سلطان القاسمي يعتمد تعديلات على كادر الدرجات الوظيفية في حكومة الشارقة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إجراء تعديلات على كادر الدرجات الوظيفية في حكومة إمارة الشارقة بإضافة درجات وظيفية جديدة وتعديل مدة البقاء في الدرجة الوظيفية.
وحسب التعديل تمت إضافة الدرجتين الخاصة أ والخاصة ب إلى جدول درجات الوظائف العامة للمواطنين، وإضافة الدرجة الوظيفية الخاصة إلى جدول درجات وظائف المهندسين، وتعديل مدة البقاء في الدرجة الوظيفية إلى 4 سنوات.
أخبار ذات صلة
تعكس التعديلات الجديدة حرص صاحب السمو حاكم الشارقة على توفير الحياة الكريمة لأبنائه موظفي وموظفات حكومة الشارقة، وتقدير جهودهم المبذولة في العمل، وتحفيزهم لتقديم المزيد من العطاء، وتعزيز بيئة العمل المتميزة والمحفزة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان القاسمي حكومة الشارقة حاکم الشارقة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعتمد 7 ضوابط جديدة للمشتريات الحكومية
البلاد (الرياض)
وافق وزير المالية محمد الجدعان على اعتماد 7 ضوابط جديدة للتعاقد والشراء والكميات ضمن جهود تطوير منظومة المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتتولى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية إعداد هذه الضوابط بوصفها وثائق تنظيمية متخصصة تُلزم الجهات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يوحد الممارسات الشرائية ويرفع مستوى الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
وتهدف الضوابط إلى توفير إطار عمل ومعايير فنية موحدة تساعد الجهات الحكومية على تحديد الاحتياج الفعلي، وتحسين التخطيط والشراء، ورفع جودة وثائق المنافسات، وتقليص المدد الزمنية لإعداد الكراسات عبر مرجع فني ونظامي موحد يدعم مراحل التعاقد والشراء.
وشملت الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، ونظافة المدن، والحدائق والتشجير والري، والحراسات الأمنية، والتسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث، متضمنة المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط ضمن جهود تطوير السياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يدعم رفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 عبر تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.