الاحتلال يمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من جولة ميدانية ويصعّد حملات الاعتقال بالضفة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من تنفيذ جولة ميدانية كانت مقررة في عدد من القرى بمحافظتي رام الله ونابلس، في خطوة جديدة تعكس سياسة التضييق الممنهجة على تحركات المسؤولين الفلسطينيين، بحسب ما أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
وكانت الجولة تهدف إلى متابعة الأوضاع الميدانية في المناطق المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية، وتشمل زيارة بلدتي دوما وقصرة في نابلس، وبرقا ودير دبوان في رام الله والبيرة، إلا أن الاحتلال حال دون إتمامها، في إطار القيود المفروضة على حرية تنقل المسؤولين الفلسطينيين.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أن هذا الإجراء يمثل جزءًا من سياسة إسرائيلية تهدف إلى تعطيل أداء المؤسسات الفلسطينية ومنعها من التفاعل المباشر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم الميدانية.
وفي تطور متزامن، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت في مخيم الفوار جنوب الخليل، حيث تم اعتقال العشرات من الفلسطينيين. وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة اقتحامات متكررة تشهدها مدن وبلدات الضفة، وسط تصاعد ملحوظ في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين.
وتشمل الانتهاكات فرض قيود مشددة على الحركة، وإغلاق طرق ومعابر، وزيادة الحواجز العسكرية، إلى جانب اقتحامات ليلية تؤثر على حياة الفلسطينيين اليومية، وتعرقل مجالات التعليم والعمل والرعاية الصحية.
وتتزامن هذه الممارسات مع تصعيد سياسي وأمني في الأراضي الفلسطينية، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية إذا ما استمرت إسرائيل في سياساتها التصعيدية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى رام الله نابلس المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا