مشروع الحكومة لإعادة هيكلة المصارف ردّة أجر
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
هل يمكن القول إن مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي أقرّته الحكومة وأحالته على مجلس النواب لمناقشته قد ولد ميتًا، أم أنه قابل للحياة، خصوصًا إذا ما أدخلت عليه بعض التعديلات الأساسية والجوهرية من قِبل نواب الأمة؟
هذا السؤال المشروع لن يلقى الجواب المطلوب إلاّ عندما يدعو الرئيس نبيه بري النواب إلى جلسة لمناقشة المشروع قبل أن يصبح قانونًا.
ما هو متوقع بعد عطلة الأعياد أن يوزّع مشروع الحكومة على النواب، الذين سيأخذون وقتهم لتدوين ملاحظاتهم عليه، وهي على ما يبدو كثيرة، إضافة إلى أن حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد سيكون له ملاحظات أساسية وجوهرية. كذلك ستكون هناك ملاحظات أساسية للمصرفيين الذين أبدوا انزعاجهم نتيجة إقصائهم وعدم الأخذ برؤيتهم لما سيكون عليه مستقبل هذا القطاع الحيوي.
وفي رأي بعض الخبراء الماليين أن إقرار الحكومة لهذا المشروع وإحالته على مجلس النواب بهذه الطريقة يوحي بأن ثمة قطبة مخفية حاول بعض الوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة، الذين يشكّلون مع فريق عمله كتلة متراصة لها "اجندتها" المدوزنة على قياس عدد من المصارف دون غيرها، تمريرها وكأن شيئًا لم يكن.
ومن بين المآخذ على مشروع الحكومة هو استهداف صلاحيات حاكم مصرف لبنان ومحاولة تقليصها عن طريق تعزيز صلاحيات لجنة الرقابة على المصارف وإعطائها دورًا أكبر مما كان معطى لها في السابق. وهذا الموقف قد تكون له خلفيات لها علاقة بالموقف السلبي لرئيس الحكومة نواف سلام من الحاكم الجديد، الذي يمكن القول إن تعيينه جاء نتيجة التصويت الذي حسم الموضوع لمصلحة فريق رئيس الجمهورية فحصل على سبعة عشر صوتًا مقابل سبعة أصوات من فريق رئيس الحكومة، وذلك بعدما تعذّر التوافق الضمني عليه بين الرئيسين عون وسلام. إلا أن هذا الأمر نفاه وزير المال ياسين جابر، الذي شدّد على أن لحاكم مصرف لبنان صلاحيات واسعة ومطلقة ولا أحدي يستطيع المساس بها، لكنه ميزّ بين سياسته وصلاحياته. فالأولى قابلة للنقاش. أمّا الثانية فثابتة بقوة القوانين المرعية الاجراء.
ووصف هؤلاء الخبراء هذا المشروع بأنه جاء بمثابة "ردة أجر" على الطريقة التي تمت فيها عملية تعيين الحاكم ديموقراطيًا. ويذهب هؤلاء إلى الجزم بأن مشروع الحكومة سيخضع لمزيد من التشريح والمناقشة في اللجان المختصة قبل إحالته إلى الهيئة العامة، وسيتم إدخال الكثير من التعديلات عليه قبل إقراره بصيغته النهائية.
ومن بين الملاحظات، التي يمكن سياقها في إطار التصويب كما أورده بعض لخبراء الماليين، وهي:
أولًا، يمكن اعتبار أن استعادة الثقة بالاقتصاد تبدأ بإعادة حقوق المودعين وبإصلاح مصرفي حقيقي يحدد دور المصارف في الاقتصاد الوطني وكذلك بتغيير الخيارات الاقتصادية المدمرة وإعادة الاعتبار للإنتاج.
ثانيًا، إن ربط القانون بقانون تحديد الفجوة المالية يجعله ناقصاً، مع ضرورة تحميل الخسائر للجهات التي استفادت على مدى 30 عاماً من الفوائد، وتحديداً المصارف بالشراكة مع الفئات السياسية.
ثالثًا، إن إعادة تشكيل هيئة مصرفية عليا للإشراف يشوبه الكثير من تضارب المصالح بين أعضائها، فيما المطلوب هو هيئة يكون هدفها الوحيد تطبيق القانون ولا شيء غير القانون.
رابعًا، إن المصارف هي المسؤولة الرئيسية عن أزمة المودعين، ويجب تحميلها المسؤولية الكاملة بشأن الودائع، مع التشديد على أهمية استكمال التدقيق الجنائي في كل المصارف.
خامسًا، ضرورة تثبيت حقوق المودعين في الميزانيات المصرفية وذلك حفاظاً على حقوقهم.
سادسًا، رفض مبدأ القبول الطوعي بشروط صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بشطب الودائع، من دون أن يعني ذلك عدم المطالبة بإقرار الإصلاحات الضرورية من أجل بناء اقتصاد سليم وقوي ومتين ومحصّن ضد الزلازل لمالية الموسمية.
سابعًا، رفض قاطع لكل أشكال الوصاية على الاقتصاد اللبناني.
ومتى ما نوقش هذا المشروع في مجلس النواب فإن سبحة الملاحظات ستكرّ دفعة واحدة، على أن تُدخَل عليه تعديلات أساسية وجوهرية قبل أن يقرّ بصيغته النهائية ويصدر بقانون. المصدر: خاص "لبنان 24" مواضيع ذات صلة مشروع إعادة هيكلة المصارف: عقبات كثيرة دون إقراره قبل "اجتماعات الربيع" Lebanon 24 مشروع إعادة هيكلة المصارف: عقبات كثيرة دون إقراره قبل "اجتماعات الربيع"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هیکلة المصارف مشروع الحکومة إعادة هیکلة هذا المشروع مصرف لبنان نعیم قاسم هذا ما
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة