320 حزبًا يتنافسون للاستحواذ على مفاصل العملية السياسية

19 أبريل، 2025

بغداد/المسلة يتجه العراق نحو انتخابات نيابية في نوفمبر 2025، وسط مشهد سياسي معقد يعكسه تسجيل أكثر من 320 حزبًا و60 تحالفًا، وفق إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أبريل 2025.

وهذا العدد الهائل من الكيانات السياسية يثير تساؤلات حول جوهر الديمقراطية في بلد يعاني من انقسامات طائفية وعرقية.

والسؤال: هل يعبر هذا التعدد عن حيوية سياسية، أم أنه انعكاس لتشتت وصراعات مصالح؟.

والإشكالية تكمن في قدرة هذه الأحزاب على تقديم رؤى متماسكة، أو ما إذا كانت مجرد أدوات لتوزيع النفوذ.

والتاريخ الانتخابي العراقي، منذ 2003، يظهر أن كثرة الأحزاب غالبًا ما أدت إلى تحالفات هشة وأزمات سياسية طويلة.

وفي ظل نظام انتخابي يعتمد على الدوائر المتعددة وسياسات الهوية، يبدو المشهد العراقي كفسيفساء ملونة لكنها مفككة.

الأحزاب الصغيرة، التي غالبًا ما تمثل مصالح ضيقة، تتنافس مع كتل كبرى مثل الإطار التنسيقي أو التيار الصدري.

وهذا التعدد يعكس “تنافسًا على النفوذ” أكثر منه خدمة الشعب. فعلى سبيل المثال، تشير بيانات المفوضية إلى أن عدد الناخبين المسجلين بلغ 20 مليونًا، مما يعني أن كل حزب يمثل، نظريًا، شريحة ضئيلة من المجتمع، ما يزيد من صعوبة تشكيل كتلة نيابية متماسكة.

والتجربة التاريخية، كما في انتخابات 2021، تكشف عن نزاعات حادة وانخفاض نسبة المشاركة (41%)، مما يعكس فقدان الثقة بالنظام السياسي.

والتحالفات الطائفية، غالبًا ما تهيمن على المشهد، بينما تكافح الأحزاب المدنية لاختراق هذا الحاجز.

واليوم، مع اقتراب الانتخابات، يبرز تحدٍ آخر: هل ستتمكن المفوضية من ضمان نزاهة العملية وسط هذا العدد الهائل من المتنافسين؟ الإجابة ستحدد ما إذا كانت الديمقراطية العراقية ستتجاوز فوضاها أم ستظل أسيرة انقساماتها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة