وزيرة التضامن تتابع حادث المنيا المروع وتوجه بصرف تعويضات عاجلة للضحايا
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
تتابع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن كثب تداعيات حادث التصادم المروع الذي وقع صباح اليوم على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي بمحافظة المنيا، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، غالبيتهم من الأطفال.
ووجهت الوزيرة رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، وفريق الإغاثة التابع للهلال الأحمر المصري، بسرعة تقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة، مع الوقوف على احتياجات المصابين وأسر الضحايا، والانتهاء من الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدعمهم في أسرع وقت ممكن.
كما شددت الدكتورة مايا مرسي على ضرورة صرف التعويضات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين بالتنسيق مع المحافظة والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن الوزارة قدمت بالفعل مساعدات عاجلة للمتضررين من الحادث.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن التضامن الاجتماعى الطريق الصحراوي الغربي مديرية التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي حادث التصادم تعويضات عاجلة مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: انطلاق ورشة العمل الثانية لصياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي
تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي فعاليات النسخة الثانية من ورش العمل التفاعلية، التي تُعقد لأول مرة بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية.
وتأتي هذه الورش في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي للتوعية بقانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي صدّق عليه السيد رئيس الجمهورية، بهدف التفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.
وافتتحت الورشة الثانية بحضور رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي، والمستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، والدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، إلى جانب قيادات العمل بالوزارة ومديري المديريات بعدد من المحافظات.
وتستمر أعمال الورشة على مدار خمسة أيام، متضمنة جلسات تدريبية وتطبيقات عملية تغطي الجوانب الفنية والقانونية بما يضمن حوكمة الإجراءات وتقديم خدمات متميزة للفئات المستهدفة، حيث يمثل القانون ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، بما يعزز من الاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي.
وتتناول الورش الاستراتيجيات الوطنية للحماية الاجتماعية، والتحديات التي تواجه تطبيق برامج الضمان الاجتماعي، وآليات التنسيق مع الجهات الشريكة، وسبل تحسين كفاءة الاستهداف وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم المباشر إلى التمكين الاقتصادي.
كما ركزت الورش على الإلمام الشامل بالمفاهيم القانونية والإجرائية لمواد القانون، وتوعية المستفيدين بحقوقهم وواجباتهم، وتمكين فرق العمل بالمديريات من التطبيق الدقيق للإجراءات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية الشاملة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات