جستنيه يقترح على إدارة الاتحاد: لا تطلبوا حكامًا أجانب المحلي أفضل
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
ماجد محمد
وجّه الإعلامي عدنان جستنيه نصيحة إلى إدارة نادي الاتحاد، مطالبًا إياها بعدم طلب حكام أجانب في المباريات المتبقية من دوري روشن للمحترفين، وذلك على خلفية ما وصفه بـ “المهزلة التحكيمية” في مباراة الفريق الأخيرة أمام الفتح، بالإضافة إلى الأخطاء التي تضرر منها الاتحاد في مباريات سابقة.
وكتب جستنيه عبر حسابه على منصة “إكس”: “نصيحة لإدارة الاتحاد، بعدما حدث في مباراة أمس من مهزلة تحكيمية وما سبقها من مباريات تضرر منها الاتحاد، أرى أن بقية المباريات للفريق من الأفضل عدم طلب حكام أجانب، ما دام أنهم بهذا المستوى السيء.
وأشار جستنيه إلى أن مشكلة التحكيم السيئ لا تقتصر على الاتحاد وحده، بل تعاني منها معظم الأندية، وفي مقدمتها الاتحاد.
ولكنه أبدى ملاحظة إيجابية حول أداء الحكام السعوديين في هذا الموسم، حيث رأى أن مستواهم قد تحسن وتطور بشكل ملحوظ.
وأضاف: “وهي مشكلة تعاني منها معظم أو كافة الأندية وفي مقدمتهم الاتحاد، ومن الملاحظ أن الحكام السعوديين هذا الموسم أفضل وتطور أداءهم.”
وختم جستنيه قائلًا: “وسبق لي أن نصحت بذلك، والآن أكررها لعلها تجد الإذن الصاغية والاهتمام من الإدارة ومن الرئيس التنفيذي.”
يُذكر أن فريق الاتحاد خسر أمام الفتح بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن للمحترفين، وقد شهدت المباراة بعض القرارات التحكيمية التي أثارت جدلًا واسعًا.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الاتحاد الدوري السعودي حكام أجانب حكام دوري روشن
إقرأ أيضاً:
الدينالي: أزمة الكهرباء تعود عدة عوامل متداخلة منها الفنية والسياسية والأمنية
أرجع المتخصص بالشؤون الليبية، سعد الدينالي، أزمة الكهرباء المتكررة منذ عام 2011، إلى عدة عوامل متداخلة منها الفنية وأخرى سياسية وأمنية.
وقال الدينالي، في حديث مع “اندبندنت عربية” إن المعضلة مرتبطة بتراكم المشكلات الفنية والإدارية والمالية منذ مدة طويلة، منوهاً أنه على رغم توافر ليبيا على احتياط نفط وغاز لم تواكب الطلب المتزايد على الكهرباء.
وأكد الدينالي، أن ذلك يعود إلى أمور فنية يختزلها في تقادم المعدات وغياب صيانة عدد من محطات التوليد الكهربائي التي خرجت عن الإنتاج منذ انهيار نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وما رافقه من أعمال تخريب واشتباكات أمنية أدت إلى تدمير عدد من المحطات.
ونوه بأن الشركة العامة للكهرباء لم تواكب زيادة النمو السكاني (7 ملايين نسمة) الذي رافقه ارتفاع في وجود الأجانب، يُقدّر بنحو 2.5 إلى 3 ملايين شخص وفقاً للتقديرات الرسمية لوزارة داخلية حكومة الوحدة المؤقتة، وما يستدعيه من ارتفاع في استهلاك الكهرباء والطلب المتزايد على المكيفات ما تسبب في خلل بين العرض والطلب على الكهرباء.
وأشار إلى أن غياب استراتيجية تخطيط طويل الأجل، إضافة إلى استفحال البيروقراطية الإدارية وتأخر تنفيذ المشاريع بسبب الانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله هو الآخر على مستوى التمويل لأعمال الصيانة المستمرة للشبكة، مشدداً على أن توفير الكهرباء يتطلب استقراراً مؤسساتياً مثله مثل غيره من المجالات، فكل المشكلات السياسية والأمنية كانت لها أضرار سلبية على شبكة الكهرباء المتهالكة أساساً.