مدير التعليم بالجزيرة يوضح الحقائق حول التقويم الدراسي المتداول في الوسائط
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس أعلن الأستاذ عبد الله أبو الكرام عبد الله مدير عام وزارة التربيه والتعليم بولاية الجزيرة في تعميم صحفي اليوم إن التقويم الدراسي للعام 2025 المتداول في الوسائط الإعلامية ومواقع التواصل غير صحيح . وأن ماورد عبارة عن مقترح للتدوال تم طرحه لإدارات المراحل لتقديم المقترحات حتى يتم إجازته من مجلس الوزير والمدير العام ونشره عبر الموقع الرسمي لوزارة التربيه والتعليم ومختوم بخاتم الوزارة وعبر الاجهزة الاعلامية الرسمية .
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: التقويم الدراسي
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل المسلم إن أصابه هم أو بلاء؟.. الأزهر يوضح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن أمور ينبغى على المسلم فعلها إذا أصابه هم أو بلاء.
وقال مركز الأزهر عبر موقعه الرسمي، إذا أصاب المسلم هم أو بلاء فعليه أن يفعل ذلك:
يذكر الله ويسترجعيتأسى بسير الأنبياء والصالحينيعلم أن الله قادر على دفع البلاء عنهيحتسب أجر الصبر والتسليم اللهينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منهيلجا إلى الله بالدعاءيوقن أن رب الخير لا يأتي إلا بالخيريعلم أن مع العسر يسراما ينبغي على المسلم فعله للنجاة من مهالك الدنيا والآخرة
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن من أخبث مهالك اللسان في أيامنا هذه، هي القول على الله بغير علم، ويتمثل ذلك في القول في الدين وأحكامه بمجرد الرأي دون إلمام بعلومه، وعليه فنرى غير المتخصصين يقحمون أنفسهم للإفتاء في دين الله بغير علم.
وتابع علي جمعة عبر صفحته على فيس بوك: لذا فإن من العبارات الشائعة في كتب الفتوى قولهم: (خذ بفتواه ولا تلتفت إلى تقواه) وهي قاعدة جليلة تنبه على الفرق بين علم الدين وبين التدين العملي، وأن علم الدين هو علم كسائر العلوم، له مبادئ وقواعد ومصطلحات ومناهج وكتب وترتيب ومدارس وأسس وتاريخ و.... إلخ.
وأضاف علي جمعة أن علم الدين يحتاج أيضًا إلى أركان العملية التعليمية، التي لا يتم العلم إلا بها، وهي: الطالب، والأستاذ، والكتاب، والمنهج، والجو العلمي، وأن طريق التعلم له درجات مختلفة كدرجات التعليم العام ثم التعليم الجامعي ثم الدراسات العليا بدرجاتها المختلفة، وله أيضًا أساليبه المختلفة للتمكن منه، بعضها نظري، وبعضها تطبيقي، وبعضها حياتي وعملي، كما أن أداءه يختلف من رسالة علمية إلى كتاب مقرر، إلى بحث في مجلة محكمة، إلى بحث للمناقشة أو كمحور في مؤتمر للجماعة العلمية يخبر فيه صاحبه تلك الجماعة بنتائج.
واستطرد علي جمعة: سيظل أمر الجماعة العلمية دائما مختلفًا تبعًا للمنح الربانية، والعطايا الصمدانية، والمواهب التي يمنحها الله لكل شخص يتميز بها على الآخرين، وسيظل أمر التخصص العام مُراعى والتخصص الدقيق مطلوب، وسيظل هناك فارق بين من ينجح في تحصيل الدروس ولا ينجح في الحياة، ومن ينجح فيها ومن وصل إلى مرتبة الحجة والمرجعية، ولا يحسن التعامل مع الحياة أو يحسن التعامل معها كما قال شوقي في أواخر قصيدة (كتابي):
وكم مُنْجِبٍ في تلقي الدروس
** تلقَّى الحياةَ فلم يُنْجِبِ
وذكر علي جمعة أن كل هذه المعاني نراها في كل مجال، ولعل أقرب مجال ينطبق عليه ما ينطبق على علم الدين هو مجال الطب، وعلم الطب، انظر إلى كل ما ذكرناه وكأننا نتكلم عن علم طب الأبدان، في حين أنني كنت أؤكد على علم حفظ الأديان، وكل ذلك يختلف عن حق الناس في رعاية صحتها والوقاية من الأمراض والعلاج منها، ومبادئ الحياة الصحية الصحيحة التي يتمناها كل إنسان، بل هي من حقه، كما يختلف علم الدين عن التدين الذي هو لازم لكل إنسان ويحتاجه كل أحد من الناس، بل يحتاجه الناس على مستوى الفرد والجماعة والأمة.
وأشار إلى أنه على الرغم من وضوح الفرق بين علم الدين والتدين، أو علم الطب ومراعة الصحة العامة، إلا أن هذا الفرق غير معترف به في غالب ثقافتنا، ونرى خلطًا ضارًّا له صور منتشرة في جميع القطاعات لم ينج منه إلا من رحم الله- وهم قلة في ثقافتنا السائدة- وأرجو الله أن يفتح البصائر بهذه الدعوى لمراجعة جد مهمة لمواقف كثير من علمائنا ومفكرينا بشأن موقفهم من هذه البدهية.
واستطرد: إننا نرى ما يؤكد أنه ليس هناك اعتراف بالفرق بين علم الدين والتدين، من ذلك أن أستاذ العلوم أو الزراعة أو الصحافة أو الهندسة أو الطب صار يتكلم في شأن الفقه، ويناقش الفتوى التي صدرت ممن تخصص وأمضى حياته في المصادر وإدراك الواقع، وما هذا إلا لأنه مثقف ديني، أو لأنه لا يعرف، أو لم يقتنع بالفرق بين علم الدين وبين التدين، ويرى أن الأمر مباح ومتاح للجميع.
وكذلك نرى عدم إدراك لمعنى الفتوى؛ حيث يتم الخلط بينها وبين السؤال أو الرأي والذي يكون حظ السؤال الجواب، وحظ الرأي إبداؤه ثم مناقشته، فالفتوى مثل حكم القاضي لا يتتبعه القاضي بعد صدوره وليس قابلاً للنقاش، ولكن هو قابل للاستئناف عند محكمة أعلى أو للنقض أو الإبرام عند محكمة أكبر، وعلى ذلك فعدم الرضا بالفتوى يتطلب فتوى من جهة أعلى، ولا يتطلب اعتراضًا من هنا أو من هناك، وعدم الرضا بأمر الطبيب، لا يعني إهمال الأمر، بل يستلزم الاستشارة ممن هم أكثر منه مرجعية أو علمًا أو خبرة ولا يحق لأحد من الناس أن يناقش الطبيب في رأيه ويكتفي بذلك لرفض الطب والجلوس بلا علاج.
إن كثيرًا من الناس يفزع إذا ما نبهناه إلى هذا المثال ويبادر برفضه ويدعي أن ذلك حجرًا على الرأي أو على حريته، والأمر لا يتعلق برأي ولا بحُرِّية بقدر ما يتعلق بمنهج للفكر المستقيم يجب اتباعه بدلا من هذه المهزلة السخيفة بأن يَهْرِف كل أحد بما لا يعرف.
لذا فينبغي على المسلم حتى ينجو بسلام من مهالك الدنيا والآخرة أن يحفظ لسانه، ويمسكه عن الباطل والحرام والقول على الله بغير علم.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني