تفكيك تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين غير الشرعيين
تاريخ النشر: 20th, April 2025 GMT
ضمن جهود مكثفة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، “تمكنت إدارة التحريات التابعة لجهاز دعم الاستقرار من القبض على مشتبه به يحمل الجنسية الليبية ومن سكان مدينة الزاوية، وذلك بعد رصد أنشطته التي تشير إلى انتمائه لتشكيل عصابي متخصص في جلب وإيواء ونقل المهاجرين غير القانونيين”.
وأوضح الجهاز في بيان أنه “تم ضبط المشتبه به أثناء قيامه بنقل ثلاثة مهاجرين غير قانونيين من مدينة طرابلس إلى الزاوية، ومن خلال التحقيقات، تم تحديد أعضاء آخرين ضمن هذا التشكيل العصابي، حيث تم القبض على أحدهم، ولا تزال الجهود مستمرة للعثور على زعيم العصابة”.
و فق البيان، “التشكيل العصابي يُعتقد أنه يعمل بالتنسيق مع شركاء في دولة باكستان، حيث يدفع المهاجر مبلغ 3500 دولار ليتم جلبه إلى ليبيا عبر مطار بنينا الدولي، بعدها، يُنقل المهاجرون إلى مدينة طرابلس، ومن ثم يتم إرسالهم عبر قوارب غير آمنة إلى دول الاتحاد الأوروبي”.
وأكد الجهاز أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المقبوض عليهم، وأحيلوا إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تهريب المهاجرين تهريب مهاجرين جهاز دعم الاستقرار
إقرأ أيضاً:
ناشط يمني يكشف كيف يستغل الحرس الثوري الايراني ثغرات آلية التفتيش الأممية لتهريب السلاح إلى الحوثيين؟
قال الناشط اليمني وائل البدري، إن الإجراءات التشغيلية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تعاني من ثغرات جوهرية تجعلها عاجزة عن منع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي، ذراع الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رغم الكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بينها 2.7 مليون دولار خصصت لكلاب الكشف فقط.
وأوضح البدري، في منشور على حسابه على (فيسبوك)، أن الآلية تعتمد أساسًا على الإبلاغ الطوعي وتقديم الوثائق من قبل الشركات أو وكلاء السفن، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير أو الإخفاء المتعمد لمكونات الشحنة، حيث يمكن تقديم مستندات سليمة شكليًا، ثم تنفيذ عمليات تحميل لاحقة أو نقل عبر طرق بحرية ثانوية.
وأضاف أن هناك تلاعبًا واسعًا بأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) عبر إيقافها أو تغيير الأعلام أو تزوير الإحداثيات، وهو ما وثقته تقارير تحقيقية لسفن نفذت رحلات مشبوهة قبل وصولها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وأشار البدري إلى أن السفن الكبيرة التي تخضع للتفتيش يمكنها بعد ذلك الالتقاء بقوارب تقليدية أو سفن أصغر في المياه الدولية لتحميل الأسلحة، مستغلة ما سماه "الفجوة الرقابية بعد منح التصريح"، حيث تنعدم المتابعة بين التفتيش والوصول إلى الميناء.
كما لفت إلى أن الإجراءات التشغيلية لا تشمل القوارب الصغيرة (أقل من 100 طن)، وهي الوسيلة المفضلة لعمليات التهريب.
وبيّن البدري أن قدرات الفاعلين مثل الحرس الثوري الإيراني وشبكات التهريب متقدمة وقادرة على التكيف مع أي إجراءات، من خلال تنويع وسائل النقل بين البحرية والبرية، واستخدام قواعد لوجستية في دول ثالثة مثل عمان والصومال وجيبوتي لتضليل المسارات.
وأكد أن ضعف صلاحيات آلية التفتيش وغياب سلطة احتجاز أو إنفاذ حقيقي، بعد انسحاب قطع التحالف البحرية من محيط موانئ الحديدة عام 2022، أضعف الردع وأتاح للسفن الانحراف عن مسارها أو رفض التفتيش.
ولفت البدري إلى أن التفتيش الأولي يعتمد غالبًا على مراجعة الوثائق وأنظمة التعريف الآلي فقط، دون فحص فعلي للحاويات أو الشحنات، ما يسمح بإخفاء المواد الممنوعة داخل حاويات مموهة.
وأشار إلى أن فريق آلية التفتيش صغير للغاية (4 مفتشين) ومجهز فقط بأجهزة محمولة وكلاب للكشف عن المتفجرات، دون امتلاك معدات متطورة لفحص الحاويات كاملة أو اكتشاف القطع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في التصنيع الحربي.
وختم البدري تصريحه بالتأكيد أن أداء الحكومة اليمنية في هذا الملف "محبط للغاية"، وأن وزارات وهيئات النقل وخفر السواحل والأمن لا تبدي أي متابعة جادة، معتبرًا أن عمليات الضبط التي تمت لا تتجاوز 1% من حجم التهريب الفعلي، ومعظمها تم بناءً على معلومات استخباراتية من أطراف خارجية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات