«مكافحة الإدمان» يكشف حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشارع والمترو
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشارع والمترو.. انتشرت خلال الفترة الأخيرة أنباء عن قرار حكومي يقضي بـ إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين يشمل جميع الفئات في الشارع والمترو.
وخلال السطور التالية، يرصد «الأسبوع»، لزواره ومتابعيه كل ما يخص حقيقة إجراء تحليل مخدرات عشوائي للمواطنين في الشارع والمترو، وذلك من خلال خدمة شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنــــــــــــــــــــــا.
حدد القانون رقم 73 لسنة 2021 - الخاص بشأن شغل الوظائف - الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
وفي هذا الصدد، تدخلت الحكومة لتوضيح الأمر، حيث نفى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ما يتم تداوله مؤكدا أن ذلك عار تماما من الصحة ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وأكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن القانون حدد الفئات الخاضعة لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، وهم العاملون بالجهاز الإداري للدولة وكذلك العاملين بالمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، إذ يتم إجراء التحليل لهم بشكل مفاجئ في مقر عملهم، موضحا أن لجان حملات الكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة تتمثل في سحب عينة استدلالية للموظف، وإذا تبين إيجابية العينة يتم تحويلها إلى المعامل المركزية المختصة للتأكد بشكل قاطع بثبوت إيجابيتها، وعدم وجود أي تفاعلات دوائية للتأثير على نتيجتها.
وأضاف صندوق مكافحة الإدمان أن إجراء تحليل الكشف عن المخدرات يتميز بدقة كبيرة في النتائج، حيث تظهر عن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطي مواد مخدرة مثل الحشيش، والهيروين وغيرها، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جداول قانون المخدرات، مؤكدا أن الأجهزة تستطيع خلال التحليل التأكيدي التفرقة بنسبة 100% ما بين وجود مادة مخدرة أو أن هناك دواء يتداخل في التحليل.
الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقينوأوضح أنه يتم أيضا الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، والسائقين على الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف صندوق مكافحة تعاطي المخدرات، أن القانون أتاح للموظف في حالة ثبوت إيجابية العينة التقدم بتظلم، موضحا أن من يتقدم للعلاج من الموظفين طواعية حتى بعد تطبيق القانون يتم اعتباره مريضًا وعلاجه من الإدمان مجانًا وفي سرية تامة ودون أي مساءلة قانونية.
وتابع أنه في حالة اكتشاف اللجنة أن الموظف يتعاطى المواد المخدرة ويباشر عمله تحت تأثير المخدر يتم تطبيق القانون عليه.
اقرأ أيضاًالفصل عقوبة تعاطي المخدرات.. تعليمات صارمة من السكة الحديد لقائدي القطارات
وزارة العدل: أخذ عينات من 439 موظفا لتحليل المخدرات وثبوت إيجابية 20 عينة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تحليل المخدرات تحليل المخدرات للموظفين التحليل العشوائي للمخدرات المواد المخدرة صندوق مکافحة
إقرأ أيضاً:
يبعون مخدرات من خلف بوابة حديدية.. المتهمون يواجهون هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مجموعة من الأشخاص بشراء المواد المخدرة من خلف بوابة حديدية لأحد المنازل بالجيزة.
وبإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبحوزتهم مواد مخدرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ،وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.