سكوت المجلس الجماعي حول تحويل السوق الأسبوعي بتمصلوحت يربك الساكنة
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
تحرير :زكرياء عبد الله
في ظل ما تم تداوله بشأن تحويل السوق الأسبوعي لتمصلوحت، بعد إعلان سابق عن تحويله يوم الجمعة 11 أبريل 2025، لا تزال حالة الغموض تلف هذا القرار، خاصة مع غياب أي توضيح رسمي من المجلس الجماعي أو الجهات الوصية، مما يضع المواطن المصلوحي أمام ارتباك واضح وغياب في التواصل المؤسساتي.
ورغم مرور أسبوع على الإعلان عن تحويل السوق، لم يصدر عن المجلس الجماعي أي بلاغ أو إعلان يؤكد أو ينفي القرار، ما يفتح الباب أمام الإشاعات والاجتهادات الشخصية، ويزيد من معاناة التجار والمواطنين على حد سواء، خصوصًا في ظل اعتماد عدد كبير منهم على هذا السوق كمصدر رئيسي للدخل.
اللافت أن السوق استمر في الاشتغال بمكانه العشوائي، في غياب الرقابة، مما يطرح تساؤلات حول مدى جدية القرار المتخذ، وإن كان مجرد إجراء عابر دون تصور تنفيذي واضح. هذا السكوت المطبق من طرف المجلس الجماعي يثير علامات استفهام كبيرة حول مدى احترامه لحق المواطن في الوصول إلى المعلومة، وأثر ذلك على الثقة بين الساكنة والمؤسسات المحلية.
ويأمل المواطنون أن تخرج الجهات المعنية عن صمتها، وتوضح للرأي العام حقيقة ما يجري بشأن السوق الأسبوعي، في إطار من الشفافية والاحترام لحق الساكنة في معرفة مصير فضاء اقتصادي واجتماعي حيوي، يشكل ركيزة أساسية في دورة الحياة الاقتصادية بتمصلوحت.
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إعلان تمصلوحت سوق الأسبوعي المجلس الجماعی
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.