حملات مكثفة لتوفيق أوضاع المحلات التجارية في شبين القناطر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبين القناطر، اليوم الأربعاء، حملات تفتيشية مكثفة على المحلات التجارية في المدينة ووحدة طحانوب المحلية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وتعليمات الدكتورة سلوى أبوالعنين، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر.
ففي مدينة شبين القناطر، قاد طلال ربيع، نائب رئيس المركز والمدينة، حملة مكثفة بحضور مسؤولي رخص المحلات بالمجلس، استهدفت الحملة التأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية بالقانون وحثهم على سرعة توفيق أوضاعهم واستخراج التراخيص اللازمة طبقاً للقانون.
وفي الوحدة المحلية بطحانوب، قامت حملة للتفتيش على رخص المحلات التجارية، وخلال الحملتين، تم التأكيد على أهمية استكمال الإجراءات المطلوبة لاستخراج التراخيص في أقرب وقت ممكن.
وأكد مجلس مدينة شبين القناطر على تقديم كافة التيسيرات اللازمة للمواطنين المتقدمين للحصول على تراخيص المحال التجارية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
وتهدف هذه الحملات إلى تنظيم قطاع المحلات التجارية وضمان التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة، بما يخدم مصلحة المواطنين والاقتصاد المحلي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية حملات مكثفة شبين القناطر المحلات التجاریة شبین القناطر
إقرأ أيضاً:
تعديل في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
الرياض
أصدر وزير التجارة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تعديلاً في اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له .
وجاء هذا التعديل استناداً إلى المادة (الثانية والعشرين) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/7/1442هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (571) وتاريخ 5/8/1446هـ، المتضمن نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة المحاسبة والمراجعة إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بدلاً من وزارة التجارة، وكذلك بعد الاطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 14/11/1442هـ.
وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، يُقرر ما يلي: أولاً: تعديل الفقرتين (4) و(5) من المادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، الصادرة بقرار وزير التجارة رقم (00658) وتاريخ 1442/11/14هـ، لتكونا بالنص الآتي: 4- تنظر الهيئة في الطلب المستوفي لجميع البيانات والمرفقات، ويلتزم مقدم الطلب بسداد المقابل المالي للترخيص الذي يحدده المجلس. 5- تبت الهيئة في الطلب خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل.
وثانياً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري