مصطفى بكري عن هجرة الأطباء: يجب التعامل مع هذا الملف بجدية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
علق الإعلامي مصطفى بكري، على حالة الجدل التي أثيرت عقب إعلان مستشفيات جامعة الإسكندرية عن خلو 117 وظيفة إكلينيكية للأطباء المقيمين، مؤكدًا أن ما حدث يمثل جرس إنذار حقيقي للدولة بشأن أزمة هجرة الكوادر الطبية.
وقال «بكري» في تصريحات له ببرنامج حقائق وأسرار المذاع على قناة «صدى البلد» إن الإعلان، الذي نُشر عبر الصفحة الرسمية للمستشفيات على «فيس بوك»، تضمن تخصصات دقيقة وحيوية مثل التخدير والعناية المركزة والجراحة العامة والأطفال، وهو ما يطرح تساؤلات خطيرة حول أسباب عزوف الأطباء عن البقاء في مستشفيات الجامعة.
وأضاف قائلا: طريقة الإعلان أثارت استياء واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلا: هل من الطبيعي أن نعلن عن عجز بهذا الحجم على الفيس وكأنه أمر عادي؟، ده ملف لازم يتم التعامل معاه بجدية، والظاهرة لا تتعلق بجامعة الإسكندرية فقط، بل تعكس أزمة أعمق تتعلق بضعف الرواتب وسوء بيئة العمل، ما يدفع الكثير من الأطباء إلى الهجرة والبحث عن فرص أفضل في الخارج.
وأشاد «بكري» بتحرك البرلمان لمناقشة القضية، ودراسة مقترحات مثل منع الأطباء من السفر قبل مرور 5 سنوات من تكليفهم، مع إعادة النظر في الأجور والحوافز، مؤكدا أن حماية المنظومة الطبية تبدأ من الحفاظ على الكفاءات الموجودة داخل الوطن.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: «خلوا بالكم من الأردن لأنها مستهدفة»
«الناس تعبت يا حكومة».. تعليق قوي من مصطفى بكري على الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود
مصطفى بكري ينعى النائب سعداوي راغب ضيف الله: «رحل أحد رموز البرلمان المصري»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري النائب مصطفى بكري برنامج حقائق وأسرار الإعلامي مصطفى بكري هجرة الكوادر الطبية مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
سمسار هجرة غير شرعية يغسل 100 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية.
إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنيا لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى أعمال السمسرة بمجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية – شراء السيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ
(100 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!