توجه نيابي لتأجيل مناقشة قانون ضريبة الأبنية والأراضي
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
#سواليف
أكد رئيس اللجنة القانونية في #مجلس_النواب، النائب مصطفى العماوي، أن كتلتي “إرادة” و”الوطني الإسلامي” تعملان على #تأجيل #مناقشة مشروع #قانون #ضريبة_الأبنية والأراضي الجديد لعام 2025، بهدف فتح باب الحوار بشكل أوسع مع المجتمع المحلي والمعنيين بالقانون.
وقال في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، ان القانون المطروح يأتي بديلاً لقانون مضى على وجوده أكثر من 70 عاما ولا يجوز التعجل بإقراره بهذه الصورة مشيرا إلى أن القانون بصيغته الحالية مرهق للمواطن ويتضمن الكثير من الغموض الذي قد يفتح الباب أمام الجهة المنفذة للتأويل والتلاعب في التطبيق.
وشدد العماوي على أن الكتلة تسعى لتعديل الصيغة الحالية للقانون عبر إدراج الجداول الخاصة بنسب الضريبة داخل نص القانون نفس، وليس تركها لنظام يصدر عن الوزير المختص مضيفاً: “نريد نصوصاً قانونية واضحة لا يمكن التلاعب بها”.
مقالات ذات صلة أسرى وأهالي أسرى “إسرائيليين” لنتنياهو: الحل الوحيد هو وقف الحرب واتفاق يعيد الأسرى 2025/04/19وأوضح أن الهدف الأساسي من الدعوة لتأجيل مناقشة القانون هو ضمان شفافية أكبر في التشريع وتفادي فرض أي ضغوطات مالية جديدة على المواطن الأردني الذي يواجه أصلا ظروفا اقتصادية صعبة.
وأشار العماوي إلى أن الكتلة النيابية ستقدم رؤيتها بشكل واضح خلال الجلسة داعيا إلى شراكة حقيقية في صياغة قانون يمس المواطنين بشكل مباشر بما يضمن العدالة ويمنع أي أعباء إضافية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب تأجيل مناقشة قانون ضريبة الأبنية
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد من يحق له التصويت في الانتخابات والاستفتاءات
مع اقتراب انتخابات البرلمانية، يتجدد التساؤل حول من يحق له المشاركة في التصويت والانتخاب في مصر، ويحدد قانون مباشرة الحقوق السياسية بدقة الفئات التي تمتلك هذا الحق، ضمن إطار دستوري يضمن مشاركة شعبية واعية تستند إلى مبدأ المواطنة.
تنص المادة الأولى من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أن:
"لكل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية التالية:
إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
انتخاب رئيس الجمهورية.
انتخاب أعضاء مجلس النواب.
انتخاب أعضاء المجالس المحلية."
ويعني ذلك أن الحق في التصويت مكفول لكل مواطن ومواطنة بمجرد بلوغ السن القانونية، دون تمييز، بشرط عدم وجود موانع قانونية أخرى ينص عليها القانون.
المشاركة واجب وطني
يرى القانون أن المشاركة في الانتخابات ليست فقط حقًا، بل أيضًا واجبًا وطنيًا يعكس الوعي الديمقراطي، ويعزز مبدأ التمثيل الشعبي الحقيقي في مختلف مؤسسات الحكم.
ورغم أن القانون يعفي بعض الفئات – مثل ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة – من مباشرة هذا الحق أثناء مدة خدمتهم فقط، فإن باقي المواطنين يملكون كامل الحق في المشاركة بمجرد استيفاء السن.
أهمية المشاركة في الانتخاباتتعد المشاركة في التصويت أحد أهم أدوات التأثير في السياسات العامة، سواء على المستوى الرئاسي أو التشريعي أو المحلي، وتمثل صوت المواطن في رسم مستقبل البلاد، وتحديد أولويات التنمية.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران