السلطات الإسرائيلية تمنع رئيس الوزراء الفلسطيني من القيام بجولة ميدانية
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى من القيام بجولة ميدانية في قرى رام الله ونابلس.
وذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنه كان من المفترض أن تشمل الجولة الميدانية لرئيس الوزراء الفلسطيني بلدتي دوما وقصرة بمحافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة.
وقالت الهيئة : "هذا القرار يأتي في إطار القيود المستمرة التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة المسؤولين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مما يعيق جهود الحكومة الفلسطينية لمتابعة الأوضاع الميدانية في المناطق المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية".
ومن الجدير بالذكر، أن الضفة الغربية الغربية تشهد تصاعدا ملحوظاً في الانتهاكات الإسرائيلية، حيث تستمر السلطات الإسرائيلية في فرض قيود مشددة على حركة المواطنين الفلسطينيين، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف تضييق الخناق على السكان وإعاقة حياتهم اليومية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
داغي: زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران يجب ألا تبقي العراق تابعا لإيران
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الباحث في العلاقات الدولية، شاهو القره داغي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى طهران، بعد أيام قليلة من زيارته إلى واشنطن، تأتي في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، مشيرًا إلى أن بغداد مطالبة بإرسال رسائل واضحة تؤكد استقلال قرارها وسيادتها الوطنية.
وأضاف القره داغي، خلال لقائه عبر شاشة فضائية سكاي نيوز عربية، مساء اليوم الخميس، أن التصريحات التي صدرت مؤخرًا عن مستشار المرشد الإيراني علي أكبر ولايتي، والتي انتقد فيها زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى الولايات المتحدة، كان يجب أن تقابل بموقف عراقي رسمي وحازم، مؤكدًا أن كرامة العراق وقراراته الخارجية لا ينبغي أن تكون محل وصاية من أي طرف.
وأوضح، أن العراق يسعى إلى الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمها مع الولايات المتحدة، إلا أن تنفيذ هذه الاتفاقيات يتطلب توفير بيئة آمنة ومستقرة، وهو ما يستدعي معالجة ملف السلاح خارج إطار الدولة، وإنهاء نفوذ الجماعات المسلحة التي قد تهدد مصالح العراق وعلاقاته الخارجية.
وأشار القره داغي إلى أن إيران مطالبة بإدراك المتغيرات التي تشهدها المنطقة واحترام خصوصية القرار العراقي، مؤكدًا أن استمرار التعامل مع العراق باعتباره ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية قد يعرقل الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، ويحول دون تحقيق الانفتاح العراقي على محيطه الإقليمي والدولي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية