الأمن العام ينفذ حملة أمنية في دير البخت وموثبين بريف درعا لضبط السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون
تاريخ النشر: 19th, April 2025 GMT
درعا-سانا
نفذت قوات الأمن العام حملة أمنية في بلدتي دير البخت وموثبين بريف درعا الشمالي، بهدف ضبط السلاح الخارج عن سلطة الدولة، وملاحقة المطلوبين المتورطين بقضايا أمنية.
وأوضح مصدر أمني في تصريح لـ سانا، أن الحملة استهدفت مثيري الفوضى، وكل حامل للسلاح دون أن يكون منخرطًا ضمن المؤسسات العسكرية أو الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، وأسفرت عن ضبط المئات من قطع الأسلحة.
وأشار المصدر إلى أن قوات الأمن العام نفذت عمليات تفتيش دقيقة، بناءً على قوائم معدة مسبقاً تشمل أسماء المطلوبين وأماكن تواجد السلاح، لافتاً إلى أن تعاون الأهالي كان إيجابياً وفاعلاً وساهم في تسهيل سير العملية.
وشدد المصدر على أن هذه الحملة تأتي ضمن الجهود المستمرة للتخلص من ظاهرة السلاح غير الشرعي، وستتواصل في مختلف المناطق لضمان الأمن والاستقرار، وإعادة فرض سلطة الدولة.
وأكد المصدر أن جهاز الأمن العام سيبقى الحصن الحصين لأمن وأمان سوريا وأبنائها، وسيواصل عمله بكل عزم وإصرار لتحقيق السلام والاستقرار الذي يستحقه الجميع.
تابعوا أخبار سانا على
المصدر
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الأمن العام
إقرأ أيضاً:
نجلاء العسيلي : تأمين السلع الاستراتيجية يعكس قوة الدولة وقدرتها على حماية المواطنين
أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.