مجلس الإدارة لصندوق العاملين بالهيئات القضائية، وافق على صرف دفعة جديدة من مستحقات ورثة العاملين من مختلف المحاكم والنيابات.
وأشار عبد الباقي - خلال بيان صحفي صادر اليوم عن النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم - إلى أن تبدء عملية الصرف اعتبارا من الخميس المقبل 26 يونيو 2025.
وأكد عبدالباقي أنه يستحق عملية الصرف الخاصة بورثة الأعضاء حوالي 240 وريثا لأجمالي 56 عضوا، وتقدر بقيمة 8 ملايين و300 الف جنيه، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من كل الحالات المستحقة للصرف.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة الصرف للحالات خاصة وأن المبلغ المقدم للأعضاء يكون بمثابة إجراء حماية اجتماعية في ظل ارتفاع أعباء المعيشة بعد خروج الموظف على المعاش.
وأكد عبد الباقي، أن هذا ما دفعهم إلى زيادة ميزة الصرف لتصبح شهرين ونصف عن كل سنة اشتراك محسوبة على أساسي 2015، وتعظيم تلك الميزة حتى يتناسب المبلغ المستحق للعضو مع معدلات التضخم، وهو الهدف الأساسي من عمل الصندوق.