مفوضية الانتخابات تعلن قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 10:18 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، قرب إصدارها نظاما لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، تعزيزاً للشفافية في الانتخابات التشريعية المقررة في 11 تشرين الثاني المقبل.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسن هادي زاير، إن “المفوضية ستصدر نظاماً لتحديد سقف الإنفاق الانتخابي، للحد من تجاوز نظام الحملات الانتخابية”.
وأوضح، أن “هذا النظام سيمنح رقمًا معينًا لكل حزب سياسي أو ائتلاف أو مرشح منفرد، ويتضمن مفردات تبيّن حقوق المرشح في ممارسة حملته الانتخابية، كما توضح الجوانب التي تستوجب فرض عقوبات على المرشح في حال خرق ضوابط الدعاية الانتخابية”.وأكد زاير، أن “المفوضية ستقوم بمراقبة الحملات الإعلامية للمرشحين من خلال تشكيل لجان رصد ومراقبة رئيسية، تتفرع منها لجان على مستوى مكاتب المحافظات، يبدأ عملها بعد الانتهاء من التصديق على أسماء المرشحين وبداية حملاتهم الإعلامية”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط