10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية المسئولية الطبية وسلامة المريض مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية..تعرف عليها
تم تصدير 65 صنفا من المنتجات الجزائرية نحو دول عديدة خلال السنوات الأخيرة، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنوع الصناعي.
أوضح المدير الفرعي للاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة، عبد الكريم عيسات خلال ندوة تحت عنوان “إعادة بعث وتطوير الصناعة في الجزائر: تحديات، إصلاحات وفرص”، عقدت في إطار الطبعة الـ56 لمعرض الجزائر الدولي، أن صادرات المنتجات الصناعية قد تضاعفت خمس مرات خلال السنوات الأخيرة.
وترجمت هذه الديناميكية من خلال إعادة بعث ملحوظ للقطاع بأداءات سجلت في عدة فروع، من بينها صناعة الحديد و الصلب. وبفضل ارتفاع الانتاج من حيث الكم و النوع و التنوع، انتقلت الجزائر من بلد مستورد إلى بلد مصدر لمنتجات الحديد والصلب.
ويعد فرع الكلينكر/الإسمنت من بين الفروع الأكثر أداء، بطاقة إنتاج وطنية تصل إلى 39 مليون طن سنويا، في حين يقدر الطلب المحلي بـ20 مليون طن، أما الباقي فيخصص للتصدير.
ويغطي قطاع الصناعة الكهرومنزلية حاليا 83 % من حاجيات السوق المحلية، بنسبة ادماج قد تصل إلى 80 % بالنسبة لبعض المنتجات. كما تسجل صادرات نحو 36 بلدا.
وفيما يتعلق بالصناعات الغذائية، أشار عيسات إلى أنها تعد ثاني صناعة في البلاد، حيث تساهم بأكثر من 50 % من الناتج الداخلي الخام الصناعي خارج المحروقات.
وتتمتع هذه الشعبة بإمكانات هامة قابلة للتصدير، لاسيما في المنتجات مثل العجائن، الكسكسي، البسكويت، العصائر، المصبرات، زيت الزيتون ومشتقاته.
من جهته، شهد قطاع النسيج ارتفاعا في عدد المؤسسات حيث وصل إلى أكثر من 11000 وحدة، 39 منها تابعة للقطاع العمومي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال