النيابة الإدارية في أسبوع| سائقة الأتوبيس ومواطنة ذوي الهمم ورشوة مسئول الصوتيات والمرئيات
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الثاني من شهر أبريل 2025 العديد من القرارات المهمة والفاعليات، وفي هذا التقرير يستعرض موقع صدى البلد الإخباري أهمها، وهي كالتالي :
مواطنة من ذوي الهمم وسائق الأتوبيس
تباشر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية التحقيقات في واقعة تعدي سائق بهيئة النقل العام على إحدى المواطنات من ذوي الإعاقة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال الاهتمام بشكاوى المواطنين وخاصة ما يمس حقوق الفئات الأولى بالرعاية.
وتلقت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة الهيئة، صباح اليوم، بلاغ المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر قيام قائد حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالتعدي لفظيًا على أحد الركاب "مواطنة من ذوي الإعاقة" وتوقفه بالحافلة ورفضه استئناف القيادة وحمله للعكاز الطبي الخاص بها في محاولة منه لاجبارها على مغادرة الحافلة، ثم استئناف القيادة عقب إصرار الراكبة على البقاء بمقعدها.
من جانبها، قررت المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، قيد البلاغ برقم قضية بالوحدة، وإحالة الواقعة للتحقيق العاجل، وجارٍ مباشرة التحقيقات.
رشوة بقسم الصوتيات والمرئيات
أمرت النيابة الإدارية بإحالة مسئول قسم الصوتيات والمرئيات بأحد المعاهد التابعة لأكاديمية الفنون بوزارة الثقافة، وأخصائي بحوث بالمعهد، إلى المحاكمة التأديبية.
جاء ذلك على خلفية قيام المحال الأول باستخدام طرق احتيالية لطلب والحصول لنفسه على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - وهدايا عينية من إحدى الباحثات الوافدات وذلك مقابل إنهاء إجراءات تسجيل رسالة الماجستير الخاصة بها، رغم خروج ذلك عن حدود عمله واختصاصه الوظيفي، وقيامه في سبيل ذلك بإثبات صفة وظيفية غير صحيحة باستمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به، فضلاً عن ارتكابه عددًا من المخالفات الأخرى، وقيام المحال الثاني بالتوقيع منفردًا على استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة بالأول بما يفيد مراجعتها ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالرغم من عدم صحة البيانات المثبتة بها.
وكانت النيابة الإدارية للثقافة قد تلقت بلاغ الأستاذة الدكتورة رئيسة أكاديمية الفنون، بشأن الشكوى المقدمة من إحدى الباحثات الوافدات والمقيدة بالدراسات العليا - مرحلة الماجستير - بالمعهد آنف البيان، ضد المحال الأول تتهمه فيها باستخدام طرقٍ احتيالية للحصول منها على مبالغ مالية من خلال إرسالها حوالات مالية له من الخارج عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وطلب وقبول وأخذ هدايا عينية مقابل إنهاء إجراءات تسجيلها الأكاديمي مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية.
وخلال التحقيقات التي باشرتها ماجي أبو السعود رئيس النيابة، التحقيقات بإشراف المستشار طلعت رشاد مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال الممثل القانوني للشاكية، كما اطلعت على كافة الحوالات المالية المرسلة منها للمتهم الأول عبر إحدى الشركات الأجنبية لتحويل الأموال، وتبين وجود حوالات مالية - بالعملات الأجنبية - من الشاكية باسم المتهم وبعض أفراد أسرته، واطلعت النيابة أيضا على عددٍ من المستندات ذات الصلة بموضوع الشكوى، وعلى المحادثات النَصِّية المتبادلة بين الشاكية والمتهم الأول، وتفريغ لجميع مقاطع المحادثات الصوتية بينهما.
وكشفت التحقيقات عن أن المحال الأول قد التقى الشاكية أثناء تقديمها أوراق قيدها بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد، وعرض عليها - رغم عدم اختصاصه الوظيفي - مساعدتها في إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بالقيد وسداد الرسوم الدراسية المقررة لذلك، عن طريق إرسالها له حوالات مالية باسمه - بالعملتين المحلية والأجنبية - عبر إحدى شركات تحويل الأموال، مستغلًا كونها مغتربة وتقيم خارج البلاد، وتَحَصَل لنفسه على مبالغ مالية منها دون وجه حق تجاوزت قيمة الرسوم الدراسية المقررة للتسجيل الأكاديمي، بخلاف طلبه وتَحَصُله على مبالغ مالية - بالعملات الأجنبية - أخرى لإنهاء إجراءات تخص درجتها العلمية، بعد أن أوهمها بسداد تلك المبالغ لأحد المكاتب البحثية الخاصة التابعة لإحدى عضوات هيئة التدريس بالمعهد، نظير حصولها على خدمات بحثية تتعلق بإعداد رسالة الماجيستير وجمع المادة العلمية البحثية، وطلبه هدايا عينية وحصوله عليها بزعم تقديمها لبعض العاملين بالمعهد مقابل إنهائهم الإجراءات، بخلاف إيهامه لها بإقناع أحد أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقبول الإشراف على رسالتها البحثية بغرض الاستمرار في الحصول على مبالغ مالية منها، كما ثبت قيامه بطلب مبالغ مالية أخرى - بالعملات الأجنبية - وحصوله عليها كمساعدات شخصية.
هذا وقد خاطبت النيابة قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لطلب الإطلاع على أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول وقد ورد للنيابة رد إدارة البحث الجنائي بالقطاع متضمنًا أصل استمارة استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمحال الأول مثبت بها وظيفة "رئيس قسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد"، وقد اعتمد بياناتها المحال الثاني منفردًا بما يفيد صحة ما بها من بيانات ومهرها بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمعهد، وهو ما ترتب عليه إصدار بطاقة الرقم القومي للمحال الأول بتلك الصفة الوظيفية بالمخالفة للحقيقة وحال كونه فني بقسم الصوتيات والمرئيات بالمعهد.
بعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة -القسم الثاني، وافق المستشار فوزي شحاتة مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار حسام الطاهر، بإحالة المُتهَمَين المذكورَين للمحاكمة التأديبية.
تعاون مع اتحاد الإعاقات الذهنية
شهد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية وتمثلها المستشارة بريهان محسن مديرة الوحدة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية ويمثله المهندسة أمل مُبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد.
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ومرسي صلاح عيسى عضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، والدكتورة هويدا مندي - المدير التنفيذي للاتحاد.
ويستهدف البروتوكول وضع إطار للتعاون المشترك بين وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بالنيابة الإدارية والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، يشمل العديد من المجالات ويجري من خلاله دعم وتعزيز الوعي القانوني لدى المدربين والحكام والعاملين داخل الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية فيما يتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك عقد ندوات وورش عمل متبادلة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز الوعي القانوني للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفى ختام اللقاء، قام المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندسة أمل مُبدى - رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، بتبادل الدروع التذكارية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية النيابة الإدارية في أسبوع هيئة النيابة الإدارية صدى البلد المزيد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوی الإعاقة الاتحاد الریاضی المصری للإعاقات الذهنیة هیئة النیابة الإداریة بالنیابة الإداریة بالعملات الأجنبیة على مبالغ مالیة المحال الأول ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية