مدبولي يتابع عددا من ملفات العمل المشتركة بين وزارتي المالية والتموين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين وزارتي المالية والتموين والتجارة الداخلية، بحضور كل من السيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارتين.
وصرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول جهود توفير السلع التموينية خلال الفترة المقبلة، وموقف المخزون الاستراتيجي من السلع، إلى جانب متابعة سرعة صرف مستحقات توريد القمح للمزارعين.
وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع، توافر السلع التموينية الأساسية بكميات آمنة في مختلف المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين بانتظام ودون انقطاع. كما شدد على استمرار ضخ السلع يوميًا من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين بشكل يومي.
وفيما يخص المخزون الاستراتيجي، أوضح الدكتور شريف فاروق أن الكميات المتاحة تغطي احتياجات البلاد لفترات تتجاوز الحدود الآمنة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تأمين السلع وطرحها بشكل منتظم في المجمعات الاستهلاكية.
كما أشار الوزير إلى انطلاق موسم استلام القمح المحلي من المزارعين بأسعار مجزية تضمن عائدًا مناسبًا للفلاح، مع صرف مستحقات التوريد خلال 48 ساعة من التسليم، دعمًا لهم وتشجيعًا على التوريد. وأكد أن مؤشرات الموسم الحالي إيجابية، حيث يشهد التوريد وتيرة أعلى من العام الماضي، مع توقع زيادة الكثافة اعتبارًا من 25 أبريل الجاري.
وفي ختام الاجتماع، أشار المستشار محمد الحمصاني إلى الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل دائمة من مسؤولي الوزارتين، لمتابعة الملفات المشتركة والعمل على سرعة حلها، خاصة تلك المتعلقة بتلبية احتياجات المواطنين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مستوى رئاسة مجلس الوزراء استرا مصطفي مدبولي القابضة للصناعات الغذائية التجارة الداخلية امن مجلس الوزراء مجمعات عدد الاستهلاك مصطفى وزير التموين والتجارة الداخلية دود الداخلية الاستهلاكية توجيهات الغذائي صباح اليوم مستوي الجمهورية فلاح الشركة القابضة للصناعات الغذائية المجمعات الاستهلاكية المتحدث الرسمي
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي مع الأردن
ترأس الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور/ جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، جلسة مباحثات موسّعة ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة؛ حيث تم التباحث حول آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر المباحثات من الجانب المصري كلٌ من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير ايهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى الأردن، وإبراهيم السجيني، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين من الجانب الاردنى.
وفي بداية المباحثات، رحّب رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية بالدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية الأردنية المشتركة تُعد أكثر اللجان المشتركة انتظامًا من حيث دورية انعقادها، وهو ما يعكس حكمة ورؤية القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين وسعيهما الدائم لتعزيز التعاون المشترك، مُعتبرًا أن اللجنة المشتركة بين البلدين تُعد بمثابة نموذج يُحتذى به للدول العربية.
وأعرب الدكتور/ جعفر حسّان عن تقديره للدور المصري البارز في دعم القضية الفلسطينية وما تقدمه الدولة المصرية لسكان قطاع غزة من دعم على مختلف الأصعدة سياسيًا وإنسانيًا، مُعربًا عن تقديره أيضًا للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر من أجل التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة.
وتطرق الدكتور/ جعفر حسّان إلى أنه يوجد العديد من مجالات التعاون المشتركة بين مصر والأردن مثل التجارة والنقل والسياحة وتجارة الترانزيت، فضلًا عن مجالات التعاون بين مصر والأردن والعراق ضمن آلية التعاون الثلاثي مشيرًا إلى أن هذه الآلية تحتاج إلى تفعيلها بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة.
وتطرق رئيس الوزراء الأردني إلى الاجراءات التى تقوم بها الحكومة الأردنية التي تهدف إلى تقنين وتصويب أوضاع العمالة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات ليس هدفها تقليل العمالة المصرية.
وخلال الاجتماع، اكد رئيس وزراء الأردن، تطلع بلاده لإنشاء مدينة إدارية تضم المؤسسات الحكومية، معربا عن تطلعه للاستفادة من خبرة الشركات المصرية في ضوء خبرة مصر في انشاء العاصمة الإدارية. وفي هذا الصدد أكد الدكتور/ مصطفى مدبولي تطلعه للتعاون مع الاردن في هذا الشأن.
ووجّه الدكتور مصطفى مدبولي التهنئة مجددًا لرئيس الوزراء الأردني على توليه مهام منصبه، وطلب نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الملك عبدالله الثاني، العاهل الأردني، مؤكدًا عمق العلاقات الثنائية على مستوى القيادة السياسية والشعبين الشقيقين.
وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال كلمته بجلسة المباحثات الموسعة، استمرار جهود التعاون والتنسيق بين القيادة السياسية فى القاهرة وعمّان والتكاتف من أجل مواجهة التحديات التى تواجه القضية الفلسطينية، مشيراً في هذا السياق إلى جهود التنسيق بين مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بجانب العمل على استضافة مؤتمر للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بمجرد التوصل إلى هذا الاتفاق.
وفي سياق متصل، تناول الدكتور مصطفى مدبولي التحديات الإقليمية خاصة فيما يتعلق بمحاولات إسرائيل تصفية القضية الفلسطينية سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وفيما يتعلق بجهود تعزيز التعاون بين مصر والأردن، أوضح رئيس الوزراء أن القاهرة تسعى لدعم التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية فى العديد من المجالات والقطاعات ذات الاهمية المشتركة، ومنها الربط الكهربائى، الذي من شأنه أن يسهم فى تحقيق الاستفادة لعدد من دول المنطقة، مؤكدا استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة، مشيداً بحجم الاستثمارات الأردنية فى مصر.
كما أعرب عن توافقه مع أهمية تفعيل التعاون مع العراق الشقيق فى إطار آلية التعاون الثلاثي "المصرية الاردنية العراقية"، كما اكد دعمه لمختلف جهود القيادة السياسية بالمملكة الأردنية الهاشمية لحفظ الأمن والاستقرار فى البلاد.
ووجه رئيس الوزراء الشكر المملكة الأردنية الهاشمية على رعايتها للعمالة المصرية الموجودة فى الأردن، وعلى حسن التعامل معهم، مؤكدًا تقديره للتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بالعمالة المصرية، ورعاية حكومة المملكة للمصريين العاملين بها.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي وحدة المصير بين البلدين الشقيقين، وتقارب ما يواجهه البلدان من تحديات.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل