بعد الخلاف على تربية الكلاب .. مصرع مواطن عقب عودته من الصلاة والقبض على آخر

أقدم شخص على دهس جاره خلال عودته من الصلاة بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة بسبب خلافات بينهما على تربية الكلاب.

العثور على جثة طفل فوق سطح منزل بقليوبقضايا الدولة تهنىء البابا تواضروس الثاني والطوائف المسيحية بعيد القيامة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من النجدة يفيد بقيام شخص بدهس آخر عمدا خلال عودته من الصلاة.

 

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين إصابة شخص إثر حادث دهس، تم ضبط المتهم وأقر أن ارتكب جريمته عمدا بسبب مشاجرة بينه وبين المجني عليه بسبب تربيته الكلاب وإزعاج السكان ومعاتبته له أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة رفض وقرر تربيتهم.

تم نقل المصاب للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

على جانب آخر، أكد الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من امتلاك وتربية الكلاب إذا كان ذلك لغرض مشروع أباحه الشرع، مثل استخدامها في الصيد، أو لحراسة المنازل، أو للحماية من اللصوص، أو في تتبع المجرمين كما هو الحال في عمل الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأغراض تُعد منافع معتبرة للفرد والمجتمع.

واستشهد ربيع في فتواه، التي نشرها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، بقول الله تعالى:
﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [المائدة: 4]، موضحًا أن كلمة "مُكلِّبين" تعني معلِّمين لها الصيد، ويشمل ذلك الكلاب المدربة.

وأشار أمين الفتوى إلى أن تربية الكلاب لغير غرض الانتفاع المشروع لا يُعد حرامًا، لكنه من باب المكروه، موضحًا أن الحديث النبوي الشريف الذي ورد فيه:
«من اقتنى كلبًا، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان»، لا يُفهم منه التحريم المطلق، بل يُفسَّر بحسب الضرر الناتج عن اقتناء الكلب، كالإيذاء أو الترويع.

وأضاف أن العلماء اختلفوا في تفسير نقصان الأجر، وأن أقرب الآراء تقول إن النقصان يترتب على وجود ضرر أو أذى للناس، أما إذا خلا الأمر من ذلك، فلا يُنقص من حسنات صاحبه.

وأكد ربيع أن الفقه الإسلامي يُراعي مقاصد الشريعة ومصالح العباد، وأن كل ما فيه نفع مشروع للإنسان أو المجتمع يُعد جائزًا في إطار ضوابط الشرع الحنيف.

المصدر: صدى البلد