الاحتلال يمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من جولة ميدانية ويصعّد حملات الاعتقال بالضفة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من تنفيذ جولة ميدانية كانت مقررة في عدد من القرى بمحافظتي رام الله ونابلس، في خطوة جديدة تعكس سياسة التضييق الممنهجة على تحركات المسؤولين الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وكانت الجولة تهدف إلى متابعة الأوضاع الميدانية في المناطق المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية، وتشمل زيارة بلدتي دوما وقصرة في نابلس، وبرقا ودير دبوان في رام الله والبيرة، إلا أن الاحتلال حال دون إتمامها، في إطار القيود المفروضة على حرية تنقل المسؤولين الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تعطيل أداء المؤسسات الفلسطينية ومنعها من التفاعل المباشر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم الميدانية.
وفي تطور متزامن، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت في مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث تم اعتقال العشرات من الفلسطينيين. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة اقتحامات متكررة تشهدها مدن وبلدات الضفة، وسط تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين.
وتشمل الانتهاكات فرض قيود مشددة على الحركة، وإغلاق طرق ومعابر، وزيادة الحواجز العسكرية، إلى جانب اقتحامات ليلية تؤثر على حياة الفلسطينيين اليومية، وتعرقل مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية.
وتتزامن هذه الممارسات مع تصعيد سياسي وأمني في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية إذا ما استمرت إسرائيل في سياساتها التصعيدية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رام الله نابلس المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية النيابية: تُطالب بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى
صراحة نيوز – أدانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، بأشد العبارات التصعيد الإسرائيلي الخطير والاستفزازي المستمر في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.
واستنكرت اللجنة، في بيان صحفي صدر عنها اليوم، الاقتحامات التي يقودها وزراء متطرفون في حكومة الاحتلال برفقة المستوطنين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال والقوات الخاصة، وما رافقها من تصرفات استفزازية تمثلت في رفع العلم الإسرائيلي داخل ساحات الحرم ونصب خيام في أروقته بالتزامن مع ما يسمى ذكرى خراب الهيكل.
وأكد الزيادين أن هذه الأعمال المتطرفة وغير القانونية تُعدّ خرقاً صارخاً للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، ومساساً بحرمة هذا المكان المقدس لدى جميع المسلمين.
وأضاف أن الاستفزازات الإسرائيلية الممنهجة، والدعوات التحريضية لإقامة شعائر غير مسبوقة داخل الساحات، تغذي خطاب الكراهية والتطرف وتدفع بالمنطقة نحو مزيد من التصعيد والتوتر، مما يعطل كل الجهود الدولية والإقليمية الساعية للوصول إلى السلام والاستقرار.
من جانبهم شدد اعضاء اللجنة على دعمهم الكامل والمطلق للجهود الدبلوماسية الأردنية ومواقف الخارجية الأردنية والدول العربية والإسلامية الشقيقة في التصدّي لهذه الانتهاكات، مؤكدةً على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي يتولاها جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في الحفاظ على هوية المدينة المقدسة وحماية حرمة المسجد الأقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين.
كما وطالبوا المجتمع الدولي، والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية، إلى اتخاذ موقف حازم والتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، وإلزام سلطات الاحتلال باحترام قرارات الشرعية الدولية، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، حمايةً للأمن والاستقرار في المنطقة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية