“واللا”: الجيش الإسرائيلي يستعد لمناورة “مستقبلية كبرى” يمكن خلالها تقسيم غزة إلى قسمين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
#سواليف
أفاد موقع “واللا” العبري، بأن #الجيش_الإسرائيلي يستعد لمناورة “مستقبلية كبرى” يمكن خلالها #تقسيم قطاع #غزة إلى قسمين.
وقال الموقع اليوم الأحد، في إطار السياسة الجديدة للقوات في الميدان، يستعد الجيش الإسرائيلي لتقسيم غزة إلى قسمين “مما يتسبب في خسارة حركة “حماس” لأكثر من خمسين بالمئة من أراضيها”.
وتتضمن هذه الخطوة إنشاء مراكز توزيع أغذية مباشرة لسكان غزة من قبل شركات مدنية أمريكية، مع تحييد قبضة ” #حماس ” وإلحاق الضرر بحكمها.
مقالات ذات صلة سائق شاحنة ينقذ أردنية من قطيع الكلاب الضالة في عين الباشا / فيديو 2025/04/20وتجدر الإشارة إلى أن “المناورة الكبرى” ستتطلب من الجيش حشد احتياطيات واسعة النطاق وتحويل القوات النظامية من قطاعات أخرى مثل لبنان وسوريا والضفة الغربية، وفق ما أفاد الموقع العبري.
وتصر القوات الإسرائيلية على أن الضغط العسكري هو أداة ضغط تهدف إلى إعادة قيادة “حماس” إلى طاولة المفاوضات، لكن هذه القوات تواجه تحديات، وفق الموقع العبري.
ويخوض الجيش الإسرائيلي معارك في كافة أنحاء القطاع، لكنه يحافظ على مستوى عال من الغموض فيما يتعلق بالخطوات التالية.
وأشار الموقع إلى أن قيادة “حماس” في قطاع غزة تفاجأت بعودة القوات الإسرائيلية إلى القتال المكثف بعد انهيار وقف إطلاق النار.
وقالت مصادر أمنية إن “حماس” قللت من شأن تصميم إسرائيل على العودة إلى القتال إذا لم تعد إلى المفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وأشار الموقع العبري، إلى أن القوات الإسرائيلية تسيطر على نحو 40% من أراضي قطاع غزة، بعد تنفيذ 1300 هجوم في القطاع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجيش الإسرائيلي تقسيم غزة حماس الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
بما يعكس قوة مركزها المالي.. “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة التصنيف فيتش “Fitch” في تقريرها الصادر مؤخرًا تصنيفها الائتماني للمملكة عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة مركزها المالي، وأن تقييم نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي وصافي الأصول الأجنبية السيادية أقوى بشكل ملحوظ من متوسطات التصنيفات “A” و”AA”، مبينة أن المملكة تمتلك احتياطات مالية كبيرة على شكل ودائع وغيرها من أصول القطاع العام.
اقرأ أيضاًالمملكةنائب رئيس الوزراء الأفغاني يلتقي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
وتوقعت الوكالة أن يواصل صافي الأصول الأجنبية السيادية الحفاظ على مكانته كإحدى ركائز القوة الائتمانية بما يعادل “35.3%” من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، ويُعد معدلًا عاليًا مقارنة بمتوسط تصنيف “A” “3.1% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأشارت إلى استمرار المملكة في الإصلاحات المالية التي من شأنها زيادة مرونة الميزانية العامة في مواجهة تقلبات أسعار النفط. وتعد هذه الإصلاحات إلى جانب التحسن المستمر في الإيرادات غير النفطية داعمة للملف الائتماني للمملكة.