تغيرات مهمة في توازن القوي بالعالم بعد ترمب
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
فيما يخص ما يحدث حولنا وتوازن القوي في العالم فإن ترمب بفرضه تعاريف جمركية علي كندا. قد دفع كندا إلي استخدام خط انابيبها الجديد TMX بعد تطويره لضخ ٨٩٠ الف برميل عبر شواطئ كولومبيا البريطانية إلي الصين واليابان وجنوب شرق أسيا.
قبل ذلك كانت الولايات المتحدة تحتكر الطاقة حيث تستورد من كندا ٦٠% من احتياجاتها للبترول وارساله الي مصافي تكساس المتخصصة في النفط الكندي الثقيل.
وبذلك تتناقص حصة الولايات المتحدة تدريجيا من البترول الكندي الرخيص( حيث كانت تخصم ١٥ دولار عن كل برميل) ولذلك وحسب قولدن ساكس فإن جالون البنزين سيزداد ٨٠ سنت بنهايه هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية.
ترمب ليس له خيار الآن سوي الإتجاه إلى السعودية وفنزويلا لتغطية النقص في الطاقة بعد قيام ترمب بإنهاء إتفاقه التجاري الذي كان قد وقعه بنفسه في العام ٢٠١٧م مع كندا والمكسيك ، فقد اتجهت كندا منذ ٢ أبريل ٢٠٢٥ بنفطها إلي الصين وغازها الطبيعي إلي اروبا والصين واليابان وحتي الهند.
أتوقع أن تتوقف اصلاحات محمد بن سلمان لأن ترمب سوف يغض الطرف عن مطالبة السعودية بأي اصلاحات وهذا شئ ستكون عواقبه وخيمة علي المنطقة ومنها السودان ومن المستبعد تماما أن تدعم المملكة العربية السعودية أو علي الاقل أن تلتزم الحياد تجاه الحرب في السودان وعودة الحكم المدني إليه.
طلعت محمد الطيب
talaat1706@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
صناعة برامج التجسس.. تعاون تاريخي بين الولايات المتحدة وإسرائيل
في أعماق السوق السيبرانية العالمية يكمن تهديد بالغ الخطورة يعرف باسم برامج التجسس، إذ تساهم بشكل مباشر في انتهاكات حقوق الإنسان وتهديد الأمن القومي، وقد واجهت شركة "إن إس أو غروب" (NSO Group) الإسرائيلية -إحدى أشهر مزوّدي برمجيات التجسس المعروفة باستخدامها في مراقبة الصحفيين والدبلوماسيين والناشطين المدنيين حول العالم- حكما قضائيا أميركيا ألزمها بدفع 168 مليون دولار في مايو/أيار الماضي، بتهمة استهداف البنية التحتية لتطبيق واتساب باستعمال برنامجها الشهير "بيغاسوس" وتؤكد هذه القضية مدى خطر انتشار برامج التجسس على الأمن القومي وحقوق الإنسان.
وبحسب ما ورد في تقرير المجلس الأطلسي لعام 2024 فإن مزوّدي برمجيات التجسس غالبا ما يعملون عبر شبكات معقدة من الشركات القابضة والمستثمرين والموردين والشركاء، بهدف إخفاء أنشطتهم التجارية، مما يزيد من صعوبة مهمة واضعي السياسات في التصدي لإساءة استخدام هذه القدرات أو الحد من انتشارها.
ورغم العقوبات والقيود الأميركية التي تهدف إلى وقف انتشار برمجيات التجسس التجارية، يرى المحللون أن هذا القطاع لا يزال إلى حد كبير خارج نطاق الرقابة الفعلية. ومع دخول مزيد من المستثمرين إلى هذا المجال وتكيّف الشركات مع المتغيرات، تستمر عمليات التجسس السرية في التوسع وزيادة النفوذ.
وبحسب تقرير نشره موقع "أرس تيكنيكا" فإن المستثمرين الأميركيين يضخون أموالا كبيرة في الشركات التي تطوّر برمجيات التجسس التجارية، مما يدعم انتشار هذه الصناعة عالميا ويثير تساؤلات متزايدة حول مخاطر الخصوصية والأمن، كما رصد تحليل أجراه المجلس الأطلسي ارتفاعا ملحوظا في دور المستثمرين الأميركيين خلال العام الماضي.
ورصد الباحثون دخول 20 مستثمرا أميركيا جديدا إلى السوق عام 2024، ليصل عددهم الإجمالي إلى 31 (وهو عدد يساوي عدد المستثمرين في مجموعة الدول الأوروبية) ومن جهة أخرى بلغ عدد مُستثمري إسرائيل 26 مُستثمرا داخل حدودها.
يتمثل دور الولايات المتحدة في صناعة برامج التجسس من خلال بعض المؤسسات المالية في "وول ستريت" مثل صناديق التحوّط "دي إي شو آند كو" و"ميلينيوم مانجمنت" وشركة التداول "جين ستريت" بالإضافة إلى شركة الاستثمارات المالية "أميريبرايز فايننشال". وقد كشف باحثو المجلس الأطلسي أن هذه المؤسسات الأربع استثمرت في الشركة الإسرائيلية "كوغنيت" (Cognyte) التي يُزعم أن تقنيات التنصت لديها استُخدمت في انتهاكات لحقوق الإنسان في دول مثل أذربيجان وإندونيسيا، وفقا لتقارير حكومية وتحقيقات مستقلة.
إعلانوفي تطور آخر، أتمت شركة "إيه إي إندستريال بارتنرز" (AE Industrial Partners) الأميركية -المتخصصة في الاستثمارات الدفاعية والأمن القومي ومقرها فلوريدا- عملية استحواذها أواخر عام 2024 على شركة التجسس الإسرائيلية "باراغون سوليوشنز" (Paragon Solutions) وقد عادت الشركة مؤخرا إلى العلن بعد أن أعادت السلطات الأميركية تفعيل عقدها مع هيئة الهجرة والجمارك الأميركية، وقد أثارت هذه الصفقة انتقادات من خبراء الخصوصية والمدافعين عن الحريات المدنية الذين يرون أن عودة استخدام برمجيات التجسس من قبل الحكومة تعمّق المخاطر على الحقوق الدستورية والحريات.
ورغم أن الاستثمارات الأميركية والإسرائيلية تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الدولي، فإن التقرير أشار أيضا إلى شبكة واسعة من الوسطاء والموزعين الذين يسهلون الصفقات بين البائعين والموردين والمشترين، ومن بين اللاعبين الجدد في سوق المراقبة شركات مثل "بينديسي" (Bindecy) الإسرائيلية، و"إس آي أو" (SIO) الإيطالية، كما لفت التقرير إلى وجود موردين إضافيين مقرين بالمملكة المتحدة والإمارات.
من المُصدّر الرئيسي لبرامج التجسس عالميا؟رغم الفضائح المتتالية المرتبطة ببرمجيات التجسس وعلى رأسها برنامج "بيغاسوس" فإن صناعة برمجيات التجسس والأدلة الجنائية الرقمية لا تزال في توسع متزايد، فبين عامي 2011 و2023، تعاقدت 74 حكومة حول العالم مع شركات تجارية للحصول على برمجيات تجسس أو أدوات للأدلة الجنائية الرقمية، وفقا لقاعدة بيانات أعدّها معهد كارنيغي.
ويظهر أن الأنظمة الاستبدادية تكون أكثر ميلا لشراء برامج التجسس التجارية أو الأدلة الجنائية الرقمية من الأنظمة الديمقراطية، إذ اشترت 44 دولة مصنفة على أنها أنظمة استبدادية مغلقة أو أنظمة استبدادية انتخابية تقنيات مراقبة مستهدفة بين عامي 2011 و2023، مقابل 33 دولة ديمقراطية انتخابية أو ليبرالية.
وتُعد إسرائيل المصدر الرئيسي لبرامج التجسس، إذ حصلت 56 حكومة من أصل 74 على منتجات من شركات إسرائيلية أو مرتبطة بها مثل "إن إس أو" و "سيليبرايت" و"سيتروكس" و"كانديرو". وبجانب اللاعبين الكبار، ظهرت طبقة ثانية من مورّدين أصغر تشمل شركات ناشئة ووسطاء استغلال ومطورين مستقلين، مما جعل البرمجيات مفتوحة المصدر والبرامج التجارية البسيطة أكثر انتشارا وأرخص تكلفة.
ويتمتع هذا السوق بمرونة عالية حتى مع فرض عقوبات على موردين مثل "فاين فيشر" (FinFisher) أو "هاكينغ تيم" (Hacking Team) وسرعان ما انتقلت الحكومات للتعامل مع بدائل مثل "إن إس أو" و "سيتروكس" و "كانديرو".
يُذكر أن الاتحاد الأوروبي يعاني من تباين تشريعي تستغله الشركات لفتح مكاتب بدول ذات رقابة ضعيفة مثل قبرص وبلغاريا واليونان، مما يسهّل تصدير هذه التقنيات، كما تلجأ شركات التجسس عادة إلى هياكل معقدة للشركات القابضة لإخفاء نشاطاتها الحقيقية وهوية عملائها مما يصعّب ملاحقتها قانونيا.
وبصفتها مُصدّرا رائدا لبرامج التجسس، لم تُعطِ إسرائيل أولوية كافية لاعتبارات حقوق الإنسان في نظام تراخيص التصدير الخاص بها، مما يستدعي من الولايات المتحدة والديمقراطيات الأخرى استخدام الضغط الاقتصادي والدبلوماسي للحد من تعاملاتها مع دول منتهكة لحقوق الإنسان.
لم تُستخدم برمجيات التجسس كأدوات تقنية وحسب، بل تحولت إلى أوراق سياسية ودبلوماسية مؤثرة في الشرق الأوسط، لا سيما بين إسرائيل وحكومات المنطقة مثل السعودية والمغرب والإمارات، وفي عهد نتنياهو عوملت هذه الصناعة كأداة دبلوماسية، كما أن وزارة الدفاع الإسرائيلية لم تُعط أي أهمية للاعتبارات الحقوقية عند إصدار تراخيص التصدير، بل ركزت على الاستفادة من هذه التكنولوجيا في فتح قنوات جديدة مع حكومات المنطقة وتقوية الروابط القائمة.
إعلانومن جهة أخرى نظّمت الولايات المتحدة هذه الصناعة جزئيا من خلال تعديلات اتفاقية "واسينار" (Wassenaar) التي تُنظم تصدير التكنولوجيا السيبرانية الهجومية، ولكن سجلها كان متناقضا، فبعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول (2001) سهّلت الحكومة بيع أدوات قرصنة من موظفين سابقين في وكالة الأمن القومي إلى الإمارات عبر شركة "سايبر بوينت إنترناشونال" الخاصة (CyberPoint International) ورغم أن الاتفاق كان مرخّصا وتحت إشراف حكومي، فإن الإمارات سعت لاحقا إلى الاستقلالية، فأنشأت شركة خاصة بها باسم "داركماتر" (DarkMatter) لتطوير وتنفيذ نفس المهام دون قيود القوانين الأميركية.
وفي حال قررت الولايات المتحدة فرض قيود أو لوائح صارمة على شركات صناعة التجسس، فقد يؤدي ذلك إلى بعض التوتر في العلاقات مع كلّ من إسرائيل وشركائها العرب الذين يشترون هذه الأدوات، ولكن هذا التوتر لن ينهي العلاقات مع الولايات المتحدة والتي واجهت مواقف مشابهة فيما يخص ملفات حقوق الإنسان بالمنطقة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا