ورد الى الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته “أمتنع عن الجماع مع زوجي لأنه لا يصلي، فما حكم الشرع في ذلك؟”

وأجاب عويضة عثمان عن السؤال وقال: إن هذا حرام قطعا، لأن الزوج لم يكفر ولم يخرج من الملة، فكثير من الناس يتركون الصلاة كسلا، والرجل لم يجحد الصلاة ولا أنكرها.


ونوه فى تصريح له أن هناك فتاوى يروجها البعض تقول: “طالما زوجك ما بيصليش ده كفر وخرج من الملة وما ينفعش تقعدي معاه وتأخذي بعضك وتمشي، ولو مات لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يغسل”، من أين أتوا بهذا الكلام فى الدين.

وتساءل مستنكرا: “فكيف كفر، وإذا قلت له انطق الشهادتين سيقول اشهد أن لا إله الإ الله وأن محمدا رسول الله، ولكن ما يفعله كسل، ومن أندر النوادر لما واحد يقول لك ما فيش حاجه اسمها صلاه وشدد على ان هذا لم يحدث من قبل ولم نره”.


وأكد أنه على المرأة حتى لو كان زوجها واقع في معصية ترك الصلاة ونحو ذلك، أن لا تمتنع عنه، فترك الصلاة معصية ولكن ليس خروجا من الملة لأنه لم يجحدها، ولو بحثنا سنجده يتركها كسلا، ولا شك ان عليه ذنب لأنها واجبة وفريضة على الإنسان، وعلى الزوجة ان تأخذ بإيده الى الله.

هل يحق للرجل منع زوجته من العمل؟.. الإفتاء توضحهل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها دون علمه؟.. الأزهر يجيبأنا زوجة ثانية وزوجي شرط عليّ الإخفاء عشان الأولى.. داعية تكشف الحكمهل لمن خلعت زوجها عدة.. الأزهر يجيب

مستشهدا بقوله تعالى “وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها”

واشار الى ان الاصطبار : هو تطويل فترة الصبر حتى يرجع الإنسان الى رشده، لذلك على الزوجة انها تفضل وراه لحد أما تأخد بايده الى ربنا، انما تمتنع وهو يعند، ولا هو هيصلى وهى هتقع فى إثم الإمتناع.

حكم امتناع المرأة عن فراش زوجها

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن امتناع الزوجة عن تمكين زوجها ومعاشرته إياها، حرام ولا يجوز شرعًا إلا إذا كان هناك عذر شرعي يمنعها من ذلك.

وأضاف"ممدوح" في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: زوجتي تمنعني نفسها معللة بأنها مُتعبة من أعمال المنزل، فهل يجوز لي الزواج بأخرى دون علمها؟ أن على الزوج أن يصبر على زوجته،مشيرًا إلى أنه في حال استمرار الزوجة على امتناعها عن زوجها، فإن للزوج الزواج بأخرى وعدم النظر إلى الحرام وما يغضب الله من طرق أخرى.

كانت دار الإفتاء قد ذكرت أن حقوق الزوج على زوجته مشار إليها في قولُه تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: 228]،وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ لَكُم مِن نسائكُم حقًّا، ولنسائكِم عليكُم حقًّا» رواه ابن ماجه.

وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن أبرز ما يمكن الإشارة إليه من حقوق الزوج على زوجته ما يلي:
أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.
ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.
ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.
رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المزيد

إقرأ أيضاً:

ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟

عند الطلاق تجد الزوجة نفسها في صراع مع زوجها السابق من أجل توفير نفقات أبنائها، والحصول على حقها كحاضنة وذلك ما يسمي قانونا- أجر الحاضنة، أي القيام بشئون الصغير واحتياجاته ورعايته، ومن المقرر شرعاً وقانوناً فلا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لأن الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.

وخلال السطور التالية نتعرف على أبرز النقاط التي وردت بقانون الأحوال الشخصية الخاصة بالنفقات للزوجة والمطلقة حال نشوب الخلافات مع زوجها.

- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة ، أما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير.

- الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك فإنها تستحق عنه أجرة بعد طلاقها منه وإنقضاء عدتها شرعاً.

- لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.

-تدخل موارد الزوج المالية المختلفة فى تقدير النفقة المستحقة عليه لتوفير المستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.

-النفقات أو الأجور من الممكن تحصيلها من عوائد أرصدته النقدية بالبنوك أو العائد من ودائع وسندات بنكية، وكذلك شهادات الاستثمار والادخار، ودخله الشهري من عمله-وفقاً لتحريات الدخل.

-يحق للزوجة أو المطلقة الحجز على الأراضي الزراعية أو العقارات المملوكة له حاله تخلفه عن سداد ما يستحق لهم من نفقات .

-تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء للزوجة أو الأبناء أو الوالدين.

-النفقة متغيرة حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها، وتكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار الملتزم بالنفقة.

- القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على حسابات الزوج أو أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع، بشرط توفر دلائل  على وقوع جناية أو جنحة عدم السداد من قبل صاحب الحساب .

- سلطة إصدار الأمر بالاطلاع على حسابات الزوج قصرت على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها .

-يتم تقدير النفقة المستحقة بناء على ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.
 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • حكم زيارة المقابر في العيد للرجال أو النساء.. أمين الفتوى يوضح
  • ما لا تعرفه عن سبب تسمية أيام التشريق.. أمين الفتوى بالإفتاء يجيب
  • ما علاقة حق الحاضنة فى الأجور وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
  • شاب يذبح زوجته ويحمل رأسها لمركز الشرطة
  • حكم توكيل الغير في رمي الجمرات .. أمين الفتوى يوضح
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • هل تقبل صلاة الجزار في ملابس ملطخة خلال نحر الأضحية؟ الإفتاء ترد
  • 23 سنة عشرة فى عش الزوجية تنتهى بملاحقة الزوجة بالنشوز والزوج بـ31 دعوى حبس
  • الوقوف على عرفة خير تذكير بيوم القيامة.. أمين الفتوى يوضح
  • أمين الفتوى: الوقوف على عرفة تذكير بالعرض أمام الله في يوم الحساب