مذكرات تفاهم لإنشاء درجات علمية مشتركة بين الجامعات المصرية واليونانية
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، نيقولاوس باباجيورجيو سفير دولة اليونان بمصر، وايلي كيري السكرتير الأول بسفارة اليونان، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات اليونانية في المجالات الأكاديمية والبحثية.
وتناول اللقاء، بحث توقيع مذكرات تفاهم لإنشاء درجات علمية مشتركة أو مزدوجة بين جامعة القاهرة وعدد من الجامعات اليونانية، إضافة إلى الاشتراك في المشروعات البحثية، تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
ورحب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال كلمته، بسفير اليونان بمصر، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية اليونانية التي تمثل نموذجًا فريدًا للشراكة الاستراتيجية، ومشيرًا إلى أن جامعة القاهرة تسعى إلى تعزيز هذه الشراكة في المجالات الأكاديمية والبحثية.
ومن جانبه، عبر نيقولاوس باباجيورجيو، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، مؤكدًا حرص الجامعات اليونانية على التعاون مع جامعة القاهرة في المجالات المختلفة، وذلك في إطار انفتاحها على العالم.
وفي نهاية هذا اللقاء المثمر، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية والتقاط الصور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة سفارة اليونان جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
“الشبعاني”: الاستحقاق الوطني في ليبيا مسؤولية دستورية مشتركة بين مؤسسات الدولة
يرى د. مجدي الشبعاني، أستاذ القانون العام المساعد بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، أن الاستحقاق الوطني في ليبيا هو مشروع دستوري متكامل لبناء دولة مستقرة، وليس مجرد إجراء سياسي أو موعد انتخابي.
وأوضح الشبعاني، في مقاله، أن نجاحه يعتمد على تكامل أدوار جميع مؤسسات الدولة، بما فيها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، والحكومة، والقضاء، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في إطار من التعاون والالتزام بالقانون.
واستعرض الخبير القانوني، أبرز التحديات التي تعيق هذا الاستحقاق، وفي مقدمتها استمرار المرحلة الانتقالية، وعدم الاستقرار الدستوري، وتداخل الاختصاصات، وضعف تنفيذ الاتفاقات والقوانين، إلى جانب تراجع الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
ويطرح المقال رؤية دستورية للمستقبل تقوم على احترام الإطار الدستوري، وتعزيز التكامل المؤسسي، واستكمال المسار الدستوري عبر الاستفتاء على الدستور الدائم، والانتقال من إدارة الخلافات إلى بناء مؤسسات الدولة وتحسين الخدمات وترسيخ سيادة القانون، مع اقتراح إنشاء منتدى سياسي للحوار داخل المجلس الأعلى للدولة لدعم التوافق الوطني.
ويخلص إلى أن الاستحقاق الوطني يمثل واجبًا دستوريًا جماعيًا تتحمل مسؤوليته جميع مؤسسات الدولة، وأن تحقيقه يبدأ بالاحتكام إلى الدستور والقانون، وينتهي بقيام دولة مستقرة تستند إلى الشرعية وسيادة القانون وتلبي تطلعات الشعب الليبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية