وزير المالية: بلدنا واقتصادنا يحتاج تكاتف جهودنا جميعًا
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا اخترنا مسارًا مختلفًا للإصلاح الضريبي.. «ثقة وشراكة ومساندة لمجتمع الأعمال»، ونعمل على بناء حالة إيجابية لدى شركائنا بحزمة التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أننا منفتحون جدًا على التواصل الإعلامي بكل الوسائل، قائلًا: «عايزين مبادرتنا تصل لكل الناس».
أضاف كجوك، في أول لقاء مع «المؤثرين» بالسوشيال ميديا، الذي نظمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية برئاسة يسرا القماح، أن «شغلنا الشاغل» توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز «الامتثال الطوعي» لجذب ممولين جدد، أخذًا في الاعتبار أنه كلما ارتفع عدد الممولين، زادت قدرتنا في التيسير على الجميع.
قال كجوك: «إن قناعة وحماسة زملائي بالضرائب.. تعطي أمل النجاح لمبادرتنا مع شركائنا من الممولين»، موضحًا أن بلدنا واقتصادنا يحتاج تكاتف جهودنا جميعًا، وأن للإعلام دورًا مؤثرًا جدًا في بناء الوعي الضريبي.
أعرب المؤثرون بالسوشيال ميديا، المشاركون في هذا اللقاء، عن شكرهم وتقديرهم لوزير المالية.. قائلين: «إن الوزير استمع إلينا، وأجاب عن تساؤلاتنا؛ حتى فهِّمنا فلسفة المسار الضريبي الجديد، وسنقدم شرحًا وافيًا لرواد السوشيال ميديا حول الصورة، التي بدأت تتغير في الضرائب».
حضر اللقاء د. محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية التواصل الاجتماعي هيئة الرقابة المالية السياسات المالية المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل، لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨، ٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩، ٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.