مركز حقوقي : 46 اعتداء نفذها المستوطنون خلال الربع الأول من 2025 في الخليل
تاريخ النشر: 18th, April 2025 GMT
الثورة نت/..
وثق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تصعيداً في حجم ونوعية الانتهاكات التي ينفذها المستوطنين في مدينة الخليل خلال الربع الأول من عام 2025.
وبين المركز في تقرير نشره اليوم الجمعة أن المستوطنين نفذوا 46 اعتداءً على مدنيين ومنشآت فلسطينية في الخليل، خلال الربع الأول من عام 2025، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة، ما يبرهن على قوة الدعم المقدم للمستوطنين من حكومة العدو الصهيوني الحالية سواء على الجانب القانوني والمالي.
ونوه إلى أن الخليل تعد من أكثر المناطق تضررًا من الاستيطان الصهيوني، نظرًا لوجود عدد من البؤر الاستيطانية في قلب المدينة، خاصة في البلدة القديمة، حيث يعيش السكان الفلسطينيون في ظروف قسرية ومقيدة، تتسم بالتضييق الشديد على الحركة وفرض القيود العسكرية المستمرة.
وتشير هذه الاعتداءات- وفقاً للمركز الفلسطيني – إلى وجود سياسة صهيونية ممنهجة تستهدف تفريغ المناطق الحيوية في الخليل من سكانها الفلسطينيين، ضمن سياق أوسع من التهجير القسري والتطهير العرقي، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ويقدر حتى عام 2022 إلى وجود نحو 23326 مستوطنًا، يقيمون في 21 مستوطنة و47 بؤرة استيطانية في المحافظة؛ تسببت بعزل آلاف الدونمات خلفها وفي محيطها، ومنعت التوسع الفلسطيني في البناء والزراعة في تلك الأراضي، في حين يقدر عدد سكان محافظة الخليل بنحو 842 ألف نسمة حتى 2024 وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ووفق متابعة ومراقبة باحث المركز الميداني في الخليل، تتسم اعتداءات المستوطنين بالتنوع والشمول، وهي تستهدف التجمعات السكنية الفلسطينية، وتنتقل من قرية إلى أخرى، ومن حي إلى تجمع آخر، وتبدأ باعتداءات على الأفراد والممتلكات، وصولا للاستيلاء على الأرض وإقامة البؤر الاستيطانية.
و تنطلق منها اعتداءات جديدة في عملية متوالية تتفشى بشكل خطير ومستمر، وتجري بحماية قوات الاحتلال واشتراكه وغض طرفه في أحسن الأحوال، ضمن سياق عام يدلل على سعي الاحتلال لتغيير الواقع الديمغرافي في العديد من أحياء الخليل لمصلحة المستوطنين.
ووثّق المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تصاعدًا ملحوظًا في حجم ونوعية الانتهاكات التي ينفذها المستوطنون، والتي شملت اعتداءات جسدية مباشرة، وتحطيم ممتلكات، واقتحامات للمنازل، وتهديدات متكررة تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم نحو التهجير القسري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی الخلیل
إقرأ أيضاً:
حقوق انسان النواب تؤكد دعمها الكامل لـ «المجلس القومي» كهيئة وطنية مستقلة
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
ناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وبعد نقاش موسّع تناول مختلف الأبعاد القانونية والمؤسسية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان ما يلي:
أولاً: تؤكد اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
ثانيًا: تدعو اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
ثالثًا: تُشيد اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
رابعًا: تدعو اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
خامسًا: تؤكد اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
اقرأ أيضاًرئيس «حقوق انسان النواب»: قانون التحالف الوطني يوفر مظلة ضامنة للعمل الأهلي في مصر
خلال اجتماع حقوق انسان النواب.. المشاط: الأمن الغذائي على رأس اهتمامات الحكومة