تفاصيل تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة المهنية بقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
نظم مشروع قانون العمل الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
فقد نصت المادة (262) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وقيده في السجل الورقي أو الإلكتروني المعد لهذا الغرض، والرسوم المقررة عنه بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه، وحالات الإعفاء منه.
ويختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (263) على أن: يختص المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل المعاد تنظيمه بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۳ لسنة ۲۰۰۳م بالاشتراك مع الوزارة المختصة، بإعداد الخطط المركزية للبحوث والدراسات في مجالات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لنتائج التحليل الإحصائي لإصابات العمل بالمنشآت، ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الوزارة المختصة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ونصت المادة (264) على أن ينشأ مجلس يسمي "المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل"، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات، والجهات المختصة، عدد متساو من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا ترشحهم منظماتهم، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية ما لم يتعذر ذلك، وعدد من ذوى الخبرة، دون أن يكون لهم صوت معدود، ويتولى المجلس رسم السياسة العامة في هذه المجالات واقتراح ما يلزم في شأن تنفيذها بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.
فيما نصت المادة (265) على أن يشكل في نطاق كل محافظة لجنة فرعية للمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، برئاسة المحافظ المختص، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات الجهات المختصة، وممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ترشحهم منظماتهم ما لم يتعذر ذلك ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وعدد من ذوي الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود، ويصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، ونظام العلم بها قرار من الوزير المختص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية تشكيل واختصاصات المجلس مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
إيران.. الثورة والدولة
علي بن مسعود المعشني
ali95312606@gmail.com
يُصنِّف المتابعون لأحداث العالم الثورتين البلشفية بروسيا عام 1917 بقيادة فلاديمير لينين ورفاقه، والثورة الإسلامية في إيران عام 1979 بقيادة الإمام الخميني ورفاقه، بأنهما ليسا أعظم ثورتين في القرن العشرين فحسب؛ بل أعظم حدثين في القرن.
سببُ التصنيف هو الآثار الارتدادية الكبيرة لهما في الداخل، ثم عبورهما الحدود والأجيال بعد ذلك، وما خلَّفته في الشعوب من حِراك بالتقليد والمحاكاة؛ الأمر الذي جعل الإجماع على تسمية القرن العشرين بقرن الشعوب، لما تخللت عقوده وأعوامه من حركات تحرُّر ونضال ضد الاستعمار والهيمنة والتبعية. ومع اختلاف الجغرافيا والثقافة والموروث والزاد الثوري بين الثورتين، إلّا أن بينهما بعض القواسم لعل أبرزها: قيامهما على نُظم حكم وراثية (قيصري بروسيا، وإمبراطوري بإيران). وكان عام انتصار الثورة 1979 عامًا مفصليًا بكل المقاييس؛ حيث تزامن مع خروج مصر من معادلة القوة في الصراع العربي الصهيو-أمريكي بتوقيع معاهدة كامب ديفيد، وبقاء سوريا وحيدة في مواجهة العدو، واغتيال أبو القنبلة الإسلامية ذو الفقار علي بوتو على يد قائد الجيش الجنرال محمد ضياء الحق؛ بإيعازٍ واضحٍ من أمريكا، إلى جانب رحيل الرئيس الجزائري هواري بومدين قبل هذا العام بثلاثةٍ أيامٍ مقتولًا بالسم، وإزاحة الرئيس العراقي أحمد حسن البكر وتولِّي صدام حسين الرئاسة، وتولِّي مارجريت ثاتشر رئاسة الحكومة في بريطانيا.
جميع هذه التحرُّكات والحِرَاكات كانت تحسُّبًا لنجاح الثورة في إيران أو صدى لانتصارها لاحقًا. ولم تكن الثورة الإيرانية حدثًا عابرًا ولا زلزالًا سياسيًا داخليًا فحسب؛ بل كانت حدثًا إقليميًا ودوليًا مدويًا، مُنطلقًا من جغرافية حضارية عريقة، وهنا كان الأثر الكبير لها. فقد أيقظت الثورة روح الإسلام، وروح الجهاد، وروح الانتصار للحق والمظلومية، لهذا أثارت المخاوف الكبيرة لدى البعض والفرح الكبير لدى البعض الآخر؛ حيث احتاط السوفييت حينها واحتلوا أفغانستان لمنع امتداد الثورة وفكرها إلى الجمهوريات السوفييتية المُسلِمة، وقامت أمريكا بالتجييش المذهبي ضد الثورة وسُلِّطت عليها حرب السنوات الثمان العجاف مع العراق، خاصةً بعد أن رفعت شعار "نُصرة فلسطين" وقطعت جميع صلات إيران مع العدو الصهيوني.
لقد أعادت الثورة رسم خارطة المنطقة مُجددًا، كما أعادت ملامح وقواعد اشتباك جديدة مع العدو، وانخرطت سريعًا في محور المقاومة لتعميد عروبتها السياسية إقليميًا، هذه العروبة التي اختُبِرت وصمدت وأينعت طيلة أكثر من أربعة عقود.
عبقرية الثورة أنها عرفت من هُم معها ومن هُم ليسوا معها، لكنهم ليسوا ضدها، ومن هم أعداء لها. كما إن الثورة أٌكرهت على التدرُّج في برنامجها المُجفِّف للتغريب والتحلُّل الذي انتهجه الشاه؛ حيث تدرجت في فرض برنامج أخلاقي صارم في بدايتها، وصولًا إلى رد الأمر اليوم إلى الحرية والذائقة الشخصية، مع التشديد على ضرورة احترام الفضاء العام وحريات وحقوق الآخرين.
جميع المِحَن التي مرَّت على إيران الثورة منذ انتصارها حوَّلتها إلى مِنَحٍ؛ إذ إن حرب السنوات العجاف هَدَتْها إلى التصنيع الحربي الذي نراه اليوم، والحصار الغربي الجائر عليها جعلها تنكب على تعزيز الداخل وتحقيق الأمن الغذائي، كما جعلها تتجه للعِلم والبحث والمعرفة؛ فتُصبح من الأوائل عالميًا في البحث العلمي وعلم النانو والأمن السيبراني والهندسة العكسية والطب وغيرها. كما اكتسبت الثورة قوتها ومرونتها من قيام نظام جمهوري القالب إسلامي المضمون محمي بسُلط دستورية صلبة وبصلاحيات رقابية وتنفيذية واضحة وجلية تضمن سير الدولة وبسط ثقافة المؤسسات في دولة لا تُفنى ولا تزول بزوال الرجال.
ومنذ عام 1979، بات النظام السياسي في إيران يرتكز على عددٍ من المؤسسات المتداخلة، على مستويات النفوذ والصلاحيات، والمترابطة بطابع الحكم الديني في البلاد، في تراتبية واضحة، نوضحها كما يلي اعتمادًا على المصادر المفتوحة على الإنترنت:
المرشد الأعلى: وهو أعلى سُلطة في إيران. ووفق الدستور، يمتلك سلطات مُطلقة للفصل في كل شؤون الدولة؛ بما في ذلك السياسة النووية وقرار السلم والحرب، إضافةً إلى السُلطة المباشرة على الجيش والحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات (المرشد الأعلى مؤسسة وسُلطة سياسية يرأسها فرد).
رئيس الجمهورية: يعد، وفق المادة (13) من الدستور، أعلى سلطة سياسية في البلاد بعد المرشد الأعلى. ويُنتخب لفترتين رئاسيتين كحد أقصى، مدة الواحدة منها 4 سنوات، ويتبع في معظم صلاحياته للمرشد الأعلى.
مجلس صيانة الدستور: يتألف من 12 عضوًا، بينهم 6 يُعيِّنُهم المرشد الأعلى. ويقوم هذا المجلس بمراقبة مُطابقة القوانين للدستور، كما يقوم بفحص أوراق المُرشَّحين الراغبين في خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ويصادق على نتائجها.
مجلس الشورى: (البرلمان)، يتألف من 290 مقعدًا، ومدة دورته 4 سنوات، ويملك المجلس سلطات سَنِّ القوانين، واستدعاء واستجواب الوزراء والرئيس. ويتولى أيضًا منح الثقة للحكومة وسحبها منها.
مجلس خبراء القيادة: هيئة دينية تتألف من 88 عضوًا، يُنتخبون لثماني سنوات، ويتولى المجلس اختيارَ المرشد الأعلى، وتحديدَ صلاحياته، ومراقبة أعماله وعزله، وهو بذلك مُتخصِّص في الحفاظ على تطبيق أسس وأركان، ما يُعرف بـ"نظام ولاية الفقيه".
مجلس تشخيص مصلحة النظام: هيئة استشارية من 31 عضوًا يُعيِّنُهم المرشد الأعلى. ويضطلع المجلس بحل أي خلافات تنشأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، ويختار في حالة موت المرشد الأعلى أو عجزه، عضوًا يتولى مهامَه حتى انتخاب مرشد جديد.
قبل اللقاء.. فرزت الاحداث المتلاحقة في إيران طيلة العقود الأربعة من الحصار والمواجهات، الوطني والمواطن؛ فالوطني إنسان بداخله وطن، والمواطن إنسان بداخل وطن، ومع اشتداد المواجهات زادت مساحات الوطن وأعداد الوطنيين.
وبالشكر تدوم النعم.
رابط مختصر
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني