وزير الكهرباء يجتمع ورئيس شركة "روسآتًوم" الروسية وفريق مشروع محطة الضبعة النووية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق محطة الضبعة تستقبل وعاء المفاعل الأول مطلع شهر نوفمبر المقبل استعدادًا للمراحل الأخرى
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أليكسي ليخاتشوف المدير العام لشركة روسآتوم الروسية، والدكتور أندريه بيتروف رئيس شركة أتوم ستروي اكسبورت، بالعاصمة الروسية موسكو، وتم عقد اجتماعا بحضور السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية والدكتور محمد دويدار مساعد رئيس الهيئة، وعدد من مسئولي المشروع والقائمين على تنفيذ المحطة النووية من الجانبين المصرى والروسي، وذلك لبحث آخر التطورات المتعلقة بمشروع محطة الضبعة النووية، والوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات تنفيذ أعمال المشروع النووى وتصنيع وعاء الضغط الخاص بمفاعل الوحدة النووية الاولى والمتطلبات الخاصة والاستعداد لاستقبال الوعاء النووى الاول مطلع شهر نوفمبر المقبل، ومجريات تنفيذ المراحل التالية وتطور الاعمال، وتم التأكيد على الالتزام المشترك بالمخطط الزمني والجداول المحددة لانهاء الأعمال فى جميع مراحل العمل المتعلقة بالمشروع الاستراتيجي لتوليد الكهرباء وصولا الى الربط على الشبكة الموحدة
تناول الاجتماع كافة الجوانب المتعلقة بتنفيذ المشروع، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق الوثيق والشراكة بين الجانبين لتحقيق الأهداف المرجوة، والمتابعة المستمرة لمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء رؤية الدولة لقطاع الطاقة النووية كركيزة أساسية لتحقيق رؤية 2030، ويعد مشروع محطة الضبعة النووية كمشروع قومى أحد خيارات الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتم التأكيد خلال الاجتماع على ان مشروع المحطة النووية بالضبعة انعكاسا للشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا وعنوانا لعمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين
الوقوف على الواقع الفعلي لمستجدات تنفيذ أعمال المشروع النووى وتصنيع وعاء الضغط الخاص بمفاعل الوحدة النووية الاولى
ناقش الاجتماع المجريات الخاصة بتطور الاعمال وما تم من إنجاز على كافة الأصعدة المرتبطة بالمشروع والمستجدات المختلفة على كافة المستويات، وتطرق الاجتماع الى برامج التدريب وتأهيل الكوادر البشرية ومنحهم الشهادات الخاصة والاعتمادات المطلوبة للمشاركة فى التشغيل فى اطار خطة العمل والجداول الزمنية المحددة، فى اطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتنويع مصادر توليد الكهرباء واستراتيجية مزيج الطاقة، وان التنسيق والتكامل والتعاون بين كافة الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى اطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء، احد اهم معايير الإنجاز الذى تحقق حتى الان
متابعة يومية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطور الاعمال فى المحطة النووية بالضبعة
اكد الدكتور محمود عصمت ان هناك متابعة يومية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطور الاعمال فى المحطة النووية بالضبعة ومعدلات الإنجاز فى اطار المخطط الزمني للمشروع، مضيفا ان المشروع النووي المصرى لتوليد الكهرباء يعد عنوانا لشراكة ممتدة بين مصر وروسيا، موضحا ان محطة الضبعة تستقبل وعاء المفاعل الاول مطلع شهر نوفمبر المقبل وان هناك اجراءات واستعدادات خاصة استعدادا لهذا الحدث، مشيرا إلى استراتيجية عمل وزارة الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات النظيفة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية، موضحا ان مصر من بين الدول الرائدة في مجال الطاقة النووية والدور الذي يمكن أن تسهم به فى مجالات علمية وصناعية وزراعية عديدة واهمية ذلك لتحقيق التنمية المستدامة،منوها عن استمرار الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجانب الروسي فى اطار التعاون والشراكة والتنسيق الدائم وانجاز مشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، وذلك فى اطار رؤية الدولة واستراتيجية الطاقة واهمية المشروع فى اطار خطة العمل لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات، مشيدا ببرامج التدريب واعادة التأهيل داخليا وخارجيا لإعداد الكوادر البشرية فى اطار البرنامج النووى السلمى المصرى لتوليد الكهرباء، وكذلك العلاقات التاريخية الممتدة والوثيقة بين مصر وروسيا
download (2) download (1).
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر وروسيا ومحطة الضبعة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتولید الکهرباء المحطة النوویة محطة الضبعة فى اطار
إقرأ أيضاً:
الربط الكهربائي مع فرنسا... المغرب يراهن على منفذ مباشر إلى سوق الطاقة الأوربية
عاد مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا إلى واجهة الاهتمام، في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين الرباط وباريس، وفي سياق سعي أوربا إلى تنويع مصادر التزود بالطاقة النظيفة. وينظر خبراء إلى المشروع باعتباره خطوة قد تفتح أمام المغرب منفذا مباشرا نحو السوق الكهربائية الأوربية، وتعزز موقعه كشريك طاقي للقارة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد الرغراغي، أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم بالرباط، أن المشروع لا يعني الشروع الفوري في مد الكابلات البحرية أو إطلاق الأشغال، بل يتعلق بمرحلة استكشاف للسوق واستقطاب المستثمرين ومطوري البنيات التحتية وشركات الطاقة والتمويل، تمهيدا لتحديد النموذج الاقتصادي والتقني الأكثر قابلية للتنفيذ.
وأكد الرغراغي، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن المشروع من شأنه أن يتيح للمغرب منفذا مباشرا نحو فرنسا وشبكات أوربا القارية دون المرور عبر الشبكة الإسبانية، التي تشكل حاليا المعبر الرئيسي للكهرباء المغربية نحو أوربا، وهو ما قد يساهم في تجاوز عدد من الإكراهات التقنية المرتبطة بانتقال الطاقة بين إسبانيا وباقي الدول الأوربية.
ويعني ذلك، بحسب المعطيات المتداولة حول المشروع، أن المغرب يسعى إلى تنويع منافذه نحو السوق الأوربية للطاقة، في ظل تنامي الطلب على الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة. كما من شأن الربط المباشر مع فرنسا أن يمنح المملكة موقعا أكثر تقدما داخل سلاسل التزويد الطاقي بين ضفتي المتوسط، بعيدا عن الاعتماد على مسار واحد للربط مع القارة الأوربية.
وأضاف أن المشروع يأتي في لحظة تعرف فيها أوربا طلبا متزايدا على مصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الانبعاثات، في وقت راكم فيه المغرب تجربة مهمة في مجال الطاقات المتجددة بفضل الاستراتيجية الوطنية التي أطلقت سنة 2009. وأشار إلى أن المملكة تتوفر اليوم على إمكانيات مهمة في الطاقة الشمسية والريحية، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يعول عليها في تخزين الطاقة واستعمالها عند الحاجة.
وأوضح المتحدث ذاته أن المغرب بلغ قدرة إنتاجية تصل إلى 5400 ميغاوات قدرة كهربائية من الطاقات النظيفة، بما يمثل 45.3 في المائة من القدرة الكهربائية المنشأة، مع هدف رفع هذه النسبة إلى 52 في المائة بحلول سنة 2030، معتبرا أن هذه المؤهلات تؤهل المملكة للاضطلاع بدور أكبر داخل منظومة الطاقة الأوربية.
وعلى المستوى الاقتصادي، يتوقع الرغراغي أن يساهم المشروع في جذب استثمارات جديدة وتطوير البنيات التحتية الكهربائية وتحفيز مشاريع الطاقات المتجددة، داعيا إلى عدم الاكتفاء بتصدير الكهرباء، بل العمل على تطوير صناعة محلية مرتبطة بالمعدات والتجهيزات الطاقية بما يعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، اعتبر عبد الرزاق كواري، الخبير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، أن المشروع يندرج ضمن مسار استراتيجي انطلق منذ سنوات، بفضل الرؤية التي تبناها المغرب في مجال الانتقال الطاقي، والتي مكنت المملكة من التحول إلى أحد أبرز منتجي الطاقة الكهربائية النظيفة بالمنطقة.
وأوضح كواري، في تصريح لـ« اليوم24« ، أن مشروع الربط مع فرنسا يأتي امتدادا لمسار بدأ بإطلاق أول ربط كهربائي بحري بين المغرب وإسبانيا سنة 1997، قبل تعزيزه بخط ثان سنة 2006، فيما يواصل المغرب دراسة مشاريع ربط أخرى مع شركاء أوربيين، من بينهم البرتغال وألمانيا.
ويرى المتحدث ذاته أن المشروع يتجاوز بعده التقني، ليحمل دلالات سياسية واستراتيجية مرتبطة بتطور العلاقات المغربية الفرنسية، مبرزا أن الرباط وباريس دخلتا مرحلة جديدة من التعاون تقوم على المصالح المتبادلة والشراكات طويلة الأمد. كما اعتبر أن الاهتمام الأوربي المتزايد بالطاقة النظيفة المغربية يعكس المكانة التي باتت تحتلها المملكة كشريك موثوق في ملفات الطاقة والانتقال الأخضر.
وتنسجم هذه القراءة مع التحولات التي شهدتها العلاقات المغربية الفرنسية خلال السنتين الأخيرتين، والتي انتقلت من مرحلة تجاوز الخلافات السياسية إلى توسيع مجالات التعاون الاستراتيجي. كما يعكس الاهتمام بمشاريع الربط الطاقي توجها أوربيا نحو تنويع مصادر الإمداد وتقوية الشراكات مع دول الجوار القادرة على توفير طاقة نظيفة ومستقرة، وهو ما يمنح المغرب فرصة لتعزيز حضوره داخل منظومة الطاقة الإقليمية والأوربية.
وبين الرهانات الاقتصادية التي يبرزها خبراء الطاقة، والأبعاد الاستراتيجية التي يتحدث عنها المتخصصون في العلاقات الدولية، يبرز مشروع الربط الكهربائي المباشر بين المغرب وفرنسا باعتباره أحد المشاريع المرشحة لتعزيز حضور المملكة داخل سوق الطاقة الأوربية، مستفيدا من المؤهلات التي راكمتها المملكة في مجال الطاقات المتجددة، ومن التحولات التي تعرفها أسواق الطاقة العالمية خلال السنوات الأخيرة.
كلمات دلالية #أمن_الطاقة #الربط_الكهربائي #الطاقات_المتجددة #الطاقة_الأوروبية #المغرب_وفرنسا
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية