منذ عودة ترامب.. الاستغناء عن أكثر من 130 ألف موظف حكومي
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
تشهد الإدارة الفيدرالية في الولايات المتحدة موجة اضطرابات غير مسبوقة، بعد مرور ثلاثة أشهر فقط على عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.
فقد كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن ما لا يقل عن 132 ألف موظف حكومي تم الاستغناء عنهم، في واحدة من أوسع حملات تسريح العاملين في تاريخ الولايات المتحدة المعاصر، شملت موظفين دائمين ومؤقتين على حد سواء.
ووفق تقرير موسّع نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الأرقام المعلنة لا تعكس سوى جزء من واقع أكثر تعقيدًا. فإدارة ترامب، التي تحظى بدعم من شخصيات بارزة في وادي السيليكون، وعلى رأسهم رجل الأعمال إيلون ماسك، تتطلع لتسريح نحو 150 ألف موظف إضافي، ما رفع منسوب التوتر داخل المؤسسات الحكومية وأشعل مواجهات قانونية أمام المحاكم الفيدرالية.
في 8 أبريل، أوقفت المحكمة العليا – ذات الأغلبية المحافظة – تنفيذ قرار سابق لقاضٍ فيدرالي بولاية كاليفورنيا يقضي بإعادة أكثر من 16 ألف موظف فُصلوا خلال فترة التجربة في وزارات وهيئات تشمل الدفاع، والخزانة، والزراعة، والطاقة، وشؤون المحاربين القدامى.
ورغم صدور أكثر من 40 حكمًا فدراليًا بتعليق قرارات الفصل مؤقتًا، سارعت إدارة ترامب إلى الطعن فيها جميعًا، وتمت إعادة نحو نصف الموظفين المسرّحين إداريًا مؤقتًا مع وضعهم في إجازات مدفوعة الأجر.
تسريحات انتقائيةتُظهر خريطة الإقالات أن الوزارات السيادية مثل الدفاع والخارجية والعدل كانت محصنة نسبيًا من التسريحات، بينما تركزت الإقالات في الهيئات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي، في خطوة اعتبرها مراقبون جزءًا من استراتيجية ترامب لإضعاف ما يسميه "الدولة العميقة".
فعلى سبيل المثال، فقدت وزارة الدفاع حوالي 2% من موظفيها البالغ عددهم 950 ألفًا، بينما كانت نسبة المتأثرين في وكالة "ناسا" أقل من 1%. أما وزارة الخارجية فلم تتجاوز نسبة تسريحاتها 1% من مجمل العاملين فيها، ووزارة الأمن الداخلي شهدت تخفيضات بنسبة 0.4% فقط.
في المقابل، شهدت مؤسسات أخرى "مجزرة وظيفية" بحسب وصف وسائل إعلام أمريكية. فقد تم فصل أكثر من 99% من موظفي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وأغلقت إذاعة "صوت أمريكا" أبوابها بعد تسريح ما يزيد على 99% من موظفيها، وتم تفكيك معهد خدمات المتاحف والمكتبات بالكامل، كما ألغيت 46% من الوظائف الإدارية في وزارة التعليم وسط تقارير عن نية الإدارة إلغاء الوزارة كليًا. أما وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، فقد خسرت قرابة ربع موظفيها.
ومع تصاعد الاعتراضات، بدأ عدد من القضاة الفيدراليين إصدار أحكام بإعادة الموظفين إلى أعمالهم، إلا أن الحكومة الاتحادية ردت بوضعهم في إجازات إدارية طويلة المدى، ما اعتبره الخبراء القانونيون تحايلاً على القرارات القضائية.
وقد دفع هذا التصعيد عددًا من أعضاء الكونغرس، من الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين المعتدلين، إلى تقديم مشاريع قوانين تهدف لحماية الموظفين الفيدراليين من الفصل التعسفي، لكن تلك المبادرات تصطدم بجدار الأغلبية الجمهورية الداعمة لترامب في مجلس النواب.
وفيما يعتبر أنصار ترامب أن ما يجري هو "تطهير حتمي للدولة العميقة" وخطوة جريئة لتقليص البيروقراطية وخفض الإنفاق، يحذر معارضوه من أن هذه السياسات تُقوّض البنية التحتية الإدارية للدولة، وتُهدد جودة الخدمات العامة، كما تعرّض الأمن الاجتماعي للخطر.
وبينما تتجه الأزمة نحو مزيد من التعقيد، تتصاعد التحذيرات من أن الإدارة الأمريكية قد تكون على أعتاب شلل إداري واسع، في ظل تفاقم المواجهات القانونية والانقسامات داخل الدولة العميقة نفسها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ترامب دونالد ترامب الرئيس ترامب الرئيس الأمريكي المزيد ألف موظف أکثر من
إقرأ أيضاً:
محكمة استئناف أمريكية تلغي حكمًا بإجبار إدارة ترامب على استئناف المساعدات الخارجية
أصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا، الأربعاء، قرارًا يقضي بإلغاء حكم صادر عن محكمة أدنى درجة كان يلزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمواصلة تقديم مدفوعات المساعدات الخارجية التي سبق أن أقرها الكونغرس.
وجاء القرار بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، حيث رأت هيئة القضاة أن المحكمة الجزئية أخطأت في إلزام الإدارة بإعادة صرف الأموال، معتبرة أن الجهات المدعية لا تملك أساسًا قانونيًا كافيًا للمطالبة بالأمر القضائي.
ترامب يُصدر أمراً تنفيذياً لتعزيز أمن سلسلة الإمداد الدوائي في الولايات المتحدة
استعدادا لقمة ترامب وبوتين.. روسيا تجهز لاختبار صاروخ كروز نووي جديد الأسبوع الجاري
وكان ترامب قد أمر، في يوم تنصيبه لولاية ثانية في 20 يناير، بتعليق جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يومًا، في خطوة وُصفت بالجريئة، وتبعها توجه لتقليص دور الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بما في ذلك منح إجازات طويلة الأمد لعدد من موظفيها، وطرح خطة لدمجها ضمن وزارة الخارجية، بعد أن كانت وكالة مستقلة.
الدعوى القضائية التي أوقفتها محكمة الاستئناف كانت قد رفعتها منظمتان غير ربحتين تحصلان على تمويل فيدرالي، هما "ائتلاف مناصرة لقاح الإيدز" و"شبكة تطوير الصحافة"، حيث اعتبرتا أن قرار تجميد التمويل مخالف للقانون. وكان قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية، أمير علي، المعيّن من قبل الرئيس السابق جو بايدن، قد أصدر حكمًا يلزم إدارة ترامب بدفع ما يقارب ملياري دولار لصالح شركاء إنسانيين حول العالم.
القاضية كارين هندرسون، المعيّنة في عهد الرئيس جورج دبليو بوش، كتبت رأي الأغلبية مؤكدة أن المنظمتين لم تقدما ما يثبت امتلاكهما "صفة قانونية" تخوّلهما طلب التدخل القضائي، وشاركها الرأي القاضي جريجوري كاتساس، المعيّن من قبل ترامب.
ويرى مراقبون أن القرار يمثل انتصارًا قانونيًا لإدارة ترامب في إطار سياساتها لتقليص الإنفاق الخارجي، لكنه يثير في المقابل قلق المنظمات الإنسانية التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل الأمريكي لمشاريعها حول العالم، خصوصًا في مجالات الصحة والتنمية والإغاثة.
ومن المرجح أن يعيد الحكم الجدل السياسي والقانوني حول صلاحيات الرئيس في التحكم بالموازنات المخصصة للمساعدات الخارجية، وحول قدرة الكونغرس أو القضاء على تقييد هذه الصلاحيات في المستقبل.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء