أوضح مكتب النيابة العامة بمدينة هامبورغ الألمانية، في جواب عن أسئلة بعثها إليه موقع « اليوم 24″، أن إجراءات تسليم محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء الرياضي، للمغرب، ما زالت مستمرة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه لا توجد مواعيد نهائية محددة لتنفيذ عملية التسليم؛ ومع ذلك، تتم مراجعة الأمر كل شهرين للتأكد من أن الظروف لا تزال قائمة لاستمرار احتجاز المطلوبين للتسليم.

وكانت محكمة هامبورغ العليا، قد أصدرت حكمها القاضي بتسليم محمد بودريقة، النائب السابق في البرلمان المغربي، والرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إلى المغرب، لتنتهي بذلك مرحلة الجدل القانوني في ألمانيا، حسب DW عربية.

جاء هذا القرار بعد شهور من المداولات منذ اعتقال بودريقة في مطار هامبورغ في يوليوز الماضي. وأكدت القاضية ورئيسة المكتب الصحفي للمحكمة، مارايكه فرانتسن في تصريح لـDW عربية، أن المحكمة نظرت في جميع الدفوعات القانونية قبل إصدار حكمها. بيد أن الأمر لن يقف عند هذا الحد. فقرار المحكمة لوحده لا يكفي لتنفيذ التسليم، وإنما هو بحاجة إلى تأشير الحكومة الألمانية.

بعد قرار المحكمة… تسليم بودريقة بيد الحكومة الألمانية

قرار تسليم محمد بودريقة إلى المغرب، ينتظر تأشير المكتب الاتحادي للعدالة (Bundesamt für Justiz). وهو ما يعني أن القرار أصبح الآن في يد الحكومة الألمانية. إذ أن المكتب، بحسب ما صرحت به النيابة العامة التابعة لولاية هامبورغ لـ DW عربية، « غير ملزم بالتأشير الإيجابي على طلب التسليم، بل يقوم بفحص الملف، وهل هناك عقبات أمام التسليم أم لا ».

وكانت النيابة العامة الألمانية، قد أكدت في وقت سابق اعتقال رئيس الرجاء الرياضي سابقا، محمد بودريقة، في مطار هامبورغ، قادما من دبي، بناء على مذكرة توقيف دولية في حقه، حسب ما أوضح موقع «DW».

وتابع المصدر ذاته، أنه تم اعتقال بودريقة بمطار هامبورغ، عندما حل بألمانيا قادما من دبي، حيث أوضحت النيابة العامة الألمانية، أن المعني بالأمر «بودريقة»، محتجز لديها، في انتظار تسليمه للسلطات المغربية، علما أن رئيس الرجاء الرياضي سابقا، كان قادما إلى ألمانيا، بغية لقاء مدرب الفريق جوزيف زينباور، من أجل إقناعه بتجديد عقده.

كلمات دلالية النيابة العامة الألمانية محمد بودريقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: النيابة العامة الألمانية محمد بودريقة النیابة العامة محمد بودریقة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تتحرك لحماية موظفي الدولة من الاعتداءات المتزايدة

وجهت رئاسة النيابة العامة تعليمات صارمة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، تدعو فيها إلى تفعيل المقتضيات القانونية الكفيلة بحماية الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وذلك على خلفية تزايد حالات الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم.

وأوضحت المراسلة، التي توصل بها مسؤولو النيابة العامة، أن العديد من الموظفين العاملين في مختلف القطاعات، لاسيما رجال القضاء والشرطة القضائية وممثلي السلطات العمومية، أصبحوا عرضة لأفعال الإهانة والسب والعنف، مما يستوجب التعامل معها بحزم وصرامة في إطار احترام تام للقانون.

وسجلت الدورية المعنية ارتفاعاً مضطرداً في عدد هذه الأفعال خلال السنوات الأخيرة، حيث انتقلت القضايا المتعلقة بالعنف والإهانة ضد الموظفين من 3549 قضية سنة 2018 إلى 6888 قضية سنة 2024، وهو ما اعتبرته رئاسة النيابة العامة مؤشراً مقلقاً يستدعي تدخل العدالة لحماية هيبة الدولة وممثليها.

وشددت الوثيقة ذاتها على ضرورة الحرص على تكييف الوقائع تكييفاً قانونياً سليماً، والحرص على التوثيق الدقيق للانتهاكات، بما في ذلك تسجيل الشهادات بالصوت والصورة عند الاقتضاء، مع اتخاذ المتعين قانوناً في أقرب الآجال، مع إشعار الرئاسة المركزية بكل الاعتداءات الخطيرة ذات الصلة.

وتأتي هذه التعليمات في إطار سعي رئاسة النيابة العامة إلى ترسيخ هيبة القانون وصون كرامة الموظفين المكلفين بتطبيقه، عبر إجراءات زجرية فعالة، تحميهم من التهديدات والاعتداءات التي قد تعيق أداءهم لوظائفهم داخل المجتمع.

مقالات مشابهة

  • 7 محاور تناولتهم ورشتى عمل النيابة العامة حول حقوق الطفل
  • النيابة العامة تتابع تدابير الوقاية من الإضرار بالمال العام
  • رئاسة النيابة العامة تنظم دورة تكوينية للقضاة المكلفين بالأحداث
  • تسليم مشروع الإضافات بمدرسة مدينة الحق للبنات بطاقة
  • النيابة العامة تتحرك لحماية موظفي الدولة من الاعتداءات المتزايدة
  • رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر
  • بعد ضبط المتهم الهارب.. النيابة العامة تستأنف النظر في قضية قتل متظاهرين قي غرغور
  • «قضايا قيمتها 7 ملايين».. ضربات مستمرة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • بالتعاون مع فيروستال الألمانية.. انطلاق المرحلة النهائية لمشروع استغلال الغاز بحقل J22
  • النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان