1000 جنيه للكشف.. تحرك برلماني للرقابة على أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ووزارة الصحة والسكان بصفة خاصة وضع سياسات جديدة للعمل داخل مختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة مشيراً إلى أن سياسات غالبية هذه المستشفيات أصبحت فى قمة السوء خاصة داخل مختلف العيادات الخارجية.
كما طالب " أمين " فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان باحكام الرقابة على أسعار الكشف والعلاج بالمستشفيات والمراكز والمؤسسات الصحية الخاصة، وقيام وزارة الصحة والسكان بدراسات شاملة حول القدرة الاستيعابية لمختلف المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة.
وأكد النائب أشرف أمين أن الأوضاع داخل غالبية العيادات الخارجية بهذه المؤسسات فى قمة السوء بسبب تكدس المرضى وتأخر الاطباء عن مواعيدهم لإجراء الكشف الطبى لساعات طويلة.
وأوضح أن هناك بعض المستشفيات الخاصة اقترب سعر الكشف داخل عياداتها الخارجية من 1000 جنيه.
وأعرب النائب أشرف أمين عن أسفه الشديد لتردى وسوء النظافة داخل الطرق والحمامات بهذه المؤسسات الطبية الخاصة بسبب زيادة أعداد المرضى عن معدلات الاستيعاب وغالبية المرضى من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة يظلون واقفين لعدة ساعات او جالسين على السلالم داخل المستشفيات بسبب عدم وجود كراسى شاغرة أمام العيادات الخارجية بالأطباء انتظارهم لدورهم للدخول للكشف عليهم.
وتساءل النائب : لماذا وصل الإهمال وتردى الأوضاع داخل المستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية الخاصة إلى هذه الصورة ؟ ولماذا لاتتدخل وزارة الصحة والسكان لتحديد الاسعار للعلاج داخل هذه المؤسسات ؟ ومن الذى يحدد الأسعار داخل هذه المؤسسات ؟
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الصحة المستشفيات حنفى جبالى مصطفى مدبولى المزيد المستشفیات والمراکز الصحة والسکان الطبیة الخاصة هذه المؤسسات
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط