محللون: موقف حماس الجديد يضع نتنياهو في مأزق سياسي
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
أجمع محللون سياسيون على أن موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الجديد الذي أعلنته أمس الخميس على لسان رئيسها في قطاع غزة خليل الحية، قد وضع حكومة تل أبيب في مأزق سياسي حقيقي، وأغلق الباب أمام إستراتيجية الصفقات الجزئية التي ظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتمدها لإطالة أمد الحرب.
وبحسب الباحث في الشؤون السياسية والإستراتيجية، سعيد زياد، فإن موقف حماس الجديد يحمل رسالة واضحة بأن سياسة نتنياهو كانت تهدف إلى سحب ورقة الأسرى من بين يدي المقاومة وفي الوقت ذاته مواصلة الاتفاقات الجزئية والهدن المؤقتة، مع استمرار الإبادة والتدمير والتجويع وصولا إلى التهجير.
وقال زياد إن حماس حسمت الأمر في موقفها الأخير، وأكدت نهاية استجابتها للصفقات الجزئية وأنها مستعدة لصفقة كاملة لإيقاف الحرب بشكل نهائي، وهو ما ينسجم تماما مع الموقف الأميركي الذي عبر عنه آدم بولر مبعوث شؤون الرهائن من الرئيس ترامب، ويلتقي مع كثير من المطالبات في الشارع الإسرائيلي.
وكذلك رحب الصحفي والكاتب السياسي في مجلة نيوزويك بيتر روف، بموقف حماس الجديد ووصفه بأنه خطوة للأمام، وتوقع أن ينظر البيت الأبيض للموقف الذي أعلنه الحية بشكل إيجابي.
إعلانوكان رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية أكد -أمس الخميس- استعداد الحركة للبدء الفوري في مفاوضات الرزمة الشاملة، التي تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وكذلك "وقف الحرب على الشعب الفلسطيني والانسحاب الكامل من القطاع".
وفيما يتعلق بسلاح المقاومة أكد الحية -في كلمة تلفزيونية بثتها الجزيرة- أن المقاومة وسلاحها مرتبطان بوجود الاحتلال، وكان وفد حماس قد كشف مؤخرا أن الوسيط المصري عرض عليه الأسبوع الماضي ورقة مقترح لاتفاق تتضمن بندا بنزع سلاح المقاومة في غزة كشرط أساسي لوقف إسرائيل حربها على غزة.
وكشف الحية عن عودة الوسطاء للتواصل مع حماس لإيجاد مخرج للأزمة التي قال إن نتنياهو هو من افتعلها بانقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى قبل انتهاء المرحلة الأولى منه.
تأثيران متوازيان
من جانبه رجح الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي، مهند مصطفى، أن يؤدي موقف حماس الجديد لأمرين متوازيين: الأول أن يلجأ نتنياهو لتكثيف العمليات العسكرية في قطاع غزة على أمل أن يجبر حماس على التراجع عن هذا الموقف، والثاني أن يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية ضغطاً متزايداً للذهاب إلى صفقة كاملة "لأن هذا هو مطلب الشارع الإسرائيلي وأغلب عائلات الأسرى".
وبحسب مصطفى فإن نتنياهو أصبح معزولاً سياسياً بسبب إصراره على مواصلة الحرب، كما أن محاولاته لتصعيد الحرب في غزة ستواجه صعوبات كبيرة "في ظل الظروف التي يعاني منها الجيش الإسرائيلي وعدم قدرته على حل ملف الأسرى رغم مرور 18 شهرا على الحرب".
الاتفاق يعني سقوط نتنياهو
وحول الطريقة المتوقع أن يتعامل بها نتنياهو مع طرح حماس الجديد، قال مصطفى إن سياسة نتنياهو تقوم على مواصلة الحرب وليس على إنهائها، "ليس فقط لتحقيق أهدافه ومصالحه، بل أيضاً لمحو الإخفاق التاريخي في السابع من أكتوبر"، مؤكدا أن نتنياهو يدرك أن الذهاب إلى اتفاق كامل كما طرح الحية يعني سقوط الحكومة الإسرائيلية.
إعلانأما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، مائير المصري، فرأى أن "أي شخص عاقل" لا يمكنه التعويل على حديث الحية، وقال إن حماس تريد أن تتفاوض وكأن شيئا لم يحدث، متهما إياها بأنها من بدأت الحرب، وأصبحت تبحث عن السلام الآن.
وقال المصري إن الهدف الإستراتيجي لنتنياهو من الحرب على غزة هو إنهاء حكم حماس في غزة، ونزع سلاحها، وإعادة بسط السيطرة على قطاع غزة.
لكن سعيد زياد رد على هذه الأهداف والمطالب بوصفها غير واقعية، لافتا إلى أن نزع السلاح لم يكن ضمن الأهداف الإسرائيلية في بداية الحرب، وأكد أن هذا المطلب برز بعد الفشل الإسرائيلي بالقضاء على حماس، فلجؤوا للضغط السياسي لنزع سلاحها.
بدوره اعتبر مصطفى أن العامل الأساسي والحاسم الآن لوقف الحرب هو الجانب الأميركي، باعتباره الطرف القادر على إجبار نتنياهو على وقف الحرب مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، "فنتنياهو لا يستطيع أن يقول لا للإدارة الأميركية الحالية على عكس الحال مع إدارة الرئيس السابق جو بايدن".
ورأى مصطفى أن الضغط الأميركي -حال حدوثه- فإنه سيعطي نتنياهو الفرصة للرضوخ رغم ضغوط الأحزاب اليمينية في حكومته بحجة عدم قدرته على رفض الطلب الأميركي.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات موقف حماس الجدید قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
من دمشق إلى بغداد وبيروت... هل يرسم ترامب طوقًا سياسيًا حول إيران؟
لم يمرّ استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تباعًا، للرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، ثم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مرور الكرام في الأوساط الدبلوماسية. فترتيب هذه اللقاءات وتوقيتها دفع كثيرين إلى التساؤل عمّا إذا كانت واشنطن تعمل على إعادة رسم شبكة نفوذها في المشرق العربي، في إطار استراتيجية أوسع لاحتواء النفوذ الإيراني.وترى أوساط سياسية أن الإدارة الأميركية لا تكتفي بممارسة الضغوط العسكرية والاقتصادية على طهران، بل تسعى أيضًا إلى تقليص هامش نفوذها في الدول التي شكلت، خلال العقدين الماضيين، ركائز أساسية لحضورها الإقليمي، وفي مقدمها سوريا والعراق ولبنان.
وتندرج اللقاءات التي عقدها ترامب مع قادة هذه الدول، بحسب هذه القراءة، ضمن محاولة لإعادة بناء علاقات مباشرة مع العواصم الثلاث، وتشجيعها على تعزيز دور مؤسسات الدولة وتوسيع هامش قرارها الوطني، بعيدًا من تأثيرات المحاور الإقليمية.
في سوريا، تبدو الأولوية الأميركية مرتبطة بتثبيت الاستقرار ودعم الدولة الجديدة في بسط سلطتها على كامل أراضيها، بما يحد من أي فراغ أمني قد تستفيد منه قوى إقليمية أو تنظيمات مسلحة.
أما في العراق، فتسعى واشنطن إلى ترسيخ شراكتها مع بغداد، وتعزيز مؤسساتها الأمنية والاقتصادية، بما يمنح الحكومة العراقية قدرة أكبر على إدارة توازناتها الداخلية والخارجية باستقلالية.
وفي لبنان، يبرز الدعم الأميركي لمؤسسات الدولة، وفي مقدمها رئاسة الجمهورية والجيش، في إطار مقاربة تعتبر أن استقرار البلاد يمر عبر تقوية الدولة ومؤسساتها الدستورية، وربط أي دعم سياسي أو اقتصادي بخطوات إصلاحية وسيادية واضحة.
لكن، في المقابل، لا تبدو الصورة بهذه البساطة. فإيران لا تزال تمتلك أدوات تأثير وحضورًا سياسيًا وأمنيًا في أكثر من ساحة، كما أن العلاقات التي بنتها خلال السنوات الماضية لا يمكن تفكيكها بسرعة أو بقرارات خارجية فقط. لذلك، فإن الحديث عن تغيير جذري في موازين القوى يبقى سابقًا لأوانه.
ما يبدو أكثر واقعية هو أن المنطقة دخلت مرحلة إعادة تموضع، تحاول فيها القوى الدولية والإقليمية تثبيت مواقعها استعدادًا لتسويات أكبر قد تعيد رسم خريطة النفوذ في الشرق الأوسط.
ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة الحراك الأميركي الأخير بوصفه محاولة لإعادة وصل واشنطن بعواصم المشرق، وبناء شبكة علاقات مباشرة مع قياداتها، بما يمنحها دورًا أكبر في إدارة التحولات المقبلة.
ويبقى السؤال: هل تنجح هذه المقاربة في تقليص النفوذ الإيراني تدريجيًا، أم أن المنطقة ستشهد توازنًا جديدًا تتعايش فيه مراكز النفوذ المختلفة بدل أن يلغي أحدها الآخر؟
الإجابة لن تحسمها اللقاءات الرئاسية وحدها، بل ما ستنتجه الأشهر المقبلة من سياسات عملية، وما إذا كانت العواصم الثلاث ستتمكن من ترجمة هذا الانفتاح الأميركي إلى قرارات تعزز سيادة الدولة واستقلال قرارها الوطني.
وفي خضم التحولات التي تشهدها المنطقة، يبرز سؤال أساسي في الأوساط السياسية: هل يمكن لسوريا والعراق أن تلعبا دورًا مساعدًا في تمكين الدولة اللبنانية من تعزيز حضورها والحد من تأثير القوى غير الرسمية، وفي مقدمها "حزب الله"؟
السؤال لا يرتبط فقط بتوازنات الداخل اللبناني، بل أيضًا بالتغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي. فكل من سوريا والعراق كانتا خلال السنوات الماضية جزءًا من شبكة نفوذ إقليمية معقدة، جعلت منهما ساحتي تأثير متداخلتين بين قوى دولية وإقليمية. أما اليوم، فإن أي تغيير في أولويات هاتين الدولتين قد تكون له انعكاسات مباشرة على لبنان بحكم الجغرافيا والتاريخ وتشابك الملفات.
في الحالة السورية، يبرز ملف الحدود كأحد أهم العناوين. فالحدود الطويلة بين لبنان وسوريا لطالما شكلت ممرًا حيويًا لحركة الأشخاص والبضائع، لكنها تحولت أيضًا خلال مراحل مختلفة إلى مساحة أمنية حساسة مرتبطة بالتهريب وانتقال السلاح. ومن هنا، فإن تعزيز ضبط الحدود والتعاون الرسمي بين البلدين يمكن أن يشكل عاملًا مساعدًا في تقوية سلطة الدولة اللبنانية.
كما أن أي مقاربة سورية جديدة تقوم على تعزيز مؤسسات الدولة، وإعادة تنظيم العلاقات الخارجية على أساس المصالح الوطنية، قد تنعكس على طبيعة التوازنات في لبنان، خصوصًا إذا أصبحت دمشق أكثر حرصًا على التعامل مع بيروت من خلال المؤسسات الرسمية لا عبر قنوات موازية.
أما العراق، فدوره مختلف. فهو بلد تربطه بلبنان علاقات سياسية وثقافية واقتصادية، لكنه أيضًا كان إحدى أبرز ساحات التنافس الإقليمي. وفي حال تمكنت بغداد من تعزيز مفهوم الدولة وحصر القرار الأمني بالمؤسسات الرسمية، فإن تجربتها قد تشكل نموذجًا أو عاملًا مؤثرًا في النقاش اللبناني حول علاقة الدولة بالقوى المسلحة.
لكن اختزال المسألة في دور سوريا والعراق وحدهما سيكون تبسيطًا للمشهد. فالتحدي الأساسي في لبنان يبقى داخليًا، إذ لا يمكن لأي دعم خارجي أن يحل مكان بناء توافق وطني حول دور الدولة، وتعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية، وتفعيل المؤسسات الدستورية.
كما أن أي تغيير في موازين القوى لا يمكن أن يقوم على الإقصاء أو المواجهة المفتوحة، لأن التجارب السابقة أثبتت أن الاستقرار اللبناني يحتاج إلى مقاربات تدريجية تأخذ في الاعتبار التعقيدات الداخلية والإقليمية.
لذلك، فإن المساعدة التي يمكن أن تقدمها سوريا والعراق للبنان لا تكمن في الدخول في مواجهة مع طرف لبناني، بل في دعم منطق الدولة: حدود مضبوطة، مؤسسات قوية، علاقات رسمية بين الحكومات، وقرار أمني وعسكري يصدر عن المؤسسات الشرعية.
فالمعركة الحقيقية في لبنان ليست فقط حول نفوذ طرف سياسي أو آخر، بل حول سؤال أعمق: هل تنجح الدولة في استعادة دورها الكامل؟ وهذا السؤال، مهما كانت التحولات الإقليمية، سيبقى لبنانيًا قبل أن يكون إقليميًا.
المصدر: خاص مواضيع ذات صلة قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي) Lebanon 24 قوى الأمن السورية تفرض طوقا أمنيا في محيط منطقة الانفجارين وسط العاصمة دمشق وأنباء أولية تؤكد حدوث إصابات طفيفة (التلفزيون العربي)
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية